الديون في ساموا

يتاح الاقتراض الرسمي في ساموا عبر ANZ (ساموا) وبنك جنوب المحيط الهادئ والبنك الوطني في ساموا وبنك ساموا التجاري وكونتيكي فاينانس وبنك التنمية في ساموا ومؤسسة الإسكان في ساموا وصندوق الادخار الوطني في ساموا واتحادات الائتمان. وتقرض اتحادات الائتمان أعضاءها عادةً فقط وقد تقصر القروض على أغراض الادخار التقاعدي أو الإنتاج. وتحدد لجنة الائتمان لديها شروط الضمان والكفيل والسداد؛ وقد تصل الفائدة إلى 1% شهرياً من الرصيد غير المسدد، ويمكن استرداد الدين عبر المحاكم. وقد تضع الجمعية أيضاً امتيازاً على الأسهم أو الودائع. تعتمد تكاليف القرض على مقدم الخدمة والمنتج. وتقدم نشرة معلومات السوق الصادرة عن البنك المركزي في ساموا في يونيو 2026 أمثلة مثل نحو 12.50% سنوياً لقروض شخصية مضمونة و15.50% لقروض شخصية غير مضمونة ونحو 7.25–15.00% لمنتجات أخرى. ويستخدم مثال القرض الصغير معدل فائدة ثابتاً قدره 20.00% وحداً أقصى 3,000 وِست تالا ورسوم إدارة 3.00% ورسوم موافقة 20 وِست تالا. وقد تُحسب الفائدة يومياً وتُحمّل شهرياً. ويمكن لرسوم التعثر وهوامش المخاطر ورسوم إعادة الهيكلة زيادة المبلغ المستحق؛ ومن أمثلة رسوم إعادة الهيكلة 2.00% من المبلغ الموافق عليه بحد أدنى 200 وِست تالا. وهذه أمثلة لا تمثل معدلاً عاماً موحداً في ساموا، ويحدد اتفاق القرض المكتوب الحساب الفعلي. ولم تثبت المصادر التي روجعت وجود سقف تشريعي عام لفائدة البنوك. تستخدم بعض الجهات رصيد المساهمات القائم للعضو أو أصلاً آخر أساساً للاقتراض. وتشمل منتجات صندوق الادخار الوطني في ساموا قروضاً صغيرة تصل إلى 50% من رصيد المساهمات بلا ضمان منفصل، وقروضاً قصيرة الأجل تصل إلى 15% من الرصيد وبحد أقصى عام قدره 10,000 وِست تالا أو 15,000 إذا تجاوز الرصيد 100,000. وتدرج قروض المركبات بين 10,000 و50,000 وِست تالا، وقروض الإسكان من 50,000 على الأقل، وقروض الأراضي من 30,000 على الأقل، والقروض التجارية من 50,000 على الأقل وحتى 60% من تكلفة المشروع. وينبغي التحقق من شروط المنتج لدى مقدم الخدمة. وتحظى مساهمات الصندوق ومنافعه بالحماية من الحجز لديون خارجية، لكن تظل الالتزامات المستحقة للصندوق عن قروضه ذات صلة. إذا صعب السداد، فاتصل بالمقرض مبكراً واطلب كشف حساب مكتوباً ومراجعة للقدرة على السداد. وقد يوافق المقرض تعاقدياً على تعديل الأقساط أو إعادة الهيكلة، لكن المصادر التي روجعت لا تثبت وجود وقف تلقائي عام أو إجراء لتوحيد الديون أو نظام مقترحات استهلاكية في ساموا. كما لم يثبت وجود خدمة وطنية واحدة للاستشارات المتعلقة بالديون. ويقدم البنك المركزي مواد للتثقيف المالي بشأن الميزانية والادخار والاقتراض والاحتيال، وله دور في حماية المستهلك المالي وسلوك السوق. وقد تتطلب الشكوى بشأن دين محدد مراجعة إجراءات المقرض الداخلية والعقد وحدود قانون المستهلك والخيارات القانونية أو القضائية عند الضرورة. ويشمل قانون المنافسة والمستهلك لعام 2016 الخدمات المالية بما فيها الإقراض والائتمان ويتناول السلوك المضلل، لكن ينبغي التحقق من انطباقه على منتج منظم بعينه. المتأخرات هي الأقساط الفائتة أو المستحقة المتأخرة. وقد ينتقل التنفيذ المعتاد من رسوم التأخير أو التعثر التعاقدية إلى المطالبة والحكم المدني وتنفيذ الضمان. وبعد استدعاء المدين المحكوم عليه، قد تستجوبه المحكمة تحت القسم بشأن المسؤولية والأصول والقدرة والنية في مغادرة ساموا. وقد تحدد المحكمة الأقساط أو تعدلها أو تلغيها. ويقتصر الحبس على شروط تشريعية، ولا يتجاوز ستة أشهر في الإجراء المعني، ولا يمحو الدين. ولا يمكن عموماً استخدام دين حُكم به وأُسند إلى محصل ديون للحبس إذا لم ينشأ الدين مباشرة لدى ذلك المحصل، رهناً بالقانون المنطبق. وقد يوقف الإفلاس بعض إجراءات الحبس أو مذكرات التوقيف المتعلقة بديون قابلة للإثبات. ينظم قانون ضمانات الممتلكات المنقولة لعام 2013، المعروف باسم PPSA، مصالح ضمان كثيرة في الممتلكات المنقولة بصرف النظر عن تسمية العقد. وقد يشمل الرهون وعقود الإيجار المنتهي بالتمليك والبيع المشروط ورسوم الشركات والرهن الحيازي والتنازلات. وبعد التعثر، يجوز للدائن المضمون حيازة الضمان أو السيطرة عليه وبيعه إذا سمح اتفاق الضمان والإجراءات القانونية. وتسري الإخطارات وضمانات أخرى. وتُخصص حصيلة البيع لتكاليف التنفيذ والمطالبات المضمونة حسب ترتيب الأولوية ذي الصلة؛ ويعاد الفائض إلى المدين، وقد يظل العجز المتبقي مستحقاً. ويتيح سجل ضمانات الممتلكات الشخصية (PPSR) البحث باسم المدين أو رقم تعريف المركبة أو المعاملة. والبحث العادي مجاني عموماً، بينما يكلف التقرير المصدق 50 وِست تالا وتسجيل مصلحة ضمان 100 وِست تالا. تتمتع الأراضي العرفية بحماية دستورية منفصلة. وبموجب المادة 102 من دستور ساموا، لا يجوز عموماً بيع الأرض العرفية والمصالح فيها أو رهنها أو التنفيذ عليها أو استخدامها أصلاً لسداد دين بعد الوفاة أو الإعسار، مع استثناءات قانونية محددة لأمور مثل الإيجارات والتراخيص والأغراض العامة. ولا تتمتع الأراضي ذات الملكية الحرة والعامة بالحماية نفسها. لذلك لا يمكن عادةً معاملة الأرض العرفية كضمان عادي للقرض. يجوز للمدين الفرد طلب الإفلاس، ويجوز للدائن تقديم عريضة إذا بلغ الدين المحدد 60 وِست تالا على الأقل ووقع فعل إفلاس خلال الأشهر الثلاثة السابقة. وتتولى المحكمة العليا الإجراءات، فيما يدير المأمور الرسمي تركة المفلس. وعند صدور حكم الإفلاس، تؤول ملكية المدين في أنحاء العالم عموماً إلى المأمور الرسمي، وينشئ النشر وقفاً للتحصيل أو التنفيذ بشأن الديون القابلة للإثبات. ويختار الدائن المضمون عادةً بين التخلي عن الضمان وإثبات الدين، أو الاحتفاظ بالضمان ومحاسبة قيمته. ويقدم الدائنون عادةً إثبات الدين خلال شهرين. وقد يكون الإبراء فورياً أو معلقاً أو مشروطاً، ولا يحرر من كل فئات الديون، ومنها بعض الديون المتصلة بالاحتيال أو الأحكام أو الإيرادات أو الكفالات القضائية. ولا يُعفى المدين المشترك أو الشريك أو الضامن لمجرد إبراء مدين آخر. وتشريعات الإفلاس قديمة؛ لذا ينبغي التحقق من النماذج والرسوم وممارسات الإيداع الحالية قبل الاعتماد عليها. يجب على الشركة اجتياز اختبار الملاءة: أن تتجاوز أصولها التزاماتها وأن تتمكن من دفع ديونها عند استحقاقها. وبموجب قانون الشركات لعام 2001، يمكن لشركة معسرة الدخول في إدارة بهدف مواصلة العمل أو تحقيق قيمة أفضل للدائنين، أو تصفيتها. وتفيد إرشادات وزارة التجارة والصناعة والعمل بوجوب اجتماع المديرين خلال 10 أيام عمل من علمهم بالإعسار لاتخاذ قرار بالتصفية أو الاستمرار. وقد يعرّض عدم التحرك المديرين لمسؤولية شخصية. ويمكن تعيين حارس قضائي بموجب قانون الحراسة القضائية لعام 2006؛ ويُطلب عموماً إخطار مانح الضمان وإشعار عام خلال خمسة أيام عمل، مع تقديم أول تقرير خلال ثلاثة أشهر. ويسجل سجل الشركات أوضاعاً مثل مسجلة ومشطوبة وتحت الحراسة القضائية وتحت التصفية. قد توجد قروض خاصة أو أسرية، لكن المصادر التي روجعت لا تثبت أدلة وطنية موثوقة على انتشارها أو وجود إجراء غير رسمي موحد. ولم يثبت أيضاً وجود مكتب أو سجل ائتماني وطني عامل على مستوى البلاد. ووُصفت مشاريع قانون المقرضين الأصغر والتمويل الأصغر وسجل المعلومات الائتمانية بأنها مسودات تشاورية لا قوانين مؤكدة. والدين العام منفصل عن ديون الأسر أو الشركات: فتتولى شعبة إدارة الدين في وزارة المالية القروض الحكومية وأذون الخزانة والسندات والضمانات والإقراض من الباطن. ويحدد إطار المالية العامة قاعدة للدين إلى الناتج المحلي الإجمالي دون 50%؛ وأبلغت الوزارة عن 26% في ديسمبر 2024، مع قروض ميسرة عادةً بفائدة 0.75–1.50% وآجال تصل إلى 50 سنة وفترات سماح من 8 إلى 10 سنوات.