الصحة في سيراليون

تضع وزارة الصحة والصرف الصحي (MoHS) السياسات الوطنية وتنظم الخدمات الصحية. وتتولى الوكالة الوطنية للصحة العامة (NPHA) ترصد الصحة العامة والطوارئ. وتنسق فرق إدارة الصحة في المناطق (DHMTs) الخدمات والإحالات مع المجالس المحلية ولجان إدارة الصحة ومقدمي الخدمات. ويتألف النظام الصحي في سيراليون من ثلاثة مستويات رئيسية: الوحدات الصحية الطرفية (PHUs)، ومستشفيات المناطق، ومستشفيات الإحالة. وتشمل الوحدات الصحية الطرفية نقاط الصحة المجتمعية ومراكز الصحة المجتمعية. ويوسع العاملون الصحيون المجتمعيون (CHWs) نطاق الخدمات الأساسية عبر الزيارات المنزلية والتوعية، ولا سيما حيث تحد المسافة والنقل من الوصول إلى المرافق. قبل أن يصبح المرض شديدًا، تشمل الخدمات عادةً التثقيف الصحي وإرشادات النظافة والصرف الصحي والتطعيم والدعم الغذائي والوقاية من الملاريا والناموسيات ورعاية ما قبل الولادة ودعم الولادة في المرافق وخدمات الصحة الإنجابية والأمومة وحديثي الولادة والأطفال والمراهقين. وتتيح الإدارة المتكاملة لحالات الأمراض في المجتمع (iCCM) للعاملين المجتمعيين المدربين تقييم الالتهاب الرئوي والملاريا والإسهال لدى الأطفال بعمر 2 إلى 59 شهرًا وعلاجها. ويمكن للأطفال فوق سن الخامسة تلقي فحص الملاريا وعلاجها ضمن الخدمات ذات الصلة. وأفادت اليونيسف بوجود أكثر من 8,000 عامل صحي مجتمعي ونحو 300,000 زيارة منزلية وتغطية لسلسلة التبريد في 94% من المرافق عام 2024. وتجاوزت تغطية التطعيم الثالث بلقاح الخماسي 80% في كل منطقة، وأُدخلت أربعة لقاحات جديدة خلال فترة التقرير. تكون الوحدة الصحية الطرفية عادةً أول مكان للتقييم العام والتشخيص والعلاج. ويحيل العاملون الحالات الشديدة أو المعقدة إلى مستشفى المنطقة، الذي قد يقدم الرعاية الداخلية والفحوصات المخبرية والتصوير والأكسجين والسوائل الوريدية والمضادات الحيوية والجراحة والعناية المركزة أو نقل الدم بحسب قدرته. وتوفر مستشفيات الإحالة خدمات ثانوية وثالثية أكثر تخصصًا، لكن تفاوت العاملين والمعدات والإمدادات الدوائية والطرق والجغرافيا يجعل جودة الخدمات وتوافرها متفاوتين. وتشمل استراتيجية المستشفيات لعام 2025 أكثر من 50 مستشفى ثانويًا وثالثيًا. وما زال الوصول إلى رعاية الأمراض غير السارية محدودًا، وتعاني خدمات الصحة النفسية نقصًا كبيرًا في تلبية الاحتياجات؛ إذ قدرت وزارة الصحة والصرف الصحي فجوة علاج الصحة النفسية بنحو 98% عام 2025، فيما كان يجري توسيع العلاج وإعادة التأهيل والدمج المجتمعي. في حالات الطوارئ الخطيرة، توصف خدمة الرقم 117 التابعة للوكالة الوطنية للصحة العامة بأنها تعمل على مدار الساعة. وتدعم الخدمة الطبية الوطنية للطوارئ (NEMS) إحالات سيارات الإسعاف من الوحدات الصحية الطرفية إلى المستشفيات. وسجّل تقرير الخدمة الطبية الوطنية للطوارئ الصادر في أغسطس 2023 وجود 101 سيارة إسعاف، كانت 88% منها عاملة، و91,828 اتصالًا تراكميًا و85,340 مهمة و71,022 إحالة. كما أورد التقرير الرقم المجاني 300400، في حين تستخدم رسائل عامة أحدث الرقم 117؛ فتحقق من الرقم المعتمد محليًا متى أمكن. يختلف توافر سيارات الإسعاف وأوقات استجابتها، وقد أشار تقرير وزارة الصحة والصرف الصحي في سبتمبر 2026 إلى ثغرات في الوصول إلى المناطق النائية وخلال موسم الأمطار. توفر مبادرة الرعاية الصحية المجانية (FHCI) أولوية الوصول المجاني في المرافق العامة للحوامل والمرضعات والأطفال دون الخامسة. كما يكون علاج الملاريا والسل وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والجذام وداء كلابية الذنب وداء الفيلاريات اللمفي وأمراض المناطق المدارية المهملة الأخرى المحددة مجانيًا لجميع سكان سيراليون. ولا يعني ذلك أن كل خدمة مجانية لكل فئة عمرية. فقد يدفع الأشخاص خارج فئات المبادرة رسوم التسجيل والاستشارة والأدوية في القطاع العام ضمن ترتيبات استرداد التكاليف. وتتضمن الرعاية الخاصة عمومًا رسومًا يتحملها المستخدمون، ولا سيما في المناطق الحضرية. وقد تضيف الأدوية غير المشمولة بالبرامج تكاليف مباشرة أخرى. وأفادت منظمة الصحة العالمية أن الإنفاق المباشر من الجيب شكّل نحو 56% من إجمالي الإنفاق الصحي عام 2025، فيما بقيت تغطية الحماية الصحية الاجتماعية دون 1%. ولم يكن المقترح بدمج المبادرة مع نظام التأمين الصحي الاجتماعي لسيراليون (SLeSHI) من خلال مشروع قانون متاح البحث قانونًا نافذًا بعد. توجّه السياسة الوطنية للأدوية وقائمة الأدوية الأساسية (EML) اختيار الأدوية وإمدادها، لكن توافرها يختلف بحسب المرفق. ويواجه سكان المجتمعات الريفية والنائية والممتدة على ضفاف الأنهار عوائق أكبر بسبب المسافة والطرق والنقل. وتهدف السياسة الصحية الوطنية إلى توفير رعاية جيدة في الوقت المناسب دون مشقة مالية مفرطة، لكن المصادر المتاحة لا تثبت وجود مفوض وطني لشكاوى المرضى أو آلية شكاوى واحدة موثوقة. وتتيح اللجان المجتمعية ولجان المرافق والمجالس المحلية المشاركة والرقابة في بعض الأماكن. وتشمل المسؤوليات العملية اتباع تعليمات العلاج والإحالة والالتزام بتدابير الوقاية من العدوى والإبلاغ عن الطوارئ أو مؤشرات الأمراض المشتبه بها. ينبغي أن تستمر المتابعة حتى تزول الأعراض أو يغيّر مقدم الرعاية خطة العلاج. وقد تراقب المرافق الالتزام بالعلاج وتحيل الحالات الشديدة أو غير المستجيبة إلى مستوى أعلى. وتشكل مراكز إعادة التأهيل وخدمات تأهيل النطق والحركة والدعم النفسي والرعاية التلطيفية أو الداعمة أجزاءً من مسار الرعاية المقصود، لكن الوصول إليها وترتيبات الإحالة العكسية ما زالت مجزأة. لذلك يعتمد مسار الرعاية الفعلي على الحالة وقدرة المرفق والنقل وتوافر الأدوية وما إذا كانت الرعاية عامة أو خاصة أو دينية أو مدعومة من منظمة غير حكومية.