القانون المدني في سريلانكا

يتناول القانون المدني في سريلانكا أساسًا الحقوق والواجبات بين الأفراد والأسر والشركات والمنظمات. وهو يختلف عن القانون الجنائي، وإن كان الحدث الواحد قد يؤدي أحيانًا إلى تحقيق جنائي ومطالبة مدنية معًا. لسريلانكا نظام قانوني مختلط. فتعمل التشريعات وأحكام المحاكم إلى جانب القانون الروماني الهولندي في كثير من مجالات القانون الخاص، وقد تنطبق قوانين شخصية أو عرفية معينة على بعض الأشخاص أو الممتلكات أو مسائل الزواج أو الميراث. يتعلق قانون العقود بالوعود التي يعترف بها القانون وينفذها. وقد يدور النزاع حول وجود اتفاق، أو معنى شروطه، أو إخفاق طرف في التنفيذ، أو الخسارة الناجمة عن ذلك الإخفاق. غالبًا ما تُناقش المسؤولية المدنية عن إحداث الضرر في إطار قانون الفعل الضار. وتتطلب المطالبة عادةً إثبات خطأ معترف به قانونًا ومسؤولية وسببية وخسارة، لا مجرد خيبة أمل أو شعور بالظلم. قد تتعلق نزاعات الممتلكات بالملكية أو الحيازة أو الحدود أو عقود الإيجار أو نقل الملكية أو الملكية المشتركة أو الميراث. وقد تكون سندات الملكية المسجلة والمخططات والسجلات الرسمية وسجل الحيازة وصلاحية الشخص الذي يجري النقل عناصر حاسمة. تعتمد القضايا المدنية بدرجة كبيرة على الإجراءات والأدلة. تحدد المذكرات القضائية نطاق النزاع، وتدعم المستندات والشهود الوقائع، وتتحدد المحكمة المختصة بحسب الموضوع والموقع والقيمة والقواعد القانونية المنظمة للاختصاص. تتعامل محاكم المقاطعات مع كثير من المسائل المدنية المهمة، بينما تضطلع محاكم وهيئات قضائية أخرى بأدوار متخصصة. وقد تخضع بعض النزاعات للوساطة أو لعملية تسوية أخرى أولًا، بحسب نوعها والإجراءات المطبقة. للانتصاف المدني حدود عملية، إذ قد يحتاج الحكم الناجح إلى تنفيذ على الممتلكات أو الدخل. كما قد يضر التأخير بالمطالبة، لأن قواعد التقادم قد تحول دون اتخاذ إجراء قانوني بعد انقضاء المدة المطبقة.