القانون المدني في سويسرا

يُسمى القانون المدني أيضاً القانون الخاص. وهو ينظم العلاقات القانونية التي يتعامل فيها الأطراف من القطاع الخاص، من حيث المبدأ، على قدم المساواة. وتوفر الدولة لهذا الغرض القواعد والسجلات وهيئات التوفيق والمحاكم. يتناول القانون المدني السويسري (Schweizerisches Zivilgesetzbuch)، واختصاراً ZGB، قانون الأشخاص والأسرة والميراث والحقوق العينية. وينظم قانون الالتزامات (Obligationenrecht)، واختصاراً OR، العقود والمسؤولية والشركات بوجه خاص. ويشكل القانونان معاً جوهر القانون الخاص السويسري. يتعلق قانون الأشخاص بالمركز القانوني للأفراد والمنظمات. ويحمي، من بين أمور أخرى، الاسم والشخصية. كما تكتسب الجمعيات والمؤسسات الخيرية حقوقاً وواجبات خاصة بها بشروط معينة. ينظم قانون الأسرة الزواج والانفصال والطلاق والأبوة والأمومة والنفقة وحماية البالغين. وتأتي مصلحة الطفل في المقام الأول. وتتدخل السلطات أو المحاكم عندما لا تكفي الحماية والاتفاقات الخاصة. يحدد قانون الميراث ما يحدث للأصول والديون بعد الوفاة. ومن مفاهيمه الأساسية الميراث القانوني والوصية وعقد الميراث. وقد تحد الصيغة والعلاقات الأسرية والحقوق المحمية من إمكانات التخطيط للتركة. تنظم الحقوق العينية الملكية والحيازة للأشياء المنقولة والعقارات. ويلعب السجل العقاري (Grundbuch) دوراً مهماً في شؤون العقارات. وتمنح الملكية صلاحيات واسعة، لكنها تظل مقيدة بحقوق الآخرين والقواعد القانونية العامة. يوضح قانون الالتزامات كيفية نشوء المطالبات والوفاء بها وانقضائها. ومن أسباب نشوئها الشائعة العقود والأضرار المتسببة بها أو التحويلات المالية غير المستحقة. ويتعين على من يرفع مطالبة أن يبيّن الوقائع الحاسمة ويثبتها من حيث المبدأ. تبدأ كثير من المنازعات المدنية بمحاولة توفيق لدى هيئة كانتونية (kantonale Schlichtungsbehörde). وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فقد تتبعها إجراءات قضائية. ومن المهم في كلتا الخطوتين تحديد المطالبة بوضوح وتوفير الأدلة كاملة وتقديمها إلى الجهة المختصة.