الديون في جيبوتي

يشمل الدين العام الالتزامات الواقعة على الحكومة والجهات العامة. وتتولى وزارة الميزانية (Ministère du Budget) ومديريات الدين العام إدارة الاقتراض السيادي وإحصاءات الدين وخدمته واستراتيجية إدارة الدين المتوسط الأجل (SDMT). وتراجع اللجنة الوطنية للاستدانة العامة (Comité National d’Endettement Public؛ CNEP) خطة الاقتراض السنوية وتشرف على الاستراتيجية. ويعتمد المرسوم رقم 2026-108/PR/MEFI استراتيجية SDMT للفترة 2026–2028، وتُرفق خطة الاقتراض السنوية بقانون المالية. ويشرف البنك المركزي لجيبوتي (Banque Centrale de Djibouti) على مؤسسات الائتمان ويدير سجل مخاطر الائتمان (Centrale des Risques) ونظام معلومات الائتمان (Système d’information sur le crédit) وسجل الضمانات المنقولة (Registre de Sûretés Mobilières). يشكل الدين الخارجي العام والمضمون من الدولة الجزء الأكبر من انكشاف البلاد للديون. وتقدّر تقارير استدامة الدين المشار إليها رصيده في نهاية 2024 بنحو 68.9% من الناتج المحلي الإجمالي، ومعظمه دين خارجي. ويمثل اقتراض الشركات المملوكة للدولة وضماناتها خطرًا كبيرًا لالتزامات محتملة؛ فقد أفاد تقييم لصندوق النقد الدولي لعام 2024 بأن الشركات المملوكة للدولة شكلت نحو 80% من الاقتراض الخارجي منذ 2013. ويشمل تركز الدائنين بنك التصدير والاستيراد الصيني وبنك التصدير والاستيراد الهندي ومقرضين متعددي الأطراف. وقد تؤثر مخاطر الصرف الأجنبي والتصدير وإعادة التمويل والمؤسسات العامة في القدرة على السداد. وتضع التقارير المشار إليها المتأخرات الخارجية عند نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2024، ونحو 2.7% في مارس 2025. وقد اتُّفق في 2023 على وقف سداد لمدة أربع سنوات مع بنك التصدير والاستيراد الصيني. وترتبط هذه الأرقام بتواريخ تقاريرها. ووصف تقييم لصندوق النقد الدولي في 2025 الدين بأنه غير مستدام، وحدد من أولويات السياسات ضبط أوضاع المالية العامة وتعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة وشفافيتها وإعادة بناء الاحتياطيات واستدامة الدين. يمكن للأسر والمنشآت الصغيرة طلب التمويل من المصارف التجارية والمصارف الإسلامية ومؤسسات التمويل الأصغر وقنوات CPEC وFDED وآليات ضمان الائتمان وتمويل الإسكان أو الرهن العقاري. ويقيّم المقرضون عادة الهوية والدخل أو التدفق النقدي والقدرة على السداد والضمانات أو الكفيل وسياساتهم الخاصة. وتختلف الفائدة أو الأرباح ورسوم الخدمة والإنشاء والعملة والأجل وفترات السماح والضمانات والرهون باختلاف العقد أو البرنامج. وقد تستخدم منتجات التمويل الإسلامي صيغًا مثل المرابحة (Mourabaha) والمضاربة (Moudharaba) والمشاركة (Moucharaka) والإجارة (Ijara) والاستصناع (Istisna’a) والسلم (Bai Salam). ويظل حصول بعض المقترضين من ذوي الدخل المنخفض وسكان الأرياف والنساء والشباب على التمويل محدودًا. وتسُد قروض الأسرة ومدخرات المجتمع والقروض الجماعية بلا فائدة وائتمان المتاجر أو الموردين بعض الفجوات، لكن القوة القانونية والحماية تختلف. ولا تزيل خدمات الدفع عبر الهاتف أو إلكترونيًا الدين بحد ذاتها. ينبغي للمدين الاحتفاظ بسجل مكتوب لأصل الدين والفائدة أو الربح والرسوم والعملة والأجل وفترة السماح والضمان والكفيل والتعهدات وشروط التعثر. وتساعد الإيصالات والرسائل والاتفاقات الموقعة في إثبات المدفوعات والتغييرات المتفق عليها. وعندما يصبح السداد صعبًا، قد يتيح الاتصال بالدائن قبل تفويت دفعة طلب إعادة الجدولة أو تمديد الأجل أو فترة سماح أو أقساط أو تسوية متفاوض عليها. ويوفر كشف رصيد محدّث وملحق موقع دليلًا أقوى من وعد شفهي. ويُتوقع من المقترض تقديم معلومات صحيحة والالتزام بالعقد والمحافظة على الضمان المرهون والاحتفاظ بإثبات الدفع والإبلاغ عن الصعوبات سريعًا. ويتوقف التحصيل والتنفيذ على السند والضمان والإجراءات القانونية المعمول بها؛ ولا يثبت التعثر تلقائيًا جواز اقتطاع الأجر أو استرداد الملكية أو المسؤولية الجنائية. قد تشمل الخطوات العملية للمنشأة التي تواجه ضائقة شديدة التفاوض المبكر مع الدائنين والوساطة عند توافرها وإجراءات OHADA. وتوفر منظمة توحيد قانون الأعمال في أفريقيا (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires؛ OHADA) قواعد للتحصيل المبسط للديون وتنفيذ الأحكام والضمانات والإجراءات الجماعية. وقد تدخل القضايا التجارية والمهنية إجراءات وقائية أو التسوية القضائية (redressement judiciaire)، وهي إعادة تنظيم تحت إشراف المحكمة، أو التصفية. وينبغي للمنشأة الاحتفاظ بالحسابات وقوائم الدائنين والأصول والخصوم والسجلات الضريبية وسجلات الرواتب. ويتوقف الوصول والمواعيد وتدخل المحكمة وأتعاب المسؤولين والتكاليف القانونية على الحالة، ويتطلب الأمر مشورة محلية. ولا توجد أدلة تثبت وجود نظام شامل لإفلاس الأفراد أو إسقاط ديون المستهلكين أو وكالة وطنية موحدة للاستشارات المتعلقة بالديون في جيبوتي. وقد يأتي الدعم المتاح بدلًا من ذلك من المقرض أو مؤسسة تمويل أصغر أو CPEC أو مستشار قانوني أو محاكم جيبوتي أو إجراء من إجراءات OHADA. ويمكن للبدائل الرسمية أو غير الرسمية تخفيف عوائق الوصول، لكنها لا تلغي واجب السداد.