القانون الجنائي في صربيا

يحدد القانون الجنائي في صربيا الأفعال التي تُعامل بوصفها جرائم ويضع العقوبات المحتملة. ويُعرف قانون العقوبات المركزي عادةً باسم Krivični zakonik، بينما ينظم الإجراءات الجنائية قانون يُشار إليه عادةً باسم Zakonik o krivičnom postupku. قد تبدأ القضية الجنائية بعد بلاغ أو إجراء من الشرطة أو نشاط للمدعي العام أو سبب آخر معترف به قانونًا. ويوجه المدعي العام (javni tužilac) أو يشرف على أجزاء مهمة من إجراءات الملاحقة. قد تجمع الشرطة المعلومات وتحفظ الأدلة وتحدد هوية الأشخاص وتتخذ خطوات تحقيقية أخرى يجيزها القانون. وتبت المحكمة في المسائل المسندة إليها، وتحدد في النهاية الإدانة بعد محاكمة أو إنهاء القضية بطريقة قانونية أخرى. للشخص المشتبه فيه أو المتهم بارتكاب جريمة حقوق إجرائية. وتشمل هذه عادةً الحق في معرفة التهمة والحق في التزام الصمت والحق في محامي دفاع (branilac) والحق في الطعن في الأدلة والقرارات. يعني افتراض البراءة معاملة المتهم على أنه غير مذنب إلى أن تثبت إدانته بقرار نهائي صادر وفق القانون. فالادعاء الجنائي أو استجواب الشرطة أو الاحتجاز لا يشكل بحد ذاته إدانة. قد يكون للضحايا والمتضررين حق في المعلومات والحماية والمشاركة والمطالبة بالتعويض ضمن الإجراءات الجنائية أو إلى جانبها. ويختلف دورهم عن دور المدعي العام حتى عندما يسعى الطرفان إلى المساءلة. قد تشمل النتائج المحتملة حفظ القضية أو التحقيق أو توجيه الاتهام أو المحاكمة أو البراءة أو الإدانة أو تسوية تفاوضية حيث يسمح القانون بذلك. وتعتمد النتيجة على الأدلة والتكييف القانوني وقرارات السلطات المختصة. الاحتجاز والتفتيش والاستجواب وضبط الممتلكات تدابير خطيرة. وتعتمد قانونيتها ومدتها ومراجعتها على الوقائع المحددة والإجراءات السارية، لذلك لا يمكن للنصيحة العامة على الإنترنت أن تحل محل محامي دفاع. تتمثل الاستجابة العملية الأولى في التزام الهدوء وعدم إتلاف الأدلة وعدم التخمين أثناء الاستجواب وطلب محامٍ قبل الإدلاء بأقوال مهمة.