دخل دستور سانت لوسيا حيز النفاذ في 22 فبراير 1979، وهو القانون الأعلى في البلاد. ويحدد إطار عمل الحاكم العام (Governor-General)، والبرلمان، ومجلس الوزراء، ونظام المحاكم المستقل. وتطبّق الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات المنشأة بموجب القانون القوانين، وتدير الأموال العامة، وتقدم الخدمات العامة. كما تدعم المؤسسات الدستورية والمؤسسات المنشأة بموجب القانون إنفاذ الحقوق والأمن الوطني. وتشكل الانتخابات الجانب التمثيلي من هذا النظام. وتستخدم سانت لوسيا نظاماً برلمانياً يعتمد أسلوب فوز المرشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات، وذلك في 17 دائرة انتخابية ذات مقعد واحد. ويفوز المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات في الدائرة بمقعده في مجلس النواب (House of Assembly). ويختلف ذلك عن الانتخاب الرئاسي المباشر، لأن الناخبين يختارون ممثل الدائرة الانتخابية، وليس رئيس الوزراء مباشرة. ولذلك يتطلب فهم السياسة في سانت لوسيا النظر في المؤسسات التي تمارس السلطة العامة، وكذلك في العملية الانتخابية التي تحدد التمثيل في البرلمان.
السياسة في سانت لوسيا
تعمل السياسة في سانت لوسيا من خلال المؤسسات الدستورية والانتخابات. ويمارس الحاكم العام والبرلمان ومجلس الوزراء والمحاكم والوزارات والهيئات المنشأة بموجب القانون السلطة العامة ويقدمون الخدمات. وتختار الانتخابات ممثلين عن 17 دائرة انتخابية في مجلس النواب، بينما يختار الناخبون مرشحي الدوائر الانتخابية، وليس رئيس الوزراء مباشرة.
قد ترتكب VivAVia أخطاء. تحقّق من المعلومات المهمة.