العلاقات العاطفية في ساحل العاج

قد يستخدم الناس في ساحل العاج تعابير مثل relation amoureuse وpetit ami أو petite amie وfiancé(e) وconcubinage وunion libre وunion de fait. ويختلف معناها واستخدامها الاجتماعي بحسب العمر والمكان والدين والمجتمع. وتُعد المواعدة واختيار الشريك والخطوبة عمليات خاصة أو اجتماعية في المقام الأول، ولم يُحدَّد مسار تسجيل حكومي للمواعدة. ولا تزال الأدلة الرسمية الوطنية عن آداب المواعدة والمواعدة عبر الإنترنت محدودة. يُعقد الزواج الرسمي بين رجل وامرأة أمام موظف الأحوال المدنية بموجب القانون رقم 2019-570. وينبغي عمومًا ألا يقل عمر كلا الزوجين عن 18 عامًا، وأن يوافق كل منهما شخصيًا وبمحض اختياره؛ فالرضا بالإكراه باطل. وقد يتزامن الاحتفال العرفي أو الديني مع الاحتفال المدني، لكن الاحتفال المدني هو الذي ينشئ صفة الزواج القانونية. ويتضمن ملف الزواج عادة مستخرج ميلاد أو حكمًا صادرًا قبل أقل من ثلاثة أشهر، وشهادة إقامة صادرة قبل أقل من ستة أشهر، ونسخًا من وثائق الهوية وصورًا وشاهدين بالغين. ويجب أن يقيم أحد الزوجين المقبلين على الأقل في البلدية. وتكون فترة تقديم الملف عادة من 30 إلى 10 أيام قبل المراسم. وتذكر البوابة الحكومية رسمًا قدره 100,000 فرنك إفريقي للمراسم من الأربعاء إلى السبت، لكن الصفحة مبيّن أنها حُدثت في 2016، لذا ينبغي التحقق من التعرفة الحالية لدى البلدية. وقد يحتاج الشريك الأجنبي أيضًا إلى وثيقة ميلاد مصدقة وترجمة فرنسية وشهادة أهلية للزواج ووثائق إقامة أو تأشيرة سارية. للمعاشرة وconcubinage وunion libre وunion de fait أهمية اجتماعية وعملية، لكن لم يُحدَّد لها ما يعادل حماية الأحوال المدنية. لذلك ينبغي للشريك غير المتزوج ألا يفترض تمتعه بالحقوق نفسها التي يتمتع بها الزوج بشأن الملكية أو الميراث أو الإجراءات الرسمية. وقد يختار الزوجان رسميًا نظام الأموال المشتركة أو فصل الأموال أو عقد زواج. وعند وجود ذرية، يرث الزوج الباقي على قيد الحياة ربع التركة وفق قاعدة الميراث المذكورة؛ ولم يثبت حق مماثل للشريك غير الرسمي. قد تتضمن العلاقة قرارات مشتركة بشأن المال ومنع الحمل والسكن ومشاركة الأسرة. وتتوافر وسائل منع الحمل ورعاية الخصوبة والوقاية من الأمراض المنقولة جنسيًا وفيروس نقص المناعة البشرية والفحص لهما ورعاية الحمل وخدمات العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر النظام الصحي، مع تفاوت التكاليف بحسب المرفق والتغطية. وتفيد مؤشرات المسح الديموغرافي والصحي لعام 2021 بأن 46.5% من النساء اتخذن بأنفسهن قرارات بشأن العلاقات الجنسية، و52.7% استخدمن وسائل منع الحمل، و42.9% اتخذن بأنفسهن قرارات الرعاية الصحية، و18.7% اتخذن القرارات الثلاثة كلها. وكان متوسط العمر عند أول اتحاد سكني مشترك 20.8 سنة للنساء من عمر 25 إلى 49، و28.0 سنة للرجال من عمر 30 إلى 59؛ ولا تصف هذه الأرقام سن المواعدة. يبقى الرضا الجنسي أساسًا عمليًا للعلاقة الحميمة. ويشمل الاغتصاب الإيلاج الجنسي المفروض بالعنف أو التهديد أو الإكراه أو المباغتة، ويعد القانون الرضا غير ذي صلة عندما يكون الطفل دون 15 عامًا. وتحتفظ المجموعة الرسمية الحالية للتشريعات بقرينة رضا زوجي إلى أن يثبت العكس؛ لذا ينبغي للشريكين ألا يعاملا الزواج أو العلاقة كإذن بكل فعل جنسي. ويشمل القانون رقم 2021-894 الأزواج الحاليين والسابقين والمتعاشرين والشركاء بحكم الواقع، بما في ذلك العلاقات التي لا يعيش أطرافها في منزل واحد. ويتناول العنف الجسدي والجنسي والنفسي أو العاطفي والحرمان من الموارد أو الفرص أو الخدمات، وكذلك الزواج القسري أو زواج الأطفال. ويجرّم الاتحاد القسري، بما في ذلك الاتحاد المدني أو العرفي أو الديني. وتنص المادة 439 من قانون العقوبات على عقوبة من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 360,000 إلى 1,000,000 فرنك إفريقي، مع حد أقصى أعلى إذا كان الضحية قاصرًا. ينسق البرنامج الوطني لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي (PNLVBG) ووزارة المرأة والأسرة والطفل الدعم بالتعاون مع المراكز الصحية والشرطة والدرك وخدمات العدالة. وخدمة 1308 مجانية وسرية ومتاحة 24 ساعة يوميًا وسبعة أيام في الأسبوع؛ ويمكنها إحالة المتصلين إلى مراكز الإصغاء والرعاية الصحية والشرطة أو الدرك والمحاكم. وتنص الإرشادات الرسمية على وجوب تلقي الشكوى دون اشتراط شهادة طبية مسبقة. ويمكن لمن يواجه خطرًا وشيكًا طلب أمر حماية عاجل من رئيس المحكمة، لكن المعلومات التي تمت مراجعتها لم تحدد رسمًا موحدًا أو موعدًا لاتخاذ القرار. يجري الانفصال المدني والطلاق عبر المحكمة. وتشمل أسباب الطلاق بطلب أحد الطرفين الزنا أو الإساءة الجسيمة أو الإهانات أو الإدانة التي تمس شرف الزوج أو الهجر. ويتطلب الطلاق بالتراضي مرور سنتين على الأقل على الزواج، وفترة تفكير مدتها ثلاثة أشهر، وصدور القرار خلال شهر بعد التأكيد؛ وينبغي أن يتناول الاتفاق الآثار ويحمي الأطفال والزوج. أما الانفصال بعد اتحاد غير مدني فهو اجتماعي أو عرفي في المقام الأول، ولم يثبت وجود إجراء وطني موحد له. وبعد فسخ الزواج، تنتظر المرأة عادة 300 يوم قبل الزواج مجددًا، إلا إذا خفض رئيس المحكمة المدة أو أثبت فحص طبي أنها ليست حاملًا. وينبغي التحقق من متطلبات البلدية والمحكمة والمركز الصحي ورسومها وساعات عملها قبل الاعتماد عليها عمليًا.