الضرائب في طاجيكستان

الأساس القانوني الرئيسي هو قانون الضرائب لجمهورية طاجيكستان رقم 1844. دخل حيز النفاذ في 1 يناير 2022، بينما دخل الفصل 33 حيز النفاذ في 1 يناير 2023. وتشمل قاعدة البحث لهذه المعلومات تعديلات مسجلة حتى 17 يونيو 2026، لذا ينبغي إعادة التحقق من المعدلات والإجراءات عند تقديم الإقرار أو إجراء الدفع. تؤدي لجنة الضرائب التابعة لحكومة طاجيكستان (Кумитаи андоз) ووزارة المالية والجمارك ومجالس المدن أو المناطق أدواراً ضريبية مختلفة. وتتولى لجنة الضرائب إدارة شؤون المكلفين وإجراءات ضريبية كثيرة. وتحصّل الجمارك ضرائب الواردات، بما فيها ضريبة القيمة المضافة على الواردات. وتحدد الجداول الحكومية كثيراً من معدلات السلع الانتقائية والموارد الطبيعية والأراضي والضريبة الزراعية الموحدة ومدفوعات براءات المزاولة والشهادات. وتضع مجالس المدن والمناطق قواعد الضرائب المحلية على الممتلكات ضمن حدود قانون الضرائب. تشمل الضرائب الوطنية ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية وضرائب الموارد الطبيعية والضريبة الاجتماعية وضريبة مبيعات الألومنيوم الأولي. وتشمل الضرائب المحلية السنوية العقارات والأراضي والمركبات. ويكون المكلفون بضرائب الممتلكات عموماً المالكين أو المستخدمين بحسب القاعدة المنطبقة على العقار أو الأرض أو المركبة. وقد يعتمد الحساب على المساحة المشغولة وخصائص المركبة والمعاملات الإقليمية والقواعد المحلية. ويمكن تحصيل الضرائب في المناطق الريفية بالدفع الإلكتروني أو بمساعدة محلية مخولة. لذلك لا يمكن تحديد المعدلات والإجراءات المحلية اعتماداً على قائمة الضرائب الوطنية وحدها. تغير الإقامة الضريبية نطاق الخضوع للضريبة. ويُعد الفرد مقيماً في طاجيكستان عموماً إذا أمضى أكثر من 182 يوماً خلال أي فترة من 12 شهراً. ويخضع المقيم عموماً للضريبة على دخله من طاجيكستان والخارج، بينما يخضع غير المقيم عموماً للضريبة على الدخل من مصدر طاجيكي. وقد يحتاج الشخص الأجنبي الذي لديه وعاء ضريبي في طاجيكستان إلى التسجيل والحصول على رقم تعريف ضريبي، المعروف محلياً باسم ИНН. ويظهر هذا الرقم في الإقرارات الضريبية والمراسلات مع السلطات ومستندات الجمارك والفواتير والإيصالات المالية والعقود. ويحدد قانون الضرائب والوقائع ذات الصلة ما إذا كان دخل أو نشاط معين ينشئ واجب التسجيل. بالنسبة إلى الدخل الشخصي، تُفرض ضريبة عامة قدرها 12% على دخل العمل للمقيم بعد الخصم الشخصي. ويبلغ الخصم الشهري المعتاد مؤشرين حسابيين، بينما قد تحصل الفئات ذات الامتياز على عشرة مؤشرات حسابية. ويسري الخصم في مكان عمل رئيسي واحد فقط، ولا يتاح عن شهر عمل فيه الموظف أقل من 16 يوماً. وقد تكون ضريبة الموظف الاجتماعية قابلة للخصم وفق الحساب المنطبق. ويُفرض عموماً على دخل العمل لغير المقيم معدل 20%. ويخضع الدخل الشخصي الخاضع للضريبة من الأنواع الأخرى عموماً لمعدل 15%، وتخضع الأرباح الموزعة عموماً لمعدل 12%. ويحجز صاحب العمل أو وكيل ضريبي آخر الضريبة عادةً كل شهر ويحولها إلى الدولة. يستحق عموماً الإقرار الموحد لضريبة الدخل والضريبة الاجتماعية في اليوم الخامس عشر من الشهر التالي في الحالات التي يغطيها قانون الضرائب. ويستحق الإقرار السنوي عموماً بحلول 1 أبريل للشركات المقيمة والمنشآت الدائمة، وللدخل الشخصي الذي لم يُفرض عليه اقتطاع عند المصدر. وقد يكون على المقيمين أيضاً واجب تقديم إقرار سنوي إذا كان لديهم دخل أجنبي أو حسابات خارجية تتجاوز 2,000 مؤشر حسابي. ويحتاج المكلف الذي يطالب باسترداد مبلغ زائد إلى ما يثبت ذلك عادةً، وطلب إعادة الحساب، وطلب استرداد عند الاقتضاء. ويمكن للسلطة مقاصة المبلغ أو رده وفق الإجراء المطبق. تتوقف ضرائب الشركات على الشكل القانوني والنشاط والنظام. وتحسب الجهة القانونية المقيمة عموماً الدخل الخاضع للضريبة من إجمالي الدخل العالمي بعد الخصومات المسموح بها. ومعدل إنتاج السلع 13%. وتستخدم المؤسسات الائتمانية والمالية وشركات الهاتف المحمول عموماً معدل 20%. وتستخدم أنشطة استخراج الموارد الطبيعية أو معالجتها وغيرها عموماً معدل 18%. وقد تخضع المنشأة الدائمة أيضاً لضريبة قدرها 15% على صافي الأرباح. والمنشأة الدائمة هي مكان ثابت أو وجود مؤهل آخر يزاول من خلاله غير المقيم نشاطاً تجارياً، مثل الإدارة أو فرع أو مكتب أو مصنع أو متجر أو مستودع أو وكالة، أو بعض أنشطة البناء أو الإشراف أو تركيب الموارد. تسدد الجهات القانونية عموماً دفعات ضريبة الدخل الحالية بحلول اليوم الخامس عشر من الشهر التالي. ويبلغ الدفع الحالي عموماً واحداً على الأقل من اثني عشر من ضريبة السنة السابقة أو 1% من إجمالي الدخل الشهري، وفق القاعدة المنطبقة. ويستحق الإقرار السنوي والبيانات المالية السنوية عموماً بحلول 1 أبريل. وينبغي أن تتطابق السجلات المحاسبية والعقود والفواتير وأدلة الدفع والمستندات الداعمة الأخرى مع الأرقام المبلغ عنها إلى لجنة الضرائب. قد تكون الشركة الصغيرة مؤهلة للنظام المبسط إذا كان إجمالي دخلها أقل من 1,000,000 سوموني خلال 12 شهراً متتالياً. والضريبة المبسطة القياسية 6% من إجمالي الدخل. والفترة الضريبية سنوية، بينما يكون الإبلاغ ربع سنوي، ويستحق الإقرار والدفع عموماً بحلول اليوم الخامس عشر بعد نهاية الربع. ويتضمن قانون الضرائب استثناءات وشروط أهلية، لذلك لا يكفي بلوغ حد المبيعات وحده لإثبات أهلية كل نشاط. تشمل الأنظمة الخاصة الأخرى المناطق الاقتصادية الحرة وسوق الأوراق المالية ونظامي براءة المزاولة والشهادة والضريبة الزراعية الموحدة والمقامرة وأنشطة الدواجن والأسماك والأعلاف المركبة والأنشطة الابتكارية أو التقنية. وبراءة المزاولة لها عادةً تكلفة ثابتة تحددها الحكومة. أما نظام الشهادة فيستخدم عادةً مبلغاً ثابتاً يتوقف على النشاط والمنطقة. وقد تُعفى الجهات التي تمارس نشاطاً ابتكارياً أو تقنياً في مجمع تقني أنشأته الحكومة من جميع ضرائب قانون الضرائب، وتُمنح تخفيضاً بنسبة 50% على معدلات ضريبة دخل الموظفين والضريبة الاجتماعية، وإعفاءً من اقتطاع ضريبة الأرباح الموزعة، وإعفاءً من ضريبة القيمة المضافة على الواردات المباشرة للمعدات. ويجب التحقق من الأهلية والاستثناءات وفق قانون الضرائب والنشاط الفعلي للجهة. تُطبق ضريبة القيمة المضافة، أو VAT، على المعاملات والواردات الخاضعة للضريبة. والمعدل القياسي لعام 2026 هو 14%، ومن المقرر أن يصبح 13% اعتباراً من 1 يناير 2027 وفق القواعد الضريبية المقدمة. ويسري معدل 7% على أنشطة بناء وفنادق وخدمات تقديم الطعام محددة وعلى بعض المعاملات المتعلقة بالسلع المستوردة. ويسري معدل 5% على منتجات زراعية محلية محددة ومعالجة المنتجات الزراعية باستثناء القطن الخام والتعليم والخدمات الطبية في المصحات والمنتجعات. وقد تستفيد المعاملات التي تستوفي شروط التصدير من معدل 0%. ولا تتيح فئة 5% خصم ضريبة المدخلات وفق القواعد المذكورة. استُبعدت بعض المعادن والخامات والمركزات والخردة والألومنيوم الأولي والمعادن أو الأحجار النفيسة المنتجة محلياً من المعاملة العادية لضريبة القيمة المضافة بموجب تعديل لعام 2026. ويسري التسجيل لضريبة القيمة المضافة عموماً إذا تجاوز إجمالي الدخل 1,000,000 سوموني خلال فترة لا تتجاوز 12 شهراً كاملاً متتالياً، وقد ينشأ أيضاً عن الواردات الخاضعة للضريبة أو الخدمات الأجنبية المقدمة عن بُعد أو التسليم أو العمل الأجنبي في طاجيكستان أو التسجيل الطوعي. وقد تُجمع إيرادات الأشخاص المرتبطين. وينتج عن التسجيل شهادة إلكترونية، ويجب تقديم إقرارات الضريبة إلكترونياً. والفترة العادية للضريبة شهرية، ويستحق الإقرار والدفع عموماً بحلول اليوم الخامس عشر من الشهر التالي. وتخضع الخدمات الأجنبية المقدمة عن بُعد للأفراد لفترة ربع سنوية، ويستحق الإقرار والدفع عموماً بحلول اليوم العشرين من الشهر التالي. ويتطلب رصيد ضريبة التصدير أو استردادها إثبات التصدير المؤهل؛ وتعالج السلطة المالية أو الضريبية الاسترداد عموماً في غضون 30 يوماً بعد تقديم الأدلة المطلوبة. وتحصّل الجمارك ضريبة القيمة المضافة على الواردات. تسري الضريبة الانتقائية على سلع وخدمات محددة. وتتوقف المعدلات على المنتج أو الخدمة تحديداً وعلى جداول المعدلات الحكومية، لذا يتطلب حسابها تصنيف المنتج، لا نسبة عامة. وقد يستحق مستخدمو الموارد الطبيعية علاوة اشتراك وعلاوة اكتشاف تجاري وإتاوة استخراج وريعا تصدير. وتتوقف أسس الإتاوة ومعدلاتها على السلعة والموارد. وريعا التصدير 4% منذ 1 يناير 2025، ومن المقرر أن تصبح 6% اعتباراً من 1 يناير 2027. وقد يظل مستخدم الموارد الطبيعية مسؤولاً أيضاً عن ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة والضريبة الاجتماعية والضرائب المحلية على العقارات والأراضي والمركبات. تُحسب الضريبة الاجتماعية شهرياً عموماً. وبالنسبة إلى المؤسسات الأخرى، يكون معدل صاحب العمل أو شركة التأمين 20%، ومعدل الموظف أو المؤمن عليه 2%. وبالنسبة إلى المؤسسات المدرجة في الميزانية، تكون المعدلات المقابلة 25% و1%. ويخضع رواد الأعمال الأفراد العاملون بموجب براءة مزاولة أو مزارع دهقان للحدود الدنيا التي تحددها الحكومة. أما رائد الأعمال الفردي العامل بنظام الشهادة، فالمعدل عموماً 1% من الأساس، ولا يجوز أن يقل عن أعلى مبلغ للضريبة الاجتماعية على براءة المزاولة. وتتوقف القاعدة المطبقة على الحالة والنشاط المحددين. يحسب المكلفون عموماً ضرائبهم بأنفسهم، إلا إذا أسند قانون الضرائب الحساب أو التحصيل إلى سلطة ضريبية أو وكيل ضريبي. ويمكن تقديم الإقرارات إلكترونياً أو بالبريد أو شخصياً أو عبر ممثل. ويجب على مسددي ضريبة القيمة المضافة تقديم الإقرارات إلكترونياً. وتسدد الجهات القانونية ورواد الأعمال الأفراد عموماً الضرائب المقدرة والغرامات والفوائد من دون نقد، عبر القنوات المصرفية أو الإلكترونية المسموح بها. وقد يلزم إصدار الفواتير والبيانات المالية الإلكترونية والإيصالات المالية والاحتفاظ بها بحسب النظام. وتدعم بوابة ITMIS للمكلفين التقديم الإلكتروني والتسوية وبطاقات الحساب وسجلات الممتلكات والمركبات وسداد الضرائب وتسجيل الأعمال وحساب الضرائب والتحقق من الإيصالات المالية ووظائف الصندوق الافتراضي. فترة التقادم الضريبية العامة خمس سنوات. وفائدة التأخير 0.04% عن كل يوم تأخير. وتستند عمليات التدقيق الميداني إلى نهج قائم على المخاطر. ويتلقى المكلف عالي المخاطر عادةً إشعاراً قبل بدء التدقيق بعشرة أيام عمل على الأقل. والمدة العادية تصل إلى سبعة أيام عمل للمكلف الصغير و20 يوماً للمكلف المتوسط و30 يوماً للمكلف الكبير؛ وقد تستمر بعض عمليات التدقيق الكبيرة أو متعددة المواقع حتى 60 يوم عمل. ويجوز للمكلف تقديم الاعتراضات والمشاركة في التدقيق. ويمكن تقديم طعن ضد محضر التدقيق أو التقدير أو قرار الغرامة أو الفائدة إلى هيئة ضريبية أعلى أو محكمة خلال 30 يوماً تقويمياً من استلامه. وتبت السلطة عادةً خلال 30 يوماً، ويجوز لها تمديد الفترة حتى عشرة أيام. للمكلفين حقوق في المعلومات والسرية والتأجيل أو التقسيط ومقاصة المبالغ الزائدة أو استردادها والتعويض عن الإجراءات الرسمية غير القانونية. وقد يستمر تأجيل الضريبة الوطنية حتى سنة، وتأجيل الضريبة المحلية حتى ستة أشهر. ولا يمكن تأجيل ضريبة الاقتطاع عند المصدر والضريبة الاجتماعية بموجب القاعدة المذكورة. وينبغي للشركة الاحتفاظ بحساب الضريبة والأدلة وسجل الدفع والمراسلات معاً، إذ تدعم هذه المستندات الاعتراض أو طلب الاسترداد أو الرد على التدقيق أو التسوية اللاحقة. يتأثر فرض الضرائب الدولية بالمعاهدات الرامية إلى تجنب الازدواج الضريبي. ويحتاج غير المقيم الذي يطلب تخفيفاً بموجب معاهدة عن دخل مصدره طاجيكي عموماً إلى طلب وشهادة أصلية بالإقامة الضريبية للسنة الحالية، مع ترجمة موثقة أو مصدقة وفق المطلوب. ومن دون معاهدة منطبقة أو الإثبات المطلوب، يقتطع الوكيل الضريبي عموماً وفق المعدلات المحلية. وتشمل معدلات الاقتطاع المحلية المعتادة 12% للأرباح الموزعة و12% للفائدة و18% للفائدة بين الأطراف المرتبطة و6% لأقساط التأمين و3% للاتصالات أو النقل الدوليين و20% لدخل العمل و15% لإجمالي الدخل الآخر. وقد تخفض المعاهدة واجب الاقتطاع المحلي أو تلغيه. تحتفظ المنشأة الدائمة لغير المقيم بسجلات منفصلة للدخل والمحاسبة. وقد تنشأ منشأة دائمة عن أنشطة البناء أو الإشراف وتركيب الموارد إذا استمرت أكثر من 182 يوماً، فضلاً عن أشكال الوجود المؤهلة الأخرى. ويجوز للمقيم الطاجيكي المطالبة بائتمان ضريبي عن ضريبة أجنبية على دخل أجنبي، بحد أقصى للضريبة الطاجيكية المستحقة على ذلك الدخل. ويُنظر إلى دخل الأعمال والدخل الآخر كل على حدة، ويلزم الإثبات؛ وقد تكون الضريبة الأجنبية المسددة خلال عامين ذات صلة بالائتمان. وقد تنطبق قواعد الكيانات الأجنبية الخاضعة للرقابة عندما يمتلك مقيم طاجيكي مباشرةً أو بصورة غير مباشرة أكثر من 25% في كيان بولاية قضائية منخفضة الضرائب. وقد يتطلب تخفيف المعاهدة على نقل الصادرات أيضاً وثائق إقامة.