الأسرة في زامبيا

تعتمد الأسر في زامبيا غالباً على الوالدين والشركاء والأقارب والأوصياء في الرعاية اليومية والدعم المالي. وسجل تعداد 2022 متوسط حجم أسرة قدره 5.2 أشخاص و81.2 معالاً لكل 100 شخص تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاماً. وكان الاعتماد الاقتصادي أعلى في المناطق الريفية، حيث بلغ 4.8 أشخاص غير نشطين لكل شخص عامل، مقارنةً بـ3.0 في المناطق الحضرية. وتساعد هذه الأرقام على تفسير مركزية رعاية الأقارب ودعم كبار السن ورعاية الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة في شؤون الأسرة. قد تكون العلاقات الأسرية رسمية أو عرفية أو غير رسمية. ويُسجل الزواج القانوني عبر مجلس منطقة أو مدينة يعمل نيابةً عن المسجل العام. ويتبع الزواج العرفي القانون العرفي الأفريقي، وقد يشمل السلطات التقليدية أو محكمة محلية. والنوعان غير قابلين للاستبدال، كما قد تختلف الإثباتات والرسوم والآثار القانونية وإجراءات المحكمة المتاحة حسب المقاطعة. ولا يكون للاحتفالات الدينية أثر قانوني إلا في المكان المنشور في الجريدة الرسمية ومن خلال رجل دين مخول. وتبلغ فترة الإخطار المعتادة للزواج القانوني 21 يوماً على الأقل، رغم أن بعض المجالس تنشر إجراءً مدته 14 يوماً؛ وقد يتاح أيضاً ترخيص خاص. وتشمل المتطلبات المعتادة بطاقة التسجيل الوطنية أو جواز السفر والشهود، وشهادة الطلاق أو الموافقة عند الاقتضاء. وتعتمد رسوم المجلس على وحدة الرسوم المنطبقة؛ ويورد مثال السجل الإلكتروني في كافوي رسماً قدره K27.90، وينبغي التحقق محلياً منه قبل الدفع. الطفل في زامبيا هو كل شخص دون 18 عاماً. ويجعل قانون تعديل الزواج لعام 2023 الزواج الذي يشمل طفلاً باطلاً، ويحظر قانون مدونة الطفل لعام 2022 زواج الأطفال والطقوس الثقافية والدينية والتقليدية الضارة المرتبطة به. ولا يزيل الحظر القانوني كل المخاطر العملية، ولا سيما في المجتمعات الفقيرة أو الريفية. ويمكن لإدارة الرعاية الاجتماعية ووحدة دعم الضحايا لدى الشرطة وإدارة شؤون النوع الاجتماعي والمحاكم وخدمات حماية الطفل توفير الحماية أو الإحالات. وخط مساعدة الطفل 116 مجاني في أنحاء البلاد؛ وخط العنف القائم على النوع الاجتماعي 944 مجاني ومتاح على مدار 24 ساعة، كما أن خط لايف لاين 933 مجاني وسري. يجمع قانون مدونة الطفل لعام 2022 القواعد المتعلقة بمسؤولية الوالدين والحضانة والنفقة والوصاية والرعاية بالتبني والتبني والرعاية والحماية. ويتحمل الوالدان والأوصياء مسؤولية الرعاية والحماية والنفقة، وتصدر المحاكم قرارات الحضانة وما يتصل بها وفقاً لمصلحة الطفل الفضلى. ويمكن تناول الحضانة والنفقة بعد الانفصال ضمن إجراءات الانفصال أو الطلاق. وقد تساعد الوساطة الآمنة في نزاع أسري مناسب، لكنها لا ينبغي أن تحل محل الحماية أو الإجراءات الجنائية حين ينطوي الأمر على عنف أو إكراه أو إيذاء طفل. يوفر تسجيل الميلاد دليلاً رسمياً على الهوية والنسب. ويمكن للوالد أو القريب أو الوصي القانوني أو مسؤول المستشفى المعني تقديم المعلومات. وقد تُطلب نماذج محددة وشاهد مستقل للولادة المنزلية. وشهادة الميلاد الأولى مجانية؛ وتبلغ تكلفة الشهادة المفقودة K310 والبديلة K220 وفق معلومات الخدمة المتاحة. ولا يتوفر تسجيل الميلاد عبر الإنترنت. وأظهرت بيانات تعداد 2022 تسجيل نحو 31.0% فقط من المواليد للأشخاص من عمر صفر إلى 49 عاماً، مع تسجيل نحو 25.5% في المناطق الحضرية و2.5% في الريف. وقد تؤثر شهادة الميلاد في الوصول إلى المدرسة وبطاقة التسجيل الوطنية وجواز السفر والتأشيرة والخدمات التي تتطلب إثبات النسب. يُفضّل عموماً توفير الرعاية الأسرية للطفل الذي لا يستطيع البقاء بأمان مع والديه. وتعمل إدارة الرعاية الاجتماعية عبر مكاتب الرعاية الاجتماعية في المقاطعات، وتتطلب الرعاية بالتبني عادةً إجراءً قضائياً مدعوماً بتوصية من الرعاية الاجتماعية. ويُعد الإيداع في مؤسسة الملاذ الأخير. ويبدأ التبني عادةً بالإرشاد والطلب عبر مكتب الرعاية الاجتماعية في المقاطعة، ثم التقييم والإحالة إلى مفوض رعاية الأحداث وفترة إشراف وأمر تبنٍّ من المحكمة وشهادة من المسجل العام. وخدمات إدارة الرعاية الاجتماعية مجانية. وتتطلب رعاية التبني في التبني المحلي ثلاثة أشهر على الأقل، بينما تتطلب عادةً 12 شهراً لرعاية رضيع أجنبي؛ وقد تشمل الوثائق الهوية وشهادة ميلاد الطفل وشهادة الزواج عند الاقتضاء والموافقة ودراسة المنزل والسجلات الشرطية والمعلومات المالية. لا يوجد في البحث المتاح بدل أسري شامل في زامبيا. والتحويلات النقدية الاجتماعية برنامج موجه وغير قائم على الاشتراكات للأسر التي تعيش فقراً مدقعاً أو تعاني قيوداً على العمل. وتشمل فئاته ذات الأولوية كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة أو الأمراض المزمنة أو المحتاجين إلى رعاية تلطيفية والأطفال الأيتام أو المعرضين للخطر والأسر التي يرأسها طفل والأسر التي ترأسها امرأة ولديها ثلاثة أطفال على الأقل. وتذكر معلومات خدمة وزارة تنمية المجتمع والخدمات الاجتماعية الحالية مبلغ K800 كل شهرين للأسر المؤهلة وK1,200 كل شهرين إذا ضمت الأسرة المؤهلة شخصاً من ذوي الإعاقة. ويغطي البرنامج 116 مقاطعة و1,555,840 أسرة وفق صفحة الخدمة لعام 2026. وتتولى آليات الاستهداف المجتمعي ومكاتب الرعاية الاجتماعية في المقاطعات الوصول إلى البرنامج، ويمكن للمستفيدين وغير المستفيدين استخدام آلية التظلم. ويقدم برنامج المساعدة الاجتماعية العامة مساعدة قصيرة الأمد للأسر المعدمة والأشخاص الذين يواجهون ظروفاً مثل الشيخوخة أو الإعاقة أو المرض المزمن أو الأزمات. يشمل العنف المنزلي أو الأسري العنف داخل علاقة أسرية. وقد تشمل الاستجابة مكاتب الرعاية الاجتماعية في المقاطعات ووحدة دعم الضحايا لدى الشرطة والخدمات الصحية والقانونية ومقدمي الإحالة ومراكز الخدمة الشاملة. وينبغي للشخص المعرض لخطر فوري طلب الحماية والمساعدة الطارئة بدلاً من الاعتماد على الوساطة غير الرسمية. وتتولى المجالس المحلية والمحاكم المحلية ودائرة الأسرة والأطفال في المحكمة العليا والمسجل العام ووزارة تنمية المجتمع والخدمات الاجتماعية والسلطات التقليدية مسائل أسرية مختلفة. لا يجوز حل الزواج القانوني إلا عبر دائرة الأسرة والأطفال في المحكمة العليا. ويتطلب الطلب عموماً مرور سنة على الأقل من الزواج، والسبب القانوني هو استحالة استمرار العلاقة. وقد تشمل الوقائع ذات الصلة الزنا أو السلوك غير المعقول بما فيه العنف المنزلي أو الهجر لمدة سنتين أو الانفصال سنتين بموافقة الطرفين أو العيش منفصلين خمس سنوات. ويُنظر في الزواج العرفي عادةً عبر محكمة محلية، بما يشمل الطلاق العرفي. ولا تملك المحاكم المحلية اختصاصاً في زواج مدني سُجل في مركز مدني، كما تقيد معلومات الخدمة المتاحة اختصاصها في النفقة للأطفال المولودين خارج الزواج. وتعتمد رسوم المحكمة والوساطة على وحدة الرسوم والإجراء، وقد يكون مجلس المساعدة القانونية ومؤسسة المساعدة القانونية للنساء في أفريقيا نقطتي وصول مناسبتين. تتولى إدارة التسجيل الوطني وجوازات السفر والجنسية تسجيل الوفيات. وقد تشمل المتطلبات إشعار الوفاة وشهادة السبب الطبي للوفاة وتقرير الشرطة لمن توفي خارج المستشفى ووثيقة الطبيب الشرعي لوفاة بسبب حادث سير وخطاب رئيس القرية لوفيات القرى وتسليم بطاقة التسجيل الوطنية أو جواز سفر المتوفى. ولا تتوفر الخدمة عبر الإنترنت. وأشارت بيانات تعداد 2022 إلى تسجيل نحو 40% من الوفيات، بنسبة نحو 65.2% في المناطق الحضرية و24.2% في الريف؛ ولم تصدر شهادة وفاة إلا لنحو 31% منها. وبعد الوفاة تحدد إدارة التركة كيفية التعامل مع الممتلكات والمسؤوليات. ويوفر قانون الخلافة دون وصية قواعد وطنية للأزواج والأطفال والمعالين والأقارب، بما في ذلك المسكن والممتلكات المشتركة. ويمكن لمحكمة محلية تعيين مدير لتركة محدودة، بينما تتولى المحكمة العليا الوصايا أو خطابات إدارة التركة. لا يوجد مكتب أسري وطني واحد يتولى جميع الاحتياجات الأسرية. ويتوقف الاتصال المناسب على المشكلة: فالمجلس أو خدمة المسجل العام للزواج القانوني أو التسجيل المدني؛ والمحكمة المحلية أو السلطة التقليدية للمسألة العرفية؛ ومكتب الرعاية الاجتماعية في المقاطعة لحماية الطفل أو المساعدة؛ والمحكمة العليا للطلاق القانوني وإجراءات التركات الأكبر؛ والشرطة أو خدمات الحماية للعنف. وقد تؤثر قدرة المقاطعة ومسافة السفر والإثبات العرفي وإمكانية التسجيل في الريف أو المدينة والرسوم المحلية تأثيراً كبيراً في الإجراءات.