الأسرة في ساموا

قد تشمل aiga في ساموا الأسرة المباشرة والممتدة، وتعكس fa'aSamoa والروابط الدينية والقيم العرفية والهوية الأسرية. وغالبًا ما يمثل matai الأسرة ويساعد على تنسيق الموارد والرعاية الاجتماعية عبر مجلس القرية fono. وقد يكون ممثلو القرية والكنائس وأفراد الأسرة أول من يشارك عند حاجة الأسرة إلى المساعدة. وsoalaupule هو التشاور والتوافق العرفي، لكنه لا يحل محل أمر قضائي أو تدبير حماية رسمي. غالبًا ما تُنظّم الرعاية ضمن tausi fanau للأطفال وtausi aiga لأفراد الأسرة وtausi matua لكبار السن. وتعزز السياسة الوطنية لرعاية الأطفال وحمايتهم 2020–2030 المصالح الفضلى للطفل وتقوية الأسرة والحلول الأسرية والرعاية المجتمعية. ارتبطت وزارة المرأة وتنمية المجتمع الاجتماعي تاريخيًا بالسياسات الأسرية، بينما تتولى وزارة المالية والإدارة الاجتماعية قيادة حماية الطفل الوطنية وإجراءات الحماية والإدماج والمساعدة الأسرية المنسقة منذ 1 يوليو 2026. وقد يكون الأخصائيون الاجتماعيون والخدمات الصحية والمعلمون والشرطة وممثلو القرى والكنائس جزءًا من مسار الحماية. وتوفر مجموعة دعم ضحايا ساموا وHouse of Hope أيضًا خدمات الحماية أو الإرشاد أو الإيواء أو رعاية الأطفال. يغطي قانون السلامة الأسرية لعام 2013 العنف داخل الزواج والزواج العرفي أو الديني والعلاقات السابقة والمساكن المشتركة والأبوّة المشتركة والعلاقات الأسرية القائمة على الدم أو الزواج أو التبني. ويتناول الإساءة الجسدية والجنسية والعاطفية واللفظية والنفسية والترهيب والتحرش والملاحقة والسلوك المسيطر. ويمكن للمتضررين وبعض المهنيين أو ممثليهم تقديم طلب إلى محكمة الأسرة للحصول على أمر حماية مؤقت أو أمر حماية. ومحكمة الأسرة دائرة من دوائر محكمة المقاطعة. ويمكنها تقييد التواصل أو الوصول إلى منزل أو مكان عمل وترتيب مساعدة الشرطة والتعامل مع الأسلحة وإصدار أوامر مؤقتة بالحضانة أو النفقة أو المساعدة المالية الطارئة. وقد يكون تقديم الطلب ممكنًا خارج ساعات المحكمة المعتادة في حالات الخطر الجسدي أو الجنسي الحاد. ولا يتوقف أمر الحماية على اتفاق عائلي غير رسمي، وقد يؤدي خرقه إلى الاعتقال أو السجن أو الغرامات. ولا يوجد في المواد التي جرت مراجعتها ما يحدد أمرًا منفصلًا للحماية تصدره الشرطة بموجب قانون ساموا. تتناول محكمة الأسرة أيضًا الحضانة والنفقة والانتقال بعد الطلاق وشؤونًا أسرية أخرى. ويُشترط عمومًا اللجوء إلى المصالحة وتسوية المنازعات البديلة حيثما كان ذلك مناسبًا، لكن يمكن تجاوزهما عندما يكون الاتفاق غير واقعي أو عندما تكون العملية غير مناسبة. وبموجب قانون النفقة والنسب لعام 1967، قد تتعلق النفقة بطفل دون 16 عامًا ويمكن أن تستمر بعد سن 16 وحتى ما قبل 19 إذا واصل الطفل الدراسة أو التدريب. وقد يوجد أمر حضانة من دون أمر نفقة، ويمكن أن يستمر أمر الحضانة المؤقت الصادر عن المسجل حتى سبعة أيام. يسجل مكتب الإحصاء وخدمة المواليد والوفيات والزواج في ساموا المواليد والوفيات والزواج والتبني وتغييرات الأسماء. ويمكن تسجيل الولادة بتأكيد من منشأة صحية، أو بالنسبة إلى الولادة المنزلية بشهادة ممثل القرية أو شهادة تعميد. وتُخطر المنشأة السلطات عادةً خلال 14 يومًا، والمدير العام للصحة خلال 28 يومًا، وينبغي للوالدين إخطار خدمة التسجيل خلال ثلاثة أشهر. وتُسجل الوفيات عمومًا خلال 14 يومًا من الدفن أو التصرف بالجثمان، ويقدم مأذونو الزواج إشعارات الزواج خلال 14 يومًا. ويتطلب التبني عادةً إجراءات الوالد البيولوجي ومحاميًا وأمرًا قضائيًا قبل التسجيل اللاحق. ويُسجل فسخ الزواج بعد صدور أمر المحكمة. وتتوفر الخدمات عبر Apia وSalelologa والقنصليات الساموية، وغالبًا ما تصدر الشهادات في اليوم نفسه. تسجل قائمة رسوم BDM الرئيسية، ضمن مبالغ أخرى، 15 تالا لتسجيل الولادة في موعدها مع شهادة و35 تالا لتسجيل الولادة المتأخر و15 تالا لتسجيل الوفاة في موعدها و35 تالا لتسجيل الوفاة المتأخر و55 تالا للتبني المحلي. وتختلف بعض المبالغ بين القائمة الرئيسية والأسئلة الشائعة للخدمة، ويُسجّل الدفع على أنه نقدي فقط، لذا ينبغي التأكد من الرسوم الحالية قبل التقديم. وقد يتوقف الوصول إلى التسجيل أيضًا على النقل بين Upolu وSavai'i والمجتمعات النائية. تشمل منفعة رفاه الطفل لعام 2026 الأطفال المؤهلين من الولادة حتى 35 شهرًا، مع مراعاة التسجيل وشروط الأهلية الأخرى. وتشمل منحة قدرها 200 تالا للمولود ومنفعة شهرية للطفل قدرها 100 تالا؛ ويتيح التسجيل بحلول 30 نوفمبر 2026 صرف المستحقات المؤهلة بأثر رجعي ابتداءً من 1 يوليو 2026. وتُذكر منفعة إعاقة قدرها 100 تالا شهريًا للمسجلين من ذوي الإعاقة. وتظل الأسرة شبكة الرعاية الأساسية، مع بعض الدعم من خدمات مثل Mapuifagalele وMapuipulotu. ولا توجد معلومات مراجعة تثبت وجود تأمين حكومي عام للرعاية الطويلة الأجل في ساموا. ويتوفر تنظيم الأسرة ورعاية ما قبل الولادة عبر مسارات خدمات صحية رسمية، لكن الرسوم الحالية وأوقات الوصول تعتمد على موقع الخدمة.