التعايش في جيبوتي

يكفل دستور جيبوتي المساواة أمام القانون دون تمييز على أساس اللغة أو الأصل أو العرق أو الجنس أو الدين. والعربية والفرنسية لغتان رسميتان، والإسلام دين الدولة. وتسري حرية الفكر والوجدان والدين والعبادة والرأي ضمن أحكام القانون. كما يحمي الدستور حرية التعبير والجمعيات والنقابات مع مراعاة الشكليات القانونية، ويكفل سرية الاتصالات مع مراعاة القانون، ويقر حرية تنقل المواطنين واستقرارهم مع مراعاة القيود القانونية. ويتمتع الأجانب المقيمون بانتظام بالحماية الدستورية لأشخاصهم وممتلكاتهم، كما يحظى المسكن والممتلكات بالحماية بموجب القانون المنطبق. تُنظّم الحياة في الأحياء عبر الأحياء والمقاطعات والبلديات والأقاليم. وتضم مدينة جيبوتي خمس مقاطعات. تشمل الأولى الأحياء 1 و2 و3 و4؛ وتشمل الثانية الأحياء 5 و6 و7 و7 مكرر وأربه والملعب؛ وتشمل الثالثة أمبولي؛ وتشمل الرابعة PK20 وبلبلا 04 وPK12؛ وتشمل الخامسة بلبلا 05 وحبليه ودوراليه. وتجمع هذه المناطق بين النشاط التجاري والإداري والسكني وأنشطة الميناء والصناعة والمساحات الخضراء والمناطق العسكرية، لذا قد تختلف إمكانية الوصول والمسؤوليات المحلية. ينسق المحافظ ونواب المحافظين والإدارة الإقليمية الوظائف العامة. وتنظم مديرية الشؤون العامة والتنمية الإقليمية (DAGR) الأحياء وتتعامل مع الهياكل المحلية، بما فيها العقال والأعيان ورؤساء الأحياء. ويمكن للعقال أو أحد الأعيان المساعدة في تسوية خلاف يومي في الحي أو توجيه السكان إلى الجهة المختصة. ويمكن تصعيد المسألة التي لا تُحل محليًا إلى المقاطعة أو المحافظة. ولم يثبت وجود خط وطني موحد للوساطة أو خدمة إلكترونية لها، وما زالت الوساطة العرفية أو غير الرسمية شائعة. تتولى الشرطة الوطنية (Police Nationale)، التابعة للمديرية العامة للشرطة الوطنية (Direction Générale de la Police Nationale، DGPN)، النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات والاستجابة للجرائم. والدفاع المدني (Protection civile) هو القناة المناسبة لحالات الطوارئ المتعلقة بالمخاطر المدنية. وتبدأ المسألة المحلية في الحي عادةً لدى رئيس الحي أو العقال أو أحد الأعيان عندما لا يوجد خطر فوري. أما الجريمة أو التهديد الخطير أو الخطر العاجل، فينبغي إحالته مباشرةً إلى الشرطة أو خدمة الطوارئ المسؤولة بدل انتظار الوساطة المحلية. يسمح الدستور بتكوين الجمعيات والمشاركة المدنية مع مراعاة الشكليات. وتتلقى DAGR طلبات الجمعيات وتصدر إيصالات التسجيل (récépissés)، بينما تسجل وزارة الداخلية الجمعيات وتراقبها. ولم تُحدد في المعلومات المتاحة رسوم التسجيل أو مدده. ونوقش تحديث مقترح لإطار الجمعيات في مجلس الوزراء عام 2024، مع استمرار الاستشهاد بإطار 1901 الأقدم؛ لذلك ينبغي تأكيد الوضع القانوني المنطبق عند تأسيس جمعية. ولا يجوز للأحزاب السياسية أن تتخذ هوية قائمة على العرق أو الإثنية أو الجنس أو الدين أو الطائفة أو اللغة أو الإقليم. تتطلب التجمعات والمسيرات والمواكب والمظاهرات على الطرق العامة ترخيصًا صريحًا بموجب Ordonnance n°77-013. وينص نص الأمر على عقوبات للمشاركين غير المرخص لهم تتراوح بين السجن 15 يومًا و6 أشهر. ولم تُنشر استمارة الطلب الحالية أو الجهة التشغيلية المسؤولة أو الرسوم أو مدة المعالجة المتاحة؛ لذا ينبغي للمنظمين التحقق من الإجراءات لدى الجهة المعنية قبل الإعلان عن الفعالية. تتعايش القواعد الرسمية لمناهضة التمييز في جيبوتي مع احتياجات عملية للإدماج تؤثر في اللاجئين والنساء والأطفال وذوي الإعاقة والمهاجرين. وأدرج التعداد العام الثالث للسكان والمساكن لعام 2024، المعروف باسم RGPH-3، اللاجئين وطالبي اللجوء ووثق الأحياء والمنازل والبنية التحتية المجتمعية. وتُدعم العلاقات السلمية بين مجتمعات اللاجئين والمجتمعات المضيفة من خلال أنشطة الإدماج المجتمعي والاقتصادي. وسُجل نحو 32,000 شخص من النازحين قسرًا في عام 2026، منهم نحو 23,000 لاجئ و8,000 طالب لجوء، ومعظمهم من الصومال وإثيوبيا واليمن. ويعيش نحو 85% منهم في علي عديه وهول هول ومركزي، بينما يعيش الباقون في مناطق حضرية تشمل مدينة جيبوتي. ويتركز الوصول إلى الخدمات والحماية في العاصمة بدرجة أكبر، ويضعف في المناطق الريفية أو الحدودية. تشارك ONARS والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واللجان المجتمعية والسلطات المحلية في مسارات اللاجئين والمجتمعات المضيفة. ويُدرج اللاجئون وطالبو اللجوء في نظم وطنية مثل التعليم والصحة والعمل، لكن الإجراءات العملية ومواعيدها قد تختلف بحسب الموقع والحالة. وتشمل مسارات الحماية أيضًا وزارة المرأة والأسرة واليونيسف وONARS والمفوضية واللجان المجتمعية لمواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي وحماية الطفل والمخاطر ذات الصلة. ويتعرض نحو ثلاثة أطفال من كل عشرة للعنف، ويبلغ المعدل الوطني المعلن لانتشار تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية 70.7% بين الفتيات والنساء. ويتطلب الخطر الفوري الاستجابة عبر الطوارئ أو الشرطة بدل الوساطة غير الرسمية. يخضع التعايش الرقمي لمتطلبات الخصوصية والسرية والمعالجة القانونية. وينظم القانون الرقمي رقم 19/AN/23/9ème L، المؤرخ 18 سبتمبر 2025، جمع البيانات الشخصية وتخزينها واستخدامها ومعالجتها، ويسري على السلطات المحلية والأشخاص في جيبوتي. وأنشأ القانون رقم 195/AN/25/9ème L، المؤرخ 14 ديسمبر 2025، الهيئة الوطنية للأمن السيبراني (Autorité Nationale de Cybersécurité، ANC) تحت رئاسة الجمهورية والمديرية العامة للشرطة الوطنية. وتشمل اختصاصات ANC الأمن السيبراني ووظيفة الاستجابة الوطنية لطوارئ الحاسوب DJ-CERT والتصدي للتلاعب والتضليل وحماية الأطفال على الإنترنت وإمكانية الوصول لذوي الإعاقة. وينص المرسوم n°2023-109 على إجراءات الإبلاغ وإزالة المحتوى غير المشروع والمخاطر التي تهدد القاصرين عبر مقدمي خدمات الإنترنت واللجنة الوطنية للاتصال وANSIE. ولم تُنشر مستويات الخدمة والرسوم الخاصة بالإبلاغ العام. لم تُحدد في جيبوتي خدمة موحدة على مستوى البلاد أو نظام خاص للسكن المشترك والتعايش مع زملاء السكن. وتندرج مسائل الإيجار والملكية وعقود السكن أساسًا ضمن مجال الإسكان. لذا تعتمد النزاعات اليومية الناشئة عن السكن المشترك على الاتفاق المعمول به والوساطة المحلية والقنوات القانونية أو قنوات النظام العام العامة، بدل مؤسسة وطنية واحدة مختصة بالسكن المشترك. كما لا توجد رسوم منشورة موحدة أو مهل استجابة لإجراءات الجمعيات والأحياء ودعم اللاجئين والسلامة الرقمية؛ ويجب التحقق إداريًا محليًا عند تقديم طلب أو شكوى محددة.