البنوك في فيجي

يرخص بنك الاحتياطي في فيجي ويشرف على البنوك والمؤسسات الائتمانية ومزودي خدمات الدفع وصرافي العملات الأجنبية المعتمدين. وتشمل مسؤولياته الإشراف الاحترازي وحماية المودعين والاستقرار المالي والإشراف على نظام الدفع وإدارة ضوابط الصرف والتعامل مع الشكاوى المصرفية التي لم تُحل. والبنوك التجارية الستة المرخصة هي ANZ Banking Group Limited، وBank of Baroda–Fiji Operations، وBSP Financial Group (Fiji) Pte Limited، وBred Bank (Fiji) Limited، وHome Finance Company Limited التي تعمل باسم HFC Bank، وWestpac Banking Corporation. وتُعد Credit Corporation (Fiji) Limited وKontiki Finance Limited وMerchant Finance Limited مؤسسات ائتمانية وليست بنوكاً تجارية. أما بنك التنمية في فيجي فهو مؤسسة تنمية حكومية مستقلة. وينبغي عدم الخلط بين هذه المؤسسات وشركات التأمين أو مزودي أسواق رأس المال أو خدمات FNPF. وقد يقدم مزودو خدمات الدفع تحويل الأموال ومدفوعات التجار والنقود الإلكترونية من دون أن يكونوا بنوكاً كاملة الخدمات. وتشمل الجهات القائمة Digital Financial Services عبر M-PAiSA، وDigicel Fiji عبر MyCash، وSolé، وAbacus Fintech عبر WeChat، وDynamic Payment عبر China UnionPay وWeChat. قد يقدم البنك حسابات معاملات أو حسابات يومية وحسابات جارية وادخارية وودائع لأجل وحسابات مشتركة وحسابات بعملات أجنبية وحسابات خارجية لغير المقيمين. وقد تخضع حسابات المقيمين وغير المقيمين لمعاملات مختلفة بموجب ضوابط الصرف في فيجي. فعلى سبيل المثال، قد يوفر حساب ANZ Access Everyday بطاقة Visa Debit أو Access Debit وإمكانية استخدام أجهزة الصراف الآلي ونقاط الدفع الإلكتروني EFTPOS والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والتطبيقات والدفع الإلكتروني للفواتير وإيداع النقد أو الشيكات؛ ويُعد رصيد فتح الحساب المنشور مثالاً لشروط مؤسسة واحدة، لا متطلباً وطنياً. وتتباين الحدود الدنيا للأرصدة والفوائد والرسوم وشروط البطاقات ومزايا الحسابات بين البنوك والمنتجات. يتطلب فتح الحساب عادةً التحقق من هوية العميل والعناية الواجبة. وقد يطلب البنك الاسم وتاريخ الميلاد والعنوان السكني أو التجاري والمهنة أو النشاط التجاري والجنسية ومصدر الأموال أو الدخل ونموذج التوقيع. ويُطلب عادةً مستند هوية واحد على الأقل يحمل صورة وتوقيعاً، مثل جواز سفر ساري أو رخصة قيادة أو بطاقة FNPF أو شهادة ميلاد أو زواج أو جنسية مقبولة. وقد يكون رقم التعريف الضريبي TIN أو إثبات هوية مشترك مناسب لـFNPF وFRCA مهماً عملياً. وقد يخضع العملاء الأقل خطورة لإجراءات مبسطة، فيما قد تتطلب الحالات الأعلى خطورة تدقيقاً معززاً. ويجوز للبنك رفض الطلب بموجب شروطه والقانون المنطبق. تخضع الودائع لدى البنوك المرخصة لإشراف بنك الاحتياطي في فيجي الاحترازي. ولا تثبت المواد الحالية التي جرت مراجعتها لدى البنك وجود نظام تأمين ودائع قانوني ينطبق عموماً أو مبلغ موحد مؤمّن عليه؛ لذا لا ينبغي افتراض أن رصيد الحساب المصرفي مضمون التأمين. وينبغي تجنب أنظمة قبول الودائع غير المرخصة والمتعاملين غير الرسميين بالأموال لما ينطوي عليه ذلك من مخاطر مختلفة. يشمل نظام الدفع في فيجي النقد والشيكات والتحويلات المحلية والأوامر الدائمة والخصم المباشر ودفع الفواتير والتحويلات الدولية والبطاقات ونقاط EFTPOS ومدفوعات رمز الاستجابة السريعة والمحافظ المحمولة. ويعد نظام FIJICLEAR نظام التسوية الإجمالية الفورية ذا الأهمية النظامية في فيجي، وتشارك فيه البنوك التجارية. ويوفر قانون نظام الدفع لعام 2021 ولوائح نظام الدفع لعام 2022 الإطار القانوني؛ ويعمل مركز المقاصة الآلي منذ 2023 بالتوازي مع تحديث البنية التحتية للتسوية الفورية والأوراق المالية. ويتوقف وقت المعالجة والتوافر على البنك المرسل والبنك المستلم وقناة الدفع، وعلى مزود شبكة الهاتف المحمول بالنسبة إلى المحافظ. يمكن لمزودي خدمات الدفع إصدار حسابات لأغراض الدفع وتحويل الأموال محلياً أو عبر الحدود وتحصيل مدفوعات التجار وإصدار النقود الإلكترونية. وفي ديسمبر 2025، سجلت فيجي 957,816 مستخدماً لمحافظ النقود الإلكترونية، كان 722,340 منهم نشطين، وعالجت محافظ مزودي خدمات الدفع 116.4 مليون معاملة بقيمة 7.3 مليار دولار فيجي. وبلغت مدفوعات رمز الاستجابة السريعة 672.3 مليون دولار فيجي. وتوضح هذه الأرقام الانتشار العملي للمدفوعات عبر الهاتف المحمول، لكن رصيد النقود الإلكترونية لا يُعد تلقائياً وديعة مصرفية. وينبغي التمييز بين الجهة المصدرة وترتيبات حساب الضمان والمعاملة القانونية للرصيد من جهة، والحساب المصرفي من جهة أخرى. تدعم المحافظ الإيداع والسحب النقدي عبر الجهات المصدرة أو الوكلاء، والمدفوعات اليومية الصغيرة والتحويلات ومدفوعات التجار برمز الاستجابة السريعة. وتتضمن عملية الدفع بالرمز عادةً فتح التطبيق ومسح الرمز والتحقق من اسم التاجر وإدخال المبلغ والتأكيد برقم التعريف الشخصي ومراجعة تأكيد الدفع. وأصبحت التحويلات بين M-PAiSA وMyCash متاحة منذ 2024. وتتصل ستة بنوك تجارية مباشرةً بنظام FIJICLEAR، فيما يختلف الوصول إلى الفروع وأجهزة الصراف والوكلاء ونقاط EFTPOS والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والتطبيقات والمحافظ باختلاف المؤسسة والجزيرة. وقد يعتمد الوصول في الجزر الخارجية على الوكلاء أو أجهزة الصراف أو خدمات المحافظ المحمولة. يمكن استخدام بطاقات الخصم والائتمان لدى أجهزة الصراف الآلي ونقاط EFTPOS والمتاجر الإلكترونية عبر شبكات مثل Visa وMastercard وUnionPay. ويحدد البنك والمنتج حدود البطاقات ورسوم أجهزة الصراف وتكاليف صرف العملات ورسوم التحويل والحد الأدنى للأرصدة والرسوم الأخرى. وينبغي مراجعة جدول رسوم البنك قبل فتح حساب أو استخدام قناة محددة. وقد تتطلب الحسابات بعملات أجنبية والتحويلات إلى الخارج ومعاملات غير المقيمين ومدفوعات الهجرة والواردات والخدمات وثائق أو حدوداً مفوضة أو موافقة بنك الاحتياطي بموجب ضوابط الصرف في فيجي. والقنوات القانونية هي البنوك التجارية وصرافو العملات الأجنبية المعتمدون أو المقيدون؛ أما صرافو الأموال غير المرخصين فليسوا قنوات قانونية. ينبغي لمقدمي الخدمات المصرفية والمالية تقديم معلومات واضحة ومعاملة العملاء بإنصاف وتوفير إجراءات للشكاوى بموجب معيار بنك الاحتياطي لحماية المستهلكين الماليين ومعاملتهم بإنصاف FSDPS 3، الساري منذ 1 أبريل 2024. ويرفع العميل المشكلة عادةً أولاً إلى فرع البنك أو إدارته الرئيسية أو مركز الاتصال. وينبغي أن تتيح إجراءات البنك معرفة حالة الشكوى وجهة الاتصال المسؤولة. وإذا لم تحل الإجابة المشكلة، فيمكن للعميل تقديم شكوى إلى بنك الاحتياطي، الذي يحقق في الوقائع ويحصل على رد البنك ويصدر جواباً رسمياً. وقد يكون مجلس المستهلك في فيجي جهة معنية، لكنه ليس الجهة المشرفة على البنوك. احتفظ بأرقام PIN وكلمات المرور ورموز الأمان وبيانات البطاقة كاملةً لنفسك. لا تتبع روابط تسجيل دخول غير متوقعة، ولا تمنح أحداً وصولاً عن بُعد أو بيانات الدخول للمتصلين. تحقّق من اسم التاجر قبل تأكيد الدفع عبر الرمز، واحذر الرموز المعدلة والتلاعب بأجهزة الصراف، وحدّث التطبيق ونظام التشغيل وبرامج مكافحة الفيروسات، وأبلغ البنك فوراً عن البطاقة المفقودة أو الاحتيال المشتبه به أو الدفعة غير المصرح بها. وقد تنطبق بموجب قواعد نظام الدفع إجراءات للإبلاغ وتصحيح المعاملات غير المصرح بها أو المنفذة خطأً، لكن الاحتيال أو الإهمال أو مشاركة بيانات الدخول أو التأخر في الإبلاغ قد يؤثر في مسؤولية العميل. لذا يتطلب اختيار البنك أكثر من قرب الفرع: قارن الترخيص لدى بنك الاحتياطي وتغطية الفروع وأجهزة الصراف والخدمات الرقمية وقبول البطاقات والتحويلات واحتياجات الصرف الأجنبي وتوافق المحافظ وإمكانية الوصول والرسوم المنشورة.