قانون العمل في سيشل

يشكل قانون التوظيف لعام 1995 ولوائح التوظيف (شروط التوظيف) لعام 1991 ومرسوم الصحة والسلامة المهنية وقانون العلاقات الصناعية الإطار الرئيسي لقانون العمل في سيشل. وتتولى إدارة التوظيف العلاقات العمالية وهجرة العمال والمراقبة والامتثال. وتتولى محكمة التوظيف ومسجل النقابات العمالية ومجلس تسوية المنازعات إجراءات ومسائل تمثيل محددة. قد تكون عقود العمل مستمرة أو محددة المدة أو بدوام جزئي أو عرضية. وعقد العمل المستمر علاقة عمل متواصلة دون تاريخ انتهاء محدد. وينبغي عادةً أن تكون العقود المستمرة ومحددة المدة وبدوام جزئي مكتوبة بنسختين باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الكريولية، وأن تحدد الأطراف والعمل والمدة أو المشروع والاختبار ومكان العمل والأجور ومواعيد الدفع والمزايا والساعات الأسبوعية ومتطلبات العمل الإضافي. ويستمر العقد المحدد المدة عادةً ثلاثة أشهر على الأقل. ويُشغّل العامل العرضي على أساس يومي، ويشمل التعريف النظامي العمل لمدة لا تزيد على 21 يوماً متتالياً. ولا يجوز لصاحب العمل استخدام العمل العرضي لوظيفة دائمة إلا لاستبدال عامل في إجازة أو شاغر. وتسري فترة الاختبار على العمل المستمر فقط، ولا تتجاوز عادةً ستة أشهر إلا إذا وافق موظف مختص على فترة أطول. يجوز للشخص عموماً بدء العمل من سن 15 عاماً. ولا يجوز لمن هم دون 18 عاماً العمل في الفنادق ودور الضيافة والنزل وأماكن الإقامة السياحية والمطاعم والمتاجر والحانات والنوادي الليلية وقاعات الرقص وصالات الديسكو وأماكن الترفيه المماثلة والسفن أو الطائرات، إلا بتفويض خاص يشمل العمال من سن 15 إلى 17 عاماً. ويحصل العامل غير السيشيلي عموماً على شروط العمل نفسها التي يحصل عليها العمال الآخرون، لكنه يحتاج أيضاً إلى منصب وصاحب عمل معتمدين وتصريح عمل مأجور (GOP) سارٍ وعقد محدد المدة تصدقه الوزارة. ويشمل المسار المعتاد إعلان صاحب العمل عن الوظيفة والتحقق من المرشحين المحليين والحصول على موافقة الوزارة والحصول على GOP وتصديق العقد. ويُعد العمل دون تصريح GOP سارٍ مخالفة يعاقب عليها بغرامة تصل إلى 40,000 روبية سيشيلية. وتحدد إرشادات الوزارة رسوم التصديق بـ750 روبية سيشيلية لكل عامل، وتستثني العمال غير السيشيليين والعمال العرضيين والمشاركين في برنامج تنمية المهارات من إرشاداتها العامة بشأن راتب الشهر الثالث عشر. يقتصر وقت العمل عموماً على 60 ساعة أسبوعياً، أو 72 ساعة للحارس. ويجب أن يحصل العامل على 24 ساعة راحة متصلة في كل فترة سبعة أيام وثماني ساعات على الأقل بين المناوبات. وتسمح الحدود المعتادة للعمل الإضافي عموماً بما لا يزيد على 60 ساعة إضافية شهرياً وبحد إجمالي أقصى قدره 15 ساعة يومياً. ويُدفع العمل الإضافي بمعدل مرة ونصف المعدل العادي في أيام الأسبوع والأحد، وثلاثة أمثال المعدل العادي في العطلات الرسمية. ويسمح استثناء صدر في 2026 لسائقي شركة Mason's Travels بما يصل إلى 90 ساعة عمل إضافي شهرياً لمدة سنة، ولا يجوز إجبار العامل على قبول هذا العمل الإضافي. منذ 1 أبريل 2025، يبلغ الحد الأدنى الوطني للأجر 40.95 روبية سيشيلية في الساعة، ومعدل العامل العرضي 47.19 روبية في الساعة. ويعادل أجر 40.95 روبية للساعة نحو 6,210.75 روبية شهرياً لأسبوع من 35 ساعة، مع أن الأجر الفعلي يعتمد على الساعات والعقد المعمول به. ويتعين على أصحاب العمل الاحتفاظ بسجلات الأجور والمزايا، ولا يجوز لهم إجراء إلا الخصومات القانونية. وتوفر القاعدة الحالية لراتب الشهر الثالث عشر عموماً 100% من الراتب الشهري، باستثناء البدلات والمزايا النقدية الأخرى، للعمال المشمولين بها. ويستحق الدفع بحلول 31 ديسمبر وبحد أقصى 31 يناير. ويبلغ حد الراتب المقرر 45,450 روبية سيشيلية. وانتهى النظام الخاص السابق بموجب المادة 46D بعد إلغائها في 2025. وقد يستحق مبلغ نسبي عند انتهاء العمل قبل 31 ديسمبر، مع مراعاة استثناءات مثل الاستقالة أثناء الاختبار أو الإنهاء بسبب أداء غير مرضٍ أثناء الاختبار أو مخالفة تأديبية جسيمة. توفر الإجازة السنوية عادةً 21 يوماً مدفوعاً في السنة، باستثناء السبت والأحد والعطلات الرسمية. وتوفر الإجازة المرضية 21 يوماً مدفوعاً في السنة، والإجازة لأسباب إنسانية أربعة أيام مدفوعة في السنة. وتستمر إجازة الأمومة المدفوعة 16 أسبوعاً، على أن تكون 12 أسبوعاً على الأقل بعد الولادة. وتستمر إجازة الأبوة المدفوعة عشرة أيام عمل متتالية للعامل المقيم الذكر الذي يعمل بعقد مستمر أو محدد المدة ويظهر اسمه في شهادة الميلاد، مرة واحدة في السنة. ولا يجوز استخدام الإجازة المصرح بها سلباً في تقييم أداء راتب الشهر الثالث عشر. يجب على أصحاب العمل توفير مكان عمل آمن والإبلاغ عن الحوادث المهنية خلال 48 ساعة، أو فوراً عندما يتسبب الحادث في الوفاة. ويجوز لموظفي الامتثال العمالي دخول أماكن العمل وتفتيش الظروف وطرح الأسئلة وأخذ العينات والصور وتنفيذ تفتيش دوري أو متابعة أو شكوى أو حادث. وتنطبق قواعد إضافية على أنشطة مثل أعمال الموانئ. ويحظر التمييز والتحرش على أسس تشمل العمر والجنس والعرق واللون والجنسية واللغة والدين والإعاقة وحالة فيروس نقص المناعة البشرية والتوجه الجنسي والانتماء السياسي أو النقابي والانتماءات الأخرى. ويمكن للعامل طلب سبل الانتصاف عبر الرئيس التنفيذي وإجراءات العمل ذات الصلة. يجوز للعمال الانضمام إلى نقابة عمالية، وتسجل النقابات العمالية ومنظمات أصحاب العمل لدى مسجل النقابات العمالية. وتتبع المفاوضة الجماعية والنزاعات الصناعية قانون العلاقات الصناعية. ويجوز للعامل تلقي المساعدة من عامل آخر أو مسؤول نقابي أو مندوب عمالي أثناء التحقيق التأديبي. وقد تشمل العملية الجماعية النظامية مفاوضات أصحاب العمل ومسجل النقابات أو الوزير ومجلس تسوية المنازعات، الذي يستهدف إصدار قرار خلال 45 يوماً. ويتبع الإضراب عملية تسوية النزاع النظامية؛ ولا يفي التوقف المفاجئ عن العمل تلقائياً بهذه العملية. وتُستثنى بعض الخدمات، ومنها قوات الانضباط وخدمة الجمهورية عندما لا يكون العامل موظفاً عاماً والخدمة القضائية، من أجزاء من إطار العمل الجماعي. تعتمد فترات الإشعار على العلاقة. ويتلقى العامل العرضي عادةً إشعاراً مدته يوم واحد، والعامل تحت الاختبار سبعة أيام، وأي عامل آخر شهراً. وبالنسبة إلى العامل غير السيشيلي، تسري فترة الإشعار التعاقدية أو شهر واحد. ويستلزم عادةً انتهاء العقد المحدد المدة أو التقاعد إخطاراً قبل شهر على الأقل. ولا يجوز عادةً تقديم الإشعار أثناء المرض أو الحمل أو إجازة الأمومة دون إذن. وقد تبرر المخالفة التأديبية الجسيمة الإنهاء دون إشعار. وقبل الإنهاء التأديبي، ينبغي لصاحب العمل إجراء تحقيق وافٍ وعقد جلسة عادلة للعامل والسماح بتقديم إفادة ومساعدة معقولة. وتشمل التدابير الممكنة الإنذار واسترداد التكاليف والخصم بسبب الغياب غير المصرح به وإعادة توزيع العمل وخفض الدرجة والإيقاف دون أجر لمدة تصل إلى 14 يوماً والإنهاء مع إشعار أو الفصل الفوري. ويُحسب تعويض مدة الخدمة وفق اللوائح بما يعادل أجور خمسة أو ستة أيام عن كل شهر مكتمل من العمل المتصل، مع تعويض مضاعف للعمل محدد المدة؛ وتُستثنى الخدمة المغطاة بمعاش تقاعدي أو مكافأة. قد ينشأ الاستغناء عن العمال أو التسريح بسبب إغلاق الأعمال أو إغلاق جزء منها أو التعليق المؤقت أو إعادة الهيكلة لزيادة الكفاءة أو الاقتصاد أو التكنولوجيا الجديدة. ويخطر صاحب العمل الرئيس التنفيذي عادةً قبل 42 يوماً على الأقل من الإشعار المقصود، مع إمكانية السماح استثنائياً بتقليل المهلة. ويستهدف التشاور وقرار الموظف المختص مدة 14 يوماً بعد التسجيل، وينتظر صاحب العمل عموماً 21 يوماً بعد القرار قبل تقديم الإشعار. وقد يستغرق الاستئناف الوزاري 42 يوماً. وتبلغ رسوم الطلب 300 روبية سيشيلية لعامل واحد إلى خمسة عمال، و700 لستة إلى 20، و800 لـ21 إلى 50، و1,000 روبية سيشيلية لأكثر من 51 عاملاً. ولا تسقط الموافقة المطلوبة حقوق العامل في الإشعار أو التعويض. ينبغي اتباع إجراء التظلم في مكان العمل أولاً إذا كان متاحاً. ويمكن لقسم العلاقات الصناعية في الوزارة التوسط في الشكوى. وتحدد إجراءات الوزارة المنشورة مهلة تقديم قدرها 14 يوماً ورسوم تسجيل بقيمة 50 روبية سيشيلية؛ وينتج عن فشل الوساطة شهادة. ولا تتعلق المطالبة أمام محكمة التوظيف عادةً إلا بالموضوع الذي تناولته الوساطة، ويجب تقديمها خلال 30 يوماً من فشل الوساطة، مع رسم تسجيل قدره 200 روبية سيشيلية. وتعقد المحكمة في مبنى القضاء بجزيرة دو بور في فيكتوريا، ماهي. وتكون الإجراءات والسجلات علنية، وقد يكون التمثيل بواسطة نقابة أو منظمة أصحاب عمل أو محامٍ أو التمثيل الذاتي وفق تقدير الرئيس. وتشمل سبل الانتصاف المزايا القانونية غير المدفوعة والتعويض وتكاليف التقديم والغرامات والأوامر الأخرى؛ والحد الأقصى للغرامة 40,000 روبية سيشيلية وقد يصل السجن إلى سنتين.