مراجعة الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة مع حق خصم ضريبة المدخلات على حجم الأعمال المخطط له

تبدأ المراجعة بتحديد الطبيعة الدقيقة للمعاملة المخطط لها ومكان توريدها أو تنفيذها. وقد يسري الإعفاء مع الحق في خصم ضريبة المدخلات، على وجه الخصوص، على صادرات السلع المستوفية للشروط وبعض عمليات التوريد والخدمات والنقل العابرة للحدود. وبالنسبة إلى تصدير السلع، يجب استكمال الإجراء المقرر للتصدير أو إعادة التصدير، كما يجب توافر المستندات الجمركية ذات الصلة. أما الخدمات العابرة للحدود، فيجب توثيق نوع الخدمة وصفة العميل ومحل إقامته والمنشأة الثابتة ومكان التعاقد والاستخدام. ولا يكفي وحده أن يكون محل إقامة العميل في الخارج، أو أن تكون الفاتورة بعملة أجنبية، أو أن يتم الدفع من الخارج. وإذا كان مكان تنفيذ الخدمة خارج جورجيا، فالمعاملة لا تخضع لضريبة القيمة المضافة الجورجية، ولا تُعد إعفاءً مع الحق في خصم ضريبة المدخلات. وعند استيفاء الشروط، لا تُفرض ضريبة القيمة المضافة على المعاملة، بينما يجوز عمومًا أن تظل ضريبة المدخلات المرتبطة بها قابلة للخصم. وللاستفادة من ذلك، يجب أن تكون المشتريات مرتبطة بوضوح بالمعاملة المؤهلة ومدعومة بمستندات سليمة. وقد تظل صادرات السلع محتسبة ضمن حد رقم الأعمال اللازم للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة رغم هذه المعاملة. وينبغي أن تثبت العقود والفواتير ومستندات النقل والمستندات الجمركية وأدلة التنفيذ المعاملة بصورة متسقة ومترابطة.