الديون في سورينام

ينشأ الدين عندما يدين شخص أو شركة أو حكومة لجهة دائنة بمال أو أداء آخر. وفي سورينام تسجل منظومة معلومات الائتمان المركزية التابعة للبنك المركزي لسورينام (Centrale Bank van Suriname)، المعروفة باسم CCBS، سجلات السداد الإيجابية والسلبية لقروض الاستهلاك والسيارات والشراء بالتقسيط وبطاقات الائتمان والسحب على المكشوف والرهن العقاري والحسابات الجارية وقروض أصحاب المؤسسات الفردية المقدمة من ست مؤسسات معينة. وCCBS سجل، لا خدمة استشارات ديون. ويمكن للمقترض طلب الاطلاع على بياناته عبر CCBS أو مقرض تابع بموافقته، وينبغي له الاعتراض على المعلومات غير الدقيقة عبر القناة المعنية. ينبغي مناقشة صعوبات السداد مع الدائن بأسرع وقت. يمكن للدائن والمقترض التفاوض على خطة سداد أو إعادة هيكلة، لكن يلزم موافقة مجلس إدارة المقرض على إعادة الهيكلة، وعلى المقرض توثيق قدرة المقترض على السداد. ولا يعود القرض المصنف متعثرًا إلى حالة الأداء إلا بعد سداد الأقساط ثلاثة أشهر على الأقل للقروض ذات الأقساط الشهرية أو ستة أشهر لجداول الدفع الأخرى. ولا يجوز أن تتضمن اتفاقية إعادة الهيكلة وقفًا للسداد لمدة ستة أشهر. وتشمل فئات مخاطر الائتمان التي يستخدمها البنك المركزي للسورينام: سليم، وتنبيه خاص، ودون المستوى، ومشكوك فيه، وخسارة؛ ويؤدي التأخر 365 يومًا إلى مؤشر غير قابل للتحصيل بموجب الإرشادات المعمول بها. إذا حصل الدائن على سند قابل للتنفيذ، يمكن لمحضر قضائي (deurwaarder)، أي موظف مخول بتنفيذ الأحكام، إصدار مطالبة بالسداد. ويتطلب التنفيذ على الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة عمومًا مرور يومين على الأقل بعد المطالبة قبل الحجز التنفيذي. ويمكن أيضًا استخدام الحجز لدى الغير في الحالات المناسبة. ويمكن رفع النزاع بشأن التنفيذ إلى قاضي المقاطعة (kantonrechter). وتختلف رسوم المحضر والموثق والمحكمة بحسب القضية، ولم يتم التحقق من تعرفة وطنية موحدة لمساعدة المدينين. وقد يرفع الدائن دعوى أو يطلب إجراءات الإفلاس. وتسقط المطالبات المالية عمومًا بالتقادم بعد خمس سنوات من اليوم التالي للاستحقاق، مع مراعاة القواعد الخاصة وقطع التقادم. إذا عجزت شركة أو تركة عن سداد ديونها المستحقة، فإن faillissement هو الإفلاس بموجب قانون الإفلاس Faillissementswet. ويجوز للمدين أو دائن واحد أو أكثر أو النيابة العامة للصالح العام التقدم إلى kantonrechter. والاختبار القانوني هو توقف المدين عن السداد. وبعد إعلان الإفلاس يتولى أمين التفليسة (curator) إدارة كتلة الإفلاس والتحقق من مطالبات الدائنين وتوزيع الأصول المتاحة. ويجوز للمدين عمومًا الاعتراض على إعلان الإفلاس خلال ثمانية أيام. أما surséance van betaling فهي وقف مؤقت للدفع لمدين يتوقع عجزه عن سداد الديون المستحقة. ويمكن لـkantonrechter منح وقف مؤقت فورًا، بينما يشرف أمين الإدارة (bewindvoerder) على الإدارة؛ وللمحكمة إلغاؤه إن لم يعد التعافي واقعيًا أو تضرر الدائنون. ولا تثبت المصادر الوطنية التي تمت مراجعتها وجود إجراء عام منفصل لاستشارات الديون العامة أو إبراء ديون المستهلك في سورينام. تتبع الديون الحكومية نظامًا عامًا منفصلًا. يدير مكتب الدين العام، المعروف أيضًا باسم مكتب إدارة ديون سورينام (SDMO)، سجل الدين المركزي والاستراتيجية والاقتراض ومدفوعات خدمة الدين والمنشورات، ويقدم تقارير شهرية إلى صندوق النقد الدولي والبنك المركزي لسورينام ووزارة المالية والتخطيط. ويبلغ سقف الدين العام القانوني 15% من الناتج المحلي الإجمالي للدين المحلي و45% للدين الخارجي و60% إجمالًا؛ ويشمل الدين الإجمالي الالتزامات القائمة والدين المتعاقد عليه غير المسحوب والفوائد والتكاليف والضمانات المستدعاة. وأتاح تعديل عام 2025 اقتراضًا جديدًا مؤقتًا بموجب القانون بعد تجاوز مسجل في يوليو 2025. وبلغ الدين العام المعلن حتى يونيو 2026 مقدار 4.65 مليار دولار أمريكي أو 175.28 مليار دولار سورينامي، أي 119.6% من الناتج المحلي الإجمالي باستخدام مقياس الناتج لعام 2024 الصادر عن ABS. وبلغ الدين المحلي 0.76 مليار دولار أمريكي أو 28.49 مليار دولار سورينامي، والخارجي 3.9 مليار دولار أمريكي أو 146.79 مليار دولار سورينامي. وقد تؤثر أسعار الصرف وتعريف الناتج المحلي الإجمالي تأثيرًا كبيرًا في النسبة. وتوقعت ميزانية 2026 خدمة دين بنحو 14.9 مليار دولار سورينامي أو 401 مليون دولار أمريكي، باستثناء القروض قيد الإعداد، بما يعادل نحو 37% من إيرادات الدولة و31% من الإنفاق. أعيدت هيكلة الدين العام لسورينام خلال 2022–2026. وانخفض عبء الدين من نحو 2.7 مليار دولار أمريكي قبل إعادة الهيكلة إلى نحو 1.6 مليار بعدها، مع إعفاء يقارب 582 مليون دولار خلال 2022–2024. وتعتمد التوقعات بدرجة كبيرة على إيرادات النفط: فتتوقع سيناريوهات النفط انخفاض الدين إلى ما دون 60% من الناتج بحلول 2028، فيما يبقي السيناريو غير النفطي خدمة الدين غير مستدامة. ويعني دين الموردين فواتير غير مدفوعة مقابل سلع أو خدمات تم تسليمها؛ وقد أُدرج ضمن الدين العام المحلي منذ ديسمبر 2021. وتتولى وزارة المالية والتخطيط الاقتراض العام والضمانات والسندات الحكومية والأوراق المالية للخزانة والقروض الخاصة والسلف المصرفية، فيما تخضع وثائق الدين الحكومي لرقابة ديوان المحاسبة. تتمثل الاستجابة العملية للدين في سورينام في إعداد قائمة بكل دائن ومبلغ وتاريخ استحقاق وفائدة ومتأخرات وضمان؛ وطلب بيانات الائتمان؛ والتواصل مع الدائنين بمقترح سداد واقعي؛ والاستعانة بمساعدة قانونية من Bureau Rechtszorg أو جهة مؤهلة أخرى عند التهديد بالتنفيذ أو الإفلاس أو وقف الدفع. وينبغي للشركة تقييم faillissement وsurséance van betaling كلًا على حدة بدل معاملتهما كمفاوضات غير رسمية لفرد. ويوفر صندوق ضمان ائتمان المؤسسات Stichting Garantiefonds voor Bedrijfskredieten، الذي تديره NOB، آلية ضمان وظيفية لبعض قروض الأعمال، لكنه ليس حلًا عامًا لديون المستهلكين.