القانون الجنائي في سويسرا

يصف القانون الجنائي الموضوعي الجرائم والعقوبات المحتملة. وترد القواعد الأساسية في قانون العقوبات السويسري (Schweizerisches Strafgesetzbuch)، إلى جانب أحكام جنائية في تشريعات أخرى. ولا يجوز معاقبة أحد على سلوك لم يحدده القانون بوصفه جريمة. تُصنّف الجرائم إلى فئات مختلفة بحسب جسامتها القانونية. ويؤثر هذا التصنيف في العقوبات المحتملة والمسائل الإجرائية. وإلى جانب العقوبات السالبة للحرية والغرامات، يمكن أن تترتب عواقب قانونية وتدابير أخرى. تبدأ الإجراءات الجنائية غالباً ببلاغ، أو برصد الشرطة لواقعة، أو بتحريات تجريها السلطات من تلقاء نفسها. تجمع الشرطة الأدلة وتستجوب الأطراف المعنية. وتتولى النيابة العامة الإجراءات الأولية وتقرر إجراء مزيد من التحقيقات. يُعدّ الشخص المشتبه فيه بريئاً إلى أن يصدر بحقه حكم إدانة نهائي. ويحق له عموماً التزام الصمت والاستعانة بمحامٍ للدفاع. وفي الوقت نفسه، ينبغي له التعامل بجدية مع استدعاءات السلطات وتدابير الإكراه التي تأمر بها. يمكن للمتضررين الإبلاغ عن الجرائم والمشاركة في الإجراءات بشروط معينة. ومن يطالب بحقوق جنائية أو مدنية خاصة به يمكن أن يصبح طرفاً مدعياً خاصاً (Privatklägerschaft). ويحصل ضحايا جرائم معينة على حقوق خاصة للحماية والاستشارة. لا تُلاحق جميع الجرائم بالطريقة نفسها. ففي الجرائم التي تلاحقها السلطات من تلقاء نفسها (Offizialdelikte)، تتحرك السلطات عموماً فور علمها بها. أما الجرائم التي تتطلب شكوى (Antragsdelikte)، فيلزم أيضاً تقديم شكوى جنائية صحيحة من الشخص المخوّل. يمكن للنيابة العامة حفظ الإجراءات، أو رفع دعوى، أو إصدار أمر جزائي (Strafbefehl) في الحالات المناسبة. وتختلف سبل مراجعة القرارات بحسب نوعها. وينبغي لمن يتلقى أمراً جزائياً قراءة مضمونه وإرشادات الطعن فيه فوراً. يحمي القانون الجنائي مصالح قانونية مهمة، لكنه لا يستطيع جبر كل ضرر. وتتوقف النتيجة على الأدلة والحقوق الإجرائية والتكييف القانوني الدقيق. وقد تكون المطالبات المدنية ومساعدة الضحايا وتدابير الحماية مهمة أيضاً.