الاستثمار في غينيا

سوق الاستثمار الرسمي في غينيا مجزأ. وتُسمى أذون الخزانة «Bons du Trésor» أو Bdt، وتكون آجالها عادةً 91 أو 182 أو 364 يومًا وفق تقارير البنك المركزي لجمهورية غينيا (BCRG). أما سندات الخزانة فتسمى «Obligations du Trésor» أو OdT، وقد تمتد لعدة سنوات؛ وتشمل أمثلة المزادات المنشورة سندات لثلاث سنوات بفائدة 12.75%، ولأربع سنوات بفائدة 13%، ولخمس سنوات بفائدة 13.25%. ويحدد كل مزاد الشروط المطبقة والحد الأدنى للمبلغ والرسوم والمشاركين المؤهلين وأي آلية متاحة لإعادة البيع. وتجري الاكتتابات المباشرة عمومًا عبر البنوك الأولية أو الجهات التي لديها حساب تسوية أو حساب جارٍ لدى البنك المركزي، لذا ينبغي للمستثمر الخاص التحقق من إمكانية الوصول لدى المؤسسة المعنية وفي إشعار المزاد المحدد. ويظل السداد عند الاستحقاق معرضًا لمخاطر السيادة وإعادة التمويل والتضخم وانخفاض قيمة الفرنك الغيني. لا توجد بورصة محلية للأسهم في غينيا، ولم يثبت وجود سوق محلي لصناديق الاستثمار أو صناديق التقاعد. وتشمل البدائل الوظيفية حصصًا أو أسهمًا متفاوضًا عليها في شركات غينية من أنواع SA أو SARL أو SAS، والعقارات والمشروعات الإنتاجية. وغالبًا ما تكون هذه الاستثمارات خاصة وغير سائلة، وتعتمد شروط التخارج فيها على العقد والمشروع والمشتري. وتشمل المجالات الإنتاجية الزراعة والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك والتخزين والمعالجة والسياحة والنقل وخدمات النفايات. ويتطلب الاستثمار فيها التحقق من التسجيل والمالكين المستفيدين والبيانات المالية والتدفقات النقدية والتصاريح والامتيازات والإدارة وشروط نقل الملكية أو التخارج. ولا يوجد دليل واضح على إتاحة منظمة للأفراد لشراء الأسهم أو صناديق المؤشرات المتداولة أو الصناديق الاستثمارية. وتضيف عروض الأصول الرقمية غير الرسمية مخاطر الحفظ والاحتيال والقانون والعملات؛ وينبغي التحقق من الوضع القانوني والسماح التنظيمي قبل التعامل معها. قد تلائم العقارات والأصول الإنتاجية الحفاظ على القيمة أو الاستخدام طويل الأمد، لكنها تجمد رأس المال وتعرضه لمخاطر الملكية والإنشاء والإدارة وإعادة البيع. وبالنسبة للأراضي أو المباني، اطلب أدلة من سجل تسجيل العقارات ومصلحة حفظ السجلات العقارية والسجلات المساحية ذات الصلة، وتحقق من الملكية والرهون أو الأعباء وسلطة البائع. ولا يكفي عقد خاص أو ادعاء حيازة غير رسمي بديلًا عن الحقوق المتحقق منها. ينبغي تطبيق قانون الاستثمارات على مشروع نشط مستوفٍ للشروط فقط، لا لتبرير شراء أوراق مالية سلبية. تحقق مما إذا كان المشروع مؤهلًا باعتباره استثمارًا جديدًا أو توسعًا أو تنويعًا أو تحديثًا أو زيادة للقدرة الإنتاجية، وما إذا كان حد 200,000,000 فرنك غيني وخمسة وظائف غينية دائمة ينطبقان، وما إذا كان المشروع القائم يستوفي شرطه الإضافي المتعلق بالإنتاج أو الخدمات أو العمالة الغينية. ويمكن لوكالة ترويج الاستثمارات والشراكات الخاصة (APIP) ومسار PLAGED دعم الطلب، لكن ينبغي تقييم الشهادة والمنطقة ومرحلة المشروع والضرائب والتكاليف القانونية وتكاليف العناية الواجبة والصرف الأجنبي كلٌّ على حدة. وتختلف المعاملة بين المنطقة A والمنطقة B، كما أن الحوافز مشروطة وليست تلقائية. وتخضع مشروعات التعدين والنفط لقواعد قطاعية منفصلة. لا تفترض توفر وسيط محلي أو صندوق مؤشرات متداول أو صندوق استثماري أو منتج تقاعد أو منتج عملات رقمية منظم للأفراد لمجرد ورود هذه المصطلحات في عرض ما. فلم يثبت وجود قناة محلية منظمة للأفراد لهذه المنتجات، كما أن عروض الأصول الرقمية غير الرسمية تضيف مخاطر الحفظ والاحتيال والقانون والعملات. وقد تتيح الخدمات المصرفية الوصول أو التسوية، لكنها لا تحل محل العناية الواجبة الاستثمارية. احتفظ باحتياطي سيولة منفصل للالتزامات والتخارج المخطط له لأن السوق المحلية توفر سيولة ثانوية محدودة ولا تقدم محفظة معيارية محلية معتادة. وقارن الاستثمار بحسب الهدف والأجل ومصدر التدفقات النقدية والعملة والتركيز وجودة الوثائق ومسار التخارج. تحقق من التسوية الضريبية والمسار القانوني لتحويل الأرباح أو توزيعات الأرباح أو الأصول المؤهلة قبل الاستثمار، واطلب مراجعة مهنية إذا بقيت مسائل الملكية أو التنظيم أو إعادة الأموال غير واضحة.