المعالجة الضريبية لضريبة القيمة المضافة على الخدمات التي تخطط الشركة لتقديمها في جورجيا

يبدأ التقييم بتحديد نوع الخدمة بدقة والوضع الضريبي للعميل. فبالنسبة إلى خدمة مقدمة إلى متلقٍ من الشركات، يكون مكان التوريد عمومًا حيث يقع مقر ذلك المتلقي أو حيث توجد المنشأة الثابتة التي تتلقى الخدمة. أما بالنسبة إلى خدمة مقدمة إلى فرد، فيكون مكان عمل مقدم الخدمة عمومًا هو العامل الحاسم. وقد تتجاوز قواعد خاصة هذه المبادئ، ولا سيما في ما يتعلق بالعقارات والفعاليات والنقل وخدمات المطاعم واستئجار المركبات وخدمات الاتصالات والبث والخدمات الإلكترونية. لذلك ينبغي توثيق كل تعامل ببيان وضع العميل ومكان تأسيسه ورقم تعريفه الضريبي وأي منشأة ثابتة معنية، ومكان التوريد المحدد في العقد ومكان استخدام الخدمة ومكان توريدها الفعلي. فإذا كان مكان التوريد في جورجيا، يجب بعد ذلك تحديد ما إذا كانت الخدمة الخاضعة للضريبة مشمولة بالمعدل القياسي البالغ 18 بالمئة أو مؤهلة لإعفاء قانوني. وإذا كان مكان التوريد خارج جورجيا، فلا تخضع المعاملة لضريبة القيمة المضافة الجورجية؛ ويجب التمييز بين هذه المعاملة والإعفاء الضريبي. فوجود عميل أجنبي أو الدفع بعملة أجنبية لا يؤدي، بحد ذاته، إلى اعتبار مكان التوريد خارج جورجيا أو إلى الإعفاء. وقد تترتب على الخدمات المقدمة إلى متلقٍ في جورجيا من مورد أجنبي غير مؤسس فيها التزامات سداد بموجب آلية الاحتساب العكسي. وينبغي أن تدعم العقود والفواتير وأدلة تقديم الخدمة والمعلومات المتعلقة بوضع العميل المعالجة الضريبية المختارة على نحو متسق.