قانون العمل في سويسرا

تنشأ علاقة عمل عندما يعمل شخص لقاء أجر لدى صاحب عمل ويندمج في تنظيمه. ويساعد العقد المكتوب على توضيح الأمور، لكن عقد العمل يمكن، من حيث المبدأ، أن ينشأ بطرق أخرى أيضاً. والعبرة بكيفية تنظيم التعاون فعلياً. ينظّم عقد العمل الفردي عادةً طبيعة العمل والأجر ومكان العمل ونسبة الدوام وساعات العمل والإجازة. ويرد كثير من القواعد الأساسية في قانون الالتزامات السويسري (Obligationenrecht). ويمكن تعديل بعض هذه القواعد بالاتفاق، بينما تحمي قواعد أخرى أحد طرفي العقد حماية إلزامية. تسري في بعض القطاعات اتفاقية عمل جماعية (Gesamtarbeitsvertrag, GAV). ويتفق عليها ممثلو أصحاب العمل ومنظمات العاملين، وقد تنص على شروط دنيا إضافية. أما عقد العمل النموذجي (Normalarbeitsvertrag, NAV) فيتضمن قواعد تحددها السلطات أو قواعد تكميلية لبعض علاقات العمل. يجب على العاملين أداء العمل المتفق عليه بعناية واتباع التعليمات المشروعة. وعلى أصحاب العمل دفع الأجر وحماية شخصية العاملين وتأمين سلامة معقولة لهم. ويلتزم الطرفان بمراعاة مصالح بعضهما وبالوفاء بواجبات الأمانة في إطار علاقة العمل. لا يحدد العقد وحده ساعات العمل وفترات الراحة وحماية الصحة. فقد تسري قواعد حماية خاصة بحسب طبيعة العمل والمنشأة والظروف الشخصية. كما تتداخل أنظمة مختلفة عند المرض أو الحادث أو الحمل أو واجبات الرعاية. يمكن أن تنتهي علاقة العمل بإنهاء العقد أو باتفاق على إنهائه أو لأسباب أخرى. وتحدد مهل الإنهاء بموجب العقد أو القواعد المنطبقة أو القانون. وقد يكون الإنهاء تعسفياً رغم استيفائه الشروط الشكلية؛ كما توجد حالات حماية خاصة من الإنهاء خلال فترات زمنية معينة. يحق للعاملين طلب شهادة عمل تصف طبيعة العمل ومدته، ويمكن أن تقيّم الأداء والسلوك أيضاً عند الطلب. وينبغي أن تكون الشهادة صادقة ومصاغة بطريقة منصفة. ومن الأفضل الاعتراض بهدوء على العبارات المبهمة أو غير الصحيحة. عند نشوء نزاع، تفيد مراجعة العقد وكشوف الأجور وسجلات ساعات العمل والمراسلات المكتوبة أولاً. وتتوفر في النزاعات العمالية إجراءات صلح ومحاكم على مستوى الكانتونات. وقد يساعد توضيح المسألة مبكراً وتوثيقها على الحفاظ على علاقة العمل والوقت والتكاليف.