الجريمة في كوسوفو

في 2025 سجلت شرطة كوسوفو 50,310 حالات إجمالاً، منها 27,038 جريمة و16,482 عملية توقيف و5,886 حالة احتجاز. وأفادت الشرطة باتخاذ إجراءات ضد 22 مجموعة إجرامية ومصادرة 1,931 سلاحاً نارياً و39,116 طلقة، وبإجراء 1,711 تحقيقاً في جرائم خطيرة شملت 316 عملية و1,515 مشتبهاً بهم موقوفاً و661 محتجزاً و867 مداهمة. وتصف هذه الأرقام النشاط المسجل لدى الشرطة لا الانتشار الإجمالي للجريمة، ويظل نقص الإبلاغ قيداً مهماً. كانت جرائم الممتلكات هي الأكثر عدداً. وسجلت الشرطة 3,613 سرقة و2,087 سرقة مشددة و66 عملية سطو في 2025. وتورد السجلات نفسها 19 جريمة قتل و226 حالة إيذاء بدني جسيم و2,509 حالات عنف أسري. وبالمقارنة مع 2024، ارتفعت جرائم القتل بنسبة 11.76% والإيذاء البدني الجسيم بنسبة 3.66%، فيما انخفضت السرقة والسرقة المشددة والسطو والعنف الأسري انخفاضاً طفيفاً. تشمل سجلات 2025 عدد 750 قضية جديدة للمخدرات و961 توقيفاً و581 اتهاماً شمل 827 مشتبهاً به و261 قضية اتجار و406 قضايا حيازة. وتسجل تقارير الجريمة المنظمة والخطيرة 113 قضية، منها 38 تهديداً و8 قضايا تهريب أسلحة. ويتضمن التفصيل الشرطي المقدم إجمالي 147 قضية اتجار بالبشر وبنداً منفصلاً من 9 قضايا اتجار؛ كما يسجل 7 ضحايا محددين و22 ضحية محتملة في جرائم أخرى ذات صلة و51 ضحية تلقوا المساعدة. وبلغت تحقيقات الجرائم الاقتصادية والفساد 271 قضية، منها 130 قضية فساد و10 قضايا احتيال أو تزوير. وتسجل بيانات الجرائم الإلكترونية 47 قضية و30 مشتبهاً به موقوفاً و27 اتهاماً شملت 35 مشتبهاً به. اتصل بالرقم 192 عندما تقع جريمة أو يواجه شخص خطراً فورياً أو تلزم مساعدة الشرطة العاجلة. وتوفر شرطة كوسوفو أيضاً الرقم الثابت أو المحمول 038 550 999، والرقم المجاني والسري والمجهول 0800 19999، ومراكز الشرطة المحلية. وفي حادث إلكتروني، استخدم نموذج شرطة كوسوفو Raporto krimin kibernetik. احتفظ بلقطات الشاشة وعناوين URL وتفاصيل الحساب وسجلات الدفع والأجهزة ذات الصلة، وتجنب مواجهة شخص قد يشكل خطراً جسيماً. تجمع شرطة كوسوفو بين عمل النظام العام والدوريات والتحقيق الجنائي وشرطة الحدود والعمل الاستخباراتي والشرطة المجتمعية. وركز عملها الوقائي لعام 2025 على الطلاب وتعاطي المخدرات والتنمر والعنف الأسري. وعقد قسم الشرطة المجتمعية 153 اجتماعاً مع المؤسسات والمنظمات غير الحكومية، ونظم 87 مؤتمراً ومائدة مستديرة وورشة عمل، وأقر 14 مشروعاً. وللشرطة سبع مديريات إقليمية تغطي بريشتينا وميتروفيتسا الجنوبية والشمالية وجيلان وفيريزاي وبريزرن وبييا وجياكوفا. وقد يختلف التوافر العملي بحسب البلدية، كما أن الوضع الأمني في شمال كوسوفو أكثر هشاشة ويتطلب موارد واهتماماً إضافيين من الشرطة. يمثل مكتب الدفاع عن الضحايا ومساعدتهم، المعروف باسم VAAO أو OVAA، مصالح الضحايا ويقدم المعلومات والاستشارات وإرشادات السلامة في الأزمات والدعم المباشر للإبلاغ والإحالات. وخط المساعدة المجاني على مدار 24 ساعة هو 0800 11112. كما أن خط الطوارئ التابع لوزارة العدل المنشأ بموجب التعليمات الإدارية 01/2025 مجاني وسري ومتاح على مدار الساعة باللغات الرسمية، مع إتاحة لغة الإشارة. وقد تشارك الملاجئ ومراكز العمل الاجتماعي وآليات التنسيق البلدية ومقدمو الخدمات المتخصصة المرخصون ومنظمات دعم الضحايا بحسب الحالة. وتقدم المؤسسات الصحية الإسعافات الأولية والدعم النفسي مجاناً لضحايا العنف الأسري، وقد يدعم التقرير الطبي الأدلة. ويمكن لوكالة المساعدة القانونية المجانية والمنظمات غير الحكومية المتخصصة مساعدة من يستوفون شروط الدخل أو الأهلية ذات الصلة. ولا ترد في المعلومات المقدمة رسوم عامة لتقديم بلاغ للشرطة. يُعالج العنف الأسري ضمن إطار السياسات للقانون رقم 08/L-185. والشرطة هي الجهة المقدمة للخدمة الأولى، ويمكن تقديم بلاغ في أي وقت عبر 192. وينسق المدافعون عن الضحايا والمدعون والمحاكم والمديريات البلدية ومراكز العمل الاجتماعي والملاجئ ومنظمات المجتمع المدني عبر آليات بلدية. وبدأ الرصد الإلكتروني لأوامر الحماية في ديسمبر 2024، مع الإبلاغ عن ثمانية أوامر قضائية خاضعة للرصد. ويتعين على الممرضين والمعلمين وضباط الشرطة الإبلاغ الإلزامي عندما يكتشفون أدلة على إساءة معاملة الأطفال أو العنف الأسري، وقد يؤدي عدم الإبلاغ عن إساءة معاملة طفل أو عنف أسري إلى مسؤولية جنائية. قد يتعرض الأطفال للعقاب البدني والعدوان النفسي والتنمر والاستدراج والاستغلال الجنسي والإساءة القائمة على الصور وأشكال أخرى من العنف. وأفاد تقييم بأن أكثر من 60% من الأطفال بعمر 1 إلى 14 عاماً تعرضوا لعقاب بدني أو عدوان نفسي، وارتفعت النسبة إلى 70% بين أطفال الروما والأشكالي والمصريين. ولا تزال الأدلة على التنمر والعنف المدرسي محدودة، وعدد الأخصائيين النفسيين في المدارس غير كافٍ، وتحدد التقييمات فجوات في بيوت حماية الطفل وخطوط مساعدة الأطفال. وقد تشمل حماية الطفل شرطة كوسوفو ومراكز العمل الاجتماعي وهياكل حماية الطفل البلدية والخدمات الصحية والتعليمية والمدافعين عن الضحايا والملاجئ. ويحتاج الأطفال الضحايا والشهود إلى تعامل يراعي احتياجات الطفل. يدخل الأطفال عموماً نظام عدالة الأحداث بين سن 14 و18 عاماً عندما يكونون في نزاع مع القانون. وينص قانون عدالة الأحداث على الإحالة إلى تدابير بديلة وإصلاحية وتعليمية وتحذيرات الشرطة والوساطة وخدمة المجتمع وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج. وأفادت تقييمات 2023 و2024 باستخدام الإحالة البديلة الرسمية في 10% من القضايا وتقدير المدعي العام في 33% وإحالة المحكمة في 67%؛ وارتفع تنفيذ التدابير البديلة من 237 في 2023 إلى 305 في 2024. ويختلف التنفيذ بين مكاتب الادعاء. وللمدعي العام للدولة وشرطة كوسوفو والمحاكم ودائرة المراقبة ومراكز العمل الاجتماعي وأكاديمية العدالة ودائرة الإصلاحيات في كوسوفو أدوار، فيما يُفترض أن يكون الاحتجاز الملاذ الأخير. في الجرائم الرقمية، تتعامل شرطة كوسوفو مع الشكاوى الجنائية، وتدعم وكالة الأمن السيبراني، بما فيها فريق الاستجابة الوطني للحوادث السيبرانية (National CERT)، الوقاية والاستجابة للحوادث. وتركز الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2023–2027 على النظافة السيبرانية والتعاون بين القطاعين العام والخاص ومرونة البنية التحتية الحيوية والاستجابة الوطنية للحوادث؛ ولا تحل محل الشكوى الجنائية المقدمة للشرطة. وتشمل المخاطر الإلكترونية الشائعة المتعلقة بالأطفال التنمر الإلكتروني وخطاب الكراهية والاستدراج والاستغلال الجنسي والإساءة القائمة على الصور. استخدم إعدادات الخصوصية وكلمات مرور قوية وفريدة والمصادقة متعددة العوامل عند توفرها، وأبلغ المنصة عن المحتوى الضار واحتفظ بالأدلة قبل التصعيد. ولا تزال التحقيقات في الشبكة المظلمة صعبة. تعد حركة المرور على الطرق مصدر قلق رئيسياً للسلامة اليومية. وسجلت الشرطة 24,150 حادثاً في 2025، منها 100 حادث ذي عواقب مميتة و111 وفاة و8,842 حادث إصابة و16,681 مصاباً، إلى جانب 785,107 مخالفات مرورية. وتشكل السرعة وتجاهل الإشارات والقيادة المشتتة مخاطر متكررة. وتجمع الوقاية الشرطية بين التوعية وتفتيش البنية التحتية والخطط التشغيلية والحملات المجتمعية. ويحد استخدام وسائل نقل مرخصة أو معروفة وتجنب القيادة المشتتة وإبقاء جهات اتصال الطوارئ متاحة من التعرض الممكن تجنبه. وتشمل الجرائم المرتبطة بالحدود الاتجار والمخدرات وتهريب الأسلحة، وقد تشارك فيها شرطة كوسوفو والجمارك ووكالات أخرى.