التسوق في قيرغيزستان

يشمل بيع التجزئة في قيرغيزستان أسواق الملابس والأسواق المختلطة وأسواق المواد الغذائية (вещевые, смешанные и продовольственные рынки)، والمنشآت التجارية والمتاجر المحلية الصغيرة والمتاجر الكبرى والبيع المباشر. وفي عام 2025، سجلت المنشآت التجارية مبيعات بقيمة 808,955.7 مليون سوم قيرغيزي، وسجلت أسواق الملابس والسلع المختلطة والمواد الغذائية 419,555.3 مليون سوم. كما يشمل الرقم الوطني المجمع البالغ 1,228,511 مليون سوم خدمات الطعام، لذلك فهو يدل على أهمية هذه القنوات لا على مبيعات التسوق وحدها. ويتفاوت الوصول إلى الأسواق وساعات العمل وتنوع المنتجات والخدمات اللوجستية للتوصيل تفاوتاً كبيراً بين المناطق. يستخدم التسوق عبر الإنترنت المواقع الإلكترونية وحسابات التجارة الاجتماعية وخدمات منصات التجارة والأسواق الإلكترونية مثل Wildberries وOzon. وأُفيد بأن عدد البائعين القيرغيزيين على الأسواق الإلكترونية العابرة للحدود الكبرى تجاوز 20,000 في عام 2025. وقبل الدفع، تحقّق من هوية البائع وتسجيله وعنوانه ومواصفات المنتج ومنشئه والسعر الإجمالي وشروط التوصيل وطريقة الدفع ومدة الخدمة أو الصلاحية وفترة الضمان ومدة سريان العرض. وينص قانون جمهورية قيرغيزستان بشأن التجارة الإلكترونية رقم 154 المؤرخ 22 ديسمبر 2021، بصيغته المؤرخة 31 يوليو 2025، على حق العدول قبل التسليم أو خلال خمسة أيام بعده. وإذا لم يقدّم البائع معلومات الإرجاع كتابةً عند تسليم السلعة، فقد تمتد المهلة إلى ثلاثة أشهر. وقد تنطوي الطلبات من خارج الاتحاد الاقتصادي الأوراسي أيضاً على مخاطر جمركية واختصاص قضائي وتكاليف نقل الإرجاع. تُدفع المشتريات عادةً بالسوم القيرغيزي نقداً أو ببطاقات مصرفية أو بالدفع دون تلامس أو عبر الخدمات المصرفية بالهاتف أو الإنترنت أو رموز الاستجابة السريعة أو ELQR أو الأموال الإلكترونية. وELQR هو النظام الوطني للدفع برمز الاستجابة السريعة. ويجب أن يكون مصدرو الأموال الإلكترونية مرخصين، ويتبع التحقق من هوية المحافظ القواعد المطبقة. وعلى الجهات المشاركة في الدفع الإفصاح عن رسومها مسبقاً، ويمكن لإيصالات الدفع الإلكترونية إثبات الشراء. وفي النصف الأول من عام 2025، كان في قيرغيزستان 9.8 مليون بطاقة دفع و3.5 مليون محفظة موثقة الهوية وأكثر من 80,500 نقطة بيع تقبل الدفع برمز الاستجابة السريعة؛ وتجاوزت مدفوعات هذه الرموز 274.9 مليار سوم. ومع ذلك، ينبغي للمشتري توفير وسيلة دفع أخرى لأن قبول الرموز أو توفر الشبكة ليس موحداً. بالنسبة إلى سلعة غير غذائية غير مستعملة اشتُريت من متجر فعلي، تسمح المادة 24 عموماً باستبدالها خلال 14 يوماً إذا حُفظت حالتها الأصلية وأختامها وملصقات المصنع وإيصال البضاعة (товарный чек) أو الإيصال النقدي (кассовый чек). وتسري استثناءات حكومية على بعض السلع. وبالنسبة إلى المنتج المعيب، يحق للمشتري بموجب قانون حماية المستهلك اختيار الإصلاح أو استرداد تكاليف الإصلاح أو تخفيض السعر أو الاستبدال أو استرداد المال. ويستغرق الاستبدال عادةً حتى سبعة أيام، أو حتى 20 يوماً عند الحاجة إلى فحص جودة إضافي؛ ويُمنح تخفيض السعر أو التعويض أو استرداد المال عموماً خلال عشرة أيام. وقد تتطلب المطالبة بموجب الضمان الإيصال والوثائق الفنية. ينبغي تقديم شكوى مكتوبة أولاً إلى البائع أو المصنّع أو المستورد، مع إرفاق الإيصال وسجل البنك والصور والمراسلات. وتُعد دائرة تنظيم مكافحة الاحتكار التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة في جمهورية قيرغيزستان (Служба антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики) الجهة الحكومية المعنية بحماية المستهلك والرقابة. وينبغي الإبلاغ عن النزاع المتعلق بالبنك أو خدمة الدفع أولاً إلى البنك الذي يقدم الخدمة، ثم إلى البنك الوطني لجمهورية قيرغيزستان عند الحاجة. وقد يتطلب الشحن الدولي أيضاً التواصل مع مصلحة الجمارك الحكومية. تقع الواجبات الرئيسية لقواعد الاستدامة المرتبطة بالتسوق على المصنّعين والمستوردين. وتستند مسؤولية المنتج الممتدة (РОП) إلى قانون جمهورية قيرغيزستان بشأن نفايات الإنتاج والاستهلاك رقم 181 المؤرخ 15 أغسطس 2023. ومنذ 1 يناير 2025، يتعين على الشركات المسؤولة الالتزام بمعايير إعادة التدوير بنفسها أو دفع رسم التخلص (утилизационный сбор) على السلع المشمولة. وتشمل القواعد 24 مجموعة من المنتجات، منها البلاستيك ومواد التغليف والإلكترونيات والبطاريات والتغليف متعدد الطبقات، وقد أُنشئت في عام 2025 مؤسسة حكومية لمسؤولية المنتج البيئية. ولا يوجد نظام موحد لإرجاع مواد التغليف والسلع الأخرى على مستوى البلاد، لذا ينبغي التحقق من مرافق النفايات وخيارات الجمع المحلية كلٌّ على حدة. وتسري القيود المفروضة على البلاستيك منذ 1 يناير 2024 في المناطق المحمية الخاصة ومناطق المحميات الحيوية، ولا ينبغي اعتبارها حظراً على مستوى البلاد.