العيش المشترك في فانواتو

في فانواتو، يعني الكاستوم (kastom) الممارسات والقواعد العرفية التي توجّه العلاقات المجتمعية والسلطة المحلية. وينظّم الزعماء والأسر والكنائس والناكامال (nakamal) وقادة المجتمع غالباً التعاون اليومي، ولا سيما خارج المناطق الحضرية. والناكامال مكان للحكم العرفي قد يخدم أسرة أو جماعة واحدة، أو عدة جماعات في قرية أو منطقة أوسع. وقد يخضع الرجال والنساء والأطفال لسلطته العرفية بحسب الترتيب المحلي. سجّل تعداد عام 2020 عدد 289,333 نسمة، منهم 64,018 في المناطق الحضرية و225,315 في المناطق الريفية. وتضم فانواتو 83 جزيرة وأكثر من 100 لغة محلية. وتؤثر هذه الاختلافات في كيفية حصول الناس على المعلومات، وتسوية الخلافات، والوصول إلى الخدمات العامة. وتعمل مجالس المناطق والحكومات الإقليمية إلى جانب الزعماء والهياكل العرفية. وفي المناطق الحضرية، تنظّم المجالس البلدية جوانب من الحياة العامة من خلال اللوائح. والبلديات الرئيسية هي مجلس مدينة بورت فيلا، ومجلس بلدية لوغانفيل، ومجلس بلدية بلدة ليناكل؛ كما يتولى قسم الشؤون الحضرية والتخطيط مسؤوليات في مراكز تشمل لاكاتورو وساراتاماتا وسولا. يحظر الدستور التمييز على أساس العرق، أو مكان المنشأ، أو المعتقدات الدينية أو التقليدية، أو الآراء السياسية، أو اللغة، أو الجنس. والبيسلاما والإنجليزية والفرنسية لغات رسمية، فيما تشكل اللغات المحلية جزءاً من التراث الوطني. ويمكن للناس طلب الخدمات الحكومية باللغة الرسمية التي يختارونها، مع توفير خدمات الترجمة التحريرية والشفوية عبر إدارة الخدمات اللغوية حيثما كانت متاحة. كما تدعم السياسة الوطنية مشاركة النساء والشباب وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الفئات المعرضة للتمييز أو العنف. لمجلس مالفاتوموري الوطني للزعماء دور استشاري. ويعترف الدستور بمحاكم القرى والجزر، كما تعترف المادة 95(3) بالكاستوم بوصفه جزءاً من الإطار القانوني لفانواتو. وقد تُعرض الخلافات اليومية أولاً على الأسرة أو الزعيم أو الناكامال أو القائد الديني. وقد تتطلب الجرائم الخطيرة ومخاوف الحماية والقضايا التي لا يمكن التعامل معها بأمان بصورة غير رسمية تدخل شرطة فانواتو أو وحدة حماية الأسرة التابعة لها أو محكمة الصلح أو المحكمة العليا. ويمكن للوساطة أن تحافظ على العلاقات، لكنها قد تتجاهل احتياجات الضحايا أو تسكتهم أيضاً؛ وتظل إجراءات الإبلاغ الرسمية والمحاكم ضرورية في حالات العنف أو الأذى الجسيم أو المساس بالحقوق المحمية. تخضع نزاعات الأراضي العرفية لإجراءات أكثر تحديداً. فقد يبدأ النزاع في الناكامال المحلي وينتقل إلى الوساطة. وإذا لم يُحل بعد 30 يوماً، فقد يُحال إلى محكمة أراضٍ لمنطقة عرفية تضم موظفاً للأراضي العرفية ومجلساً للزعماء. وقد تؤثر مشكلات الوصول والإجراءات في المسار؛ لذا ينبغي التحقق من المكاتب المحلية المسؤولة ومن حالة النزاع. تختلف قواعد استخدام الأماكن العامة بين البلديات والمناطق العرفية. فلوائح البلديات تنظّم أراضي الدولة الحضرية، بينما ينطبق قانون التخطيط العمراني وقانون تطوير الشواطئ الأمامية على أنشطة التطوير والأنشطة الساحلية ذات الصلة. وتبلغ رسوم طلب تصريح الواجهة الساحلية 20,000 فاتو (VT)، وقد تؤدي مخالفة القواعد إلى عقوبة قصوى قدرها 5,000,000 فاتو أو السجن خمس سنوات. وتتعلق هذه الأحكام بضبط التطوير، ولا تفرض رسماً عاماً على استخدام الأماكن العامة. تظل الأسرة الممتدة والقرابة محوريتين في السكن المشترك والدعم المجتمعي. وقد تتشارك المجتمعات مسؤولية رعاية الأطفال، فيما يتمتع كبار السن والزعماء غالباً بسلطة اجتماعية. ولا توجد في فانواتو مؤسسة إسكان مشترك موحدة على مستوى البلاد تدعمها أدلة، وتندرج تفاصيل الإيجار وقوانين الإسكان ضمن موضوع الإسكان المنفصل. وتُدعم المشاركة المدنية عبر فانواتو 2030، التي وُضعت من خلال مشاورات وطنية استمرت ثلاث سنوات، وتضم الحكومة وقادة المجتمع وقطاع الأعمال والمجتمع المدني. ويمكن للرياضة والأنشطة المجتمعية الأخرى أيضاً أن تعزز الروابط الاجتماعية. يتطور التعايش الرقمي عبر قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2021، وقانون حماية البيانات والخصوصية لعام 2024، وقانون الاتصالات الرقمية الضارة لعام 2024، وقانون هيئة السلامة الرقمية لعام 2024، وقانون التحول الرقمي لعام 2025، الذي دخل حيز النفاذ في 17 ديسمبر 2025. وتتوزع المسؤوليات بين إدارة الاتصالات والتحول الرقمي، وفريق الاستجابة لطوارئ الحاسوب في فانواتو (CERT-VU)، ومنظّم الاتصالات والاتصالات الراديوية، وشرطة فانواتو، وهيئة السلامة الرقمية. وتشمل سياسة الاتصالات الرقمية الضارة حماية الأطفال على الإنترنت والتوعية وإعادة التأهيل والتعاون بين المؤسسات. وينطبق واجب الإبلاغ عن الحوادث خلال 72 ساعة أساساً في سياقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحكومة، وليس مهلة إبلاغ عامة لكل مقيم. يتفاوت الوصول إلى الخدمات في أنحاء البلاد. فقد تجعل المسافة الجغرافية والتكلفة وعوائق المعرفة ومحدودية تغطية الخدمات الإجراءات الرسمية أصعب في المناطق الريفية والنائية. وقد تكون الإجراءات غير الرسمية أسرع أو أيسر وصولاً، لكن تكلفتها وتوقيتها والجهة صاحبة السلطة فيها تختلف محلياً. لذلك تحدد الجزيرة أو منطقة العرف أو الإقليم أو البلدية المعنية الجهة التي يمكنها التصرف والقواعد النافذة عملياً.