العلاقة العاطفية في غينيا

الخطوبة الرسمية (fiançailles) اتفاق خطوبة رسمي بموجب القانون الغيني. ويجب أن يمثّل كلَّ خطيب وكلَّ أسرة ممثلٌ واحد على الأقل، لكن الخطوبة لا تنشئ التزامًا بالزواج. وقد يترتب على فسخها بطريقة تعسفية طلب تعويضات. وقد تصاحب مراسم تقليدية ودينية الخطوبة أو العلاقة، لكن آثارها العملية والقانونية قد تختلف عن آثار الزواج المدني. ولا تثبت أدلة وطنية موثوقة وجود نمط موحد للمواعدة أو نظام للإرشاد الأسري أو ممارسة موحدة للمساكنة؛ لذلك ينبغي إبقاء الاختلافات الإقليمية والإثنية والدينية واضحة. يُعقد الزواج المدني علنًا أمام موظف الحالة المدنية (officier de l'état civil) في البلدية (mairie). ولا يُسمح بالزواج دون سن 18 عامًا، إلا إذا أذنت به محكمة لأسباب جدية. ويجب أن تكون موافقة الطرفين حرة وغير متأثرة بغلط؛ كما يحتاج القاصرون إلى موافقة الوالدين أو مجلس الأسرة. وقد يكون الصداق رمزيًا، ويمكن أن يتكون من المال أو السلع. وقد تشمل إجراءات الزواج شهادة إقامة، وشهادة ما قبل الزواج، ومستخرجًا من شهادة الميلاد، وعند الاقتضاء ما يثبت الصداق أو الموافقة المطلوبة. ويستمر الإعلان عادةً 10 أيام. والنموذج العام للزواج هو الزواج الأحادي، لكن يجوز للزوج اختيار تعدد الزوجات عند الزواج بموافقة زوجته الصريحة، وبحد أقصى أربع زوجات. الموافقة على الزواج لا تعني الموافقة على العلاقة الحميمة. ويجب أن تظل الموافقة على الحميمية قائمة طوال العلاقة. وتتوفر الواقيات الذكرية ووسائل منع الحمل وفحوص العدوى المنقولة جنسيًا وعلاجها، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية، لدى الخدمات الصحية والعيادات الشريكة؛ لكن إمكانية الوصول والتأثير في قرارات الصحة الإنجابية يختلفان بحسب المنطقة والظروف الاجتماعية. وفي عام 2018، بلغ استخدام وسائل منع الحمل الحديثة بين النساء المتزوجات أو المتساكنات نحو 11 بالمئة. وقد وُثّق تأثير الشريك أو الزوج في قرارات الصحة وتنظيم الأسرة. يتناول القانون العنف المنزلي والعنف بين الشريكين الحميمين، لكن إنفاذه عمليًا قد يكون ضعيفًا. وفي عام 2018، تعرّضت 21 بالمئة من النساء والفتيات اللاتي سبق لهن الارتباط بشريك، ممن بلغن 15 عامًا فأكثر، لمؤشر من مؤشرات العنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي بين الشريكين الحميمين. واعتبرت 67 بالمئة من النساء بين 15 و49 عامًا أن ضرب الزوجة مبرر لسبب واحد على الأقل، ورأى 76 بالمئة من المشاركين أن العنف المنزلي شأن عائلي. وتوقع 60 بالمئة التعرض للانتقاد أو المضايقة أو الإهانة بعد الإبلاغ عنه. ويمكن لمن يطلب المساعدة التوجه إلى خدمة صحية، أو الشرطة أو الدرك، أو جهاز العدالة، أو هيئة متعددة القطاعات معنية بالعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقد تعرقل الوصمة والخوف والتكاليف وضعف التعاون الوصول إلى الحماية. يمكن إنهاء العلاقة بين غير المتزوجين بصورة غير رسمية. وينظّم القانون الغيني الخطوبة الرسمية والزواج والطلاق والانفصال بين الزوجين، لكنه لا ينشئ وضعًا قانونيًا منفصلًا للمواعدة أو المساكنة العادية. وينتهي الزواج بالوفاة أو بالطلاق الذي تقرره المحكمة. وقد يستند الطلاق إلى التراضي، أو الانهيار المطوّل للحياة المشتركة، أو الخطأ، وتلزم المصالحة قبل رفع دعوى استنادًا إلى أسباب معينة. وقد يدعم الانفصال الفعلي لمدة ست سنوات دعوى تستند إلى الانفصال المطوّل. ويجب التحقق على حدة من آثار ذلك على الممتلكات والنفقة والأطفال والميراث والحالة المدنية. وقد تؤثر شهادة الزواج في الميراث وتسجيل المواليد وإجراءات الطلاق، ولا ينبغي افتراض أن العلاقة بين غير المتزوجين لها الآثار القانونية نفسها.