قانون العمل في فنزويلا

يستند قانون العمل في فنزويلا أساسًا إلى قانون العمل والعمال العضوي، المعروف باسم LOTTT. وينظر إلى العمل على أنه نشاط اجتماعي محمي، ويحدد واجبات العمال وأصحاب العمل. قد يتضح وجود الوظيفة من خلال عقد مكتوب، لكن علاقة العمل الفعلية مهمة أيضًا. وتشمل الوقائع المهمة من يصدر التعليمات وأين يُؤدى العمل وكيف يتم الدفع وما إذا كان العمل منتظمًا. تشمل ترتيبات العمل الشائعة التوظيف غير محدد المدة والتوظيف محدد المدة في حالات محدودة والعمل المؤقت والعمل المنزلي والخدمات المستقلة. ولا يؤدي وصف شخص بأنه متعاقد مستقل وحده إلى إلغاء حماية العمال عندما تدل الوقائع على وجود علاقة عمل. يتعين على أصحاب العمل عمومًا توفير ظروف عمل آمنة ومحترمة ودفع التعويض المتفق عليه وحفظ سجلات العمل والوفاء بواجبات الحماية الاجتماعية المنطبقة. ويتعين على العمال عمومًا أداء عملهم بعناية واتباع التعليمات المشروعة واحترام قواعد مكان العمل. يتضمن النظام قواعد بشأن ساعات العمل والراحة والعطلات والإجازات وحماية الأمومة والأسرة والصحة والسلامة والحماية من التمييز. وقد تتوقف الحقوق المحددة على الوظيفة والعقد والاتفاقات الجماعية ووقائع الحالة. تشمل الإدارة العمالية العامة الوزارة المسؤولة عن العملية الاجتماعية للعمل ومفتشيات العمل المحلية، التي تُعرف غالبًا باسم Inspectorías del Trabajo. ويمكن لهذه المكاتب تلقي الشكاوى وإجراء عمليات إدارية ودعم بعض إجراءات التوفيق. تنظر محاكم العمل في النزاعات القضائية عندما لا يكفي الحل الإداري. ويمكن للنقابات والاتفاقات الجماعية أن تؤثر أيضًا في الشروط، ولا سيما في أماكن العمل المنظمة. يبدأ التعامل العملي مع نزاع عمالي عادةً بجمع الإثباتات وطلب رد واضح من صاحب العمل والتحقق مما إذا كان بإمكان مفتشية أو نقابة أو محامٍ تقديم المساعدة. وقد تشمل الإثباتات المفيدة العقود والرسائل وسجلات الأجور والجداول والوثائق الطبية وأسماء الشهود.