الملكية المشتركة عند اختيار الشكل القانوني لبدء نشاط تجاري

يكون رائد الأعمال الفردي دائمًا شخصًا طبيعيًا واحدًا، ولا تكون له حصص في شركة. أما المشروع التجاري المشترك، فيمكن أن تكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة شريك واحد أو أكثر، وأن تحدد وثيقة تأسيسها مساهماتهم في رأس المال وحقوق التصويت والمساهمات وفئات الحصص. تُعتمد القرارات عمومًا بأكثر من 50 في المئة من الأصوات المدلى بها، وتتوافق الأصوات مع حصص رأس المال؛ ويجوز أن ينص النظام الأساسي على قواعد مختلفة. وتتطلب التعديلات على النظام الأساسي عمومًا 75 في المئة من الأصوات المدلى بها، كما يجوز الاتفاق على نصاب أعلى. ويقرر الشركاء، على وجه الخصوص، بشأن الحسابات السنوية والتوزيعات وتعيين المديرين وعزلهم وفئات الحصص وإعادة التنظيم والحل والتعديلات على النظام الأساسي. ولا تناسب شركة التضامن العام إلا شريكين نشطين على الأقل يقبلان عن علم مسؤولية شخصية غير محدودة وتضامنية. أما شركة التوصية المحدودة فتفصل بين شريك متضامن واحد على الأقل، تكون مسؤوليته غير محدودة ويتولى إدارة الأعمال، وشريك موصٍ واحد على الأقل تُسجل قيمة مسؤوليته. وتوفر الشركة المساهمة هيكلًا قائمًا على الأسهم لمجموعة أكبر أو متغيرة من المستثمرين، لكنها تنطوي على متطلبات أكبر بكثير لرأس المال والحوكمة المؤسسية والإبلاغ. وتتطلب التعاونية خمسة مؤسسين على الأقل، وتهدف أساسًا إلى تعزيز الأنشطة الاقتصادية أو الاجتماعية المشتركة لأعضائها. لذلك ينبغي لمجموعة الشركاء أن تقرر من سيساهم برأس المال أو العمل، ومن سيدير الأعمال، وكيف ستوزع الأصوات، وكيف ستتعامل مع انضمام الأعضاء ومغادرتهم ونقل الحصص والنزاعات.