الضرائب في كيريباتي

يتكون الإطار القانوني الرئيسي من قانون ضريبة الدخل لعام 2023، وقانون إدارة الإيرادات لعام 2013، وقانون ضريبة القيمة المضافة لعام 2013 ولوائحه، وقانون الضريبة الانتقائية لعام 2013، وقانون الجمارك لعام 2019، ولوائح صندوق رسم الاستيراد (التعديل) لعام 2025. وينشر مكتب المدقق العام قوانين الضرائب ولوائحها، بينما يتولى مجلس الإيرادات الداخلية والمفوّض التقييم والإدارة. وتتركز الخدمات الضريبية في بايريكي في جنوب تاراوا ورونتون في كيريتيماتي؛ ولم يثبت وجود هيكل ضريبي إقليمي أو بلدي منفصل في كيريباتي. يُعد الفرد مقيمًا ضريبيًا عمومًا إذا كان له مسكن دائم في كيريباتي، أو حضر فعليًا إلى كيريباتي مدة لا تقل عن 183 يومًا خلال أي فترة من 12 شهرًا تبدأ أو تنتهي في السنة الضريبية، أو كان مواطنًا من كيريباتي يعمل في الخارج بصفة موظف قنصلي أو دبلوماسي. ويُفرض على المقيم ضريبة على دخله العالمي، بينما يُفرض على غير المقيم ضريبة على الدخل مصدره كيريباتي. وقد تؤثر قواعد المصدر والوضع الضريبي بطرق مختلفة في دخل العمل والأعمال والعقارات والدخل القادم من الخارج. يُفرض على الدخل الخاضع للضريبة للفرد المقيم حتى 5,000 دولار أسترالي معدل 0%. ويُفرض على الدخل من 5,001 إلى 15,000 دولار أسترالي معدل 20% على المبلغ الذي يتجاوز 5,000 دولار أسترالي. ومن 15,001 إلى 30,000 دولار أسترالي، تكون الضريبة 2,000 دولار أسترالي مضافًا إليها 25% من المبلغ الذي يتجاوز 15,000 دولار أسترالي. وما يزيد على 30,000 دولار أسترالي يخضع لضريبة قدرها 5,750 دولارًا أستراليًا مضافًا إليها 30% من المبلغ الزائد على 30,000 دولار أسترالي. ويخضع الفرد غير المقيم عمومًا لمعدل 30%، كما قد يخضع دخل العقارات الخاضع للضريبة لقاصر غير متزوج لمعدل أقصى قدره 30%. يجوز للمقيمين المطالبة بائتمان ضريبي عن الضريبة الأجنبية على الدخل الأجنبي، على ألا يتجاوز الائتمان مقدار ضريبة كيريباتي المنسوبة إلى ذلك الدخل. ويلزم تقديم شهادات الضريبة الأجنبية، ويُحتسب دخل الأعمال والدخل الآخر كلٌّ على حدة لأغراض هذا التخفيف. وقد يشمل الإقرار الضريبي دخل العمل والأعمال والعقارات والشراكات والائتمانات والدخل الخارجي. ويمكن عمومًا ترحيل خسائر الأعمال والعقارات مدة تصل إلى ثلاث سنوات وفق تعليمات الإقرار. تدفع الشركات المقيمة 20% على الدخل الخاضع للضريبة حتى 25,000 دولار أسترالي. ومن 25,001 إلى 50,000 دولار أسترالي، يكون الحساب 5,000 دولار أسترالي مضافًا إليها 30% من المبلغ الذي يتجاوز 25,000 دولار أسترالي. وما يزيد على 50,000 دولار أسترالي يخضع لحساب قدره 12,500 دولار أسترالي مضافًا إليها 35% من المبلغ الزائد على 50,000 دولار أسترالي. وتدفع الشركة غير المقيمة عمومًا 30%. ويمكن تقييم الشركات المرتبطة التي يتجاوز مجموع دخلها الخاضع للضريبة 50,000 دولار أسترالي باستخدام معدل متوسط مشترك يطبّق على الدخل الخاضع للضريبة لكل شركة. وقد تنطبق قاعدة خاصة على شركة تسيطر عليها الحكومة. قد تخضع الشركة غير المقيمة ذات المنشأة الدائمة في كيريباتي لضريبة إضافية على الأرباح المحوّلة إلى الخارج. كما قد تخضع إيرادات الشركات الأجنبية والمتعاقدين من مصدر في كيريباتي للاستقطاع. وقد تغير اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي النتيجة، لذلك ينبغي التحقق من قواعد المعاهدة للترتيبات ذات الصلة، ولا سيما ما يتعلق بالمملكة المتحدة أو أستراليا أو تايوان. ضريبة القيمة المضافة (VAT) ضريبة بنسبة 12.5% على التوريدات الخاضعة للضريبة. وعلى المنشأة عمومًا طلب التسجيل في VAT إذا تجاوز حجم توريداتها الخاضعة للضريبة 100,000 دولار أسترالي خلال الاثني عشر شهرًا السابقة، أو كان متوقعًا أن يتجاوز هذا المبلغ خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة. وتختلف آثار التوريدات الخاضعة للضريبة والتوريدات ذات النسبة الصفرية والتوريدات المعفاة. ولا تنشئ التوريدات المعفاة عادةً شرطًا للتسجيل في VAT أو حقًا في ائتمانات ضريبة المدخلات. وفي التوريدات المختلطة، يكون ائتمان المدخلات 100% لنشاط لا يتضمن إلا توريدات خاضعة للضريبة، و0% إذا تجاوزت التوريدات المعفاة 80%، و100% إذا كانت أقل من 20%، ويُحتسب بنسبة متناسبة بين الحدين. قد تخضع السلع والخدمات المستوردة أيضًا لقواعد VAT. ويمكن للمورد الأجنبي للسلع الإلكترونية أو الخدمات عن بُعد أو الخدمات الموزعة عبر منصة إلكترونية استخدام إقرار VAT مبسط. وقد يُطلب من المورد الأجنبي الذي لا يملك مقرًا ثابتًا للعمل تعيين ممثل لـVAT. وتعرض المنشأة المسجلة شهادة VAT الخاصة بها وتصدر فاتورة ضريبية تحمل عبارة «TAX INVOICE»، وتشمل التاريخ والرقم التسلسلي واسمي المورد والمتلقي وعنوانيهما ورقمي TIN لهما ووصف التوريد والسعر وVAT. وتعمل VAT بنظام التقييم الذاتي، وتُقدَّم الإقرارات وتُسدّد المدفوعات كل ثلاثة أشهر خلال 15 يومًا من نهاية كل ربع سنة. يحدد رقم التعريف الضريبي (TIN) هوية الفرد أو الشركة في المعاملات الضريبية. وتعني ضريبة PAYE ضريبة العمل المقتطعة عند الدفع ويتولى صاحب العمل استقطاعها. أما WTH فتعني الضريبة المقتطعة التي يحسمها دافع المبلغ ويحوّلها إلى مصلحة الضرائب. ويقتطع صاحب العمل ضريبة العمل من الرواتب، ويقتطع المتعاقد الرئيسي عمومًا WTH من دفعات المتعاقدين. ويخضع المتعاقد أو المنشأة المحلية عادةً لاستقطاع WTH بنسبة 5%، وVAT بنسبة 12.5% عند انطباقها. وتحمل الخدمات التعاقدية أو الأتعاب التقنية المدفوعة لغير مقيم عادةً استقطاع WTH بنسبة 15%. وقد تقع إيرادات الأعمال لغير المقيمين ضمن جدول معدلات يشمل 15% أو 5% إذا أقام المتلقي 183 يومًا على الأقل خلال فترة من 12 شهرًا، بينما تُفرض على دخل العمل لغير المقيمين عمومًا ضريبة بنسبة 30%. وينبغي التحقق من أي استثناء بموجب معاهدة قبل تطبيق معدل الاستقطاع المحلي. يحصل الأفراد والشركات على TIN بتقديم طلب وإثبات الهوية. وقد تحتاج المنشأة أيضًا إلى شهادة أعمال من وزارة التجارة والصناعة والتعاونيات أو شهادة استثمار أجنبي، إلى جانب شهادة تشغيل أعمال من المجلس الجزيري المعني. ويستخدم طلب التسجيل في VAT رقم TIN. ويمكن لوكيل ضريبي أن يمثل المكلف. والطلب مجاني، ويشير دليل «استثمر في كيريباتي» إلى أن المعالجة قد تستغرق حتى ثلاثة أيام. يقدّم الفرد أو صاحب العمل الفردي أو الشراكة أو التعاونية إقرار ضريبة الدخل عمومًا بحلول 31 مارس. وتقدّم الشركة إقرارها عمومًا خلال ثلاثة أشهر من نهاية سنتها المالية. وتُدفع الضريبة المقدرة مسبقًا على ثلاثة أقساط، يُحسب كل منها بنسبة 27.5% من آخر التزام ضريبي، وتستحق في 31 يوليو و31 أكتوبر و31 يناير. ويُدفع ضريبة الدخل المقدرة خلال 30 يومًا من تاريخ تبليغ إشعار التقييم. وينبغي أن يصل طلب التمديد الخطي إلى الجهة قبل الموعد النهائي للإقرار. تبلغ غرامة التأخر في التقديم 30 دولارًا أستراليًا عن كل شهر. وقد يترتب على التأخر في السداد رسم بنسبة 15%، وفائدة تأخير بنسبة 15% سنويًا. وقد تبلغ عقوبة النقص الضريبي 20% أو 75% بحسب الحالة. ويمكن أن تؤدي الإفادة الكاذبة أو المضللة إلى غرامة تصل إلى 5,000 دولار أسترالي أو السجن مدة تصل إلى سنتين أو كليهما. وينبغي الاحتفاظ بالسجلات الضريبية سبع سنوات على الأقل. يجوز للسلطة إصدار تقييم تقديري، أو تبليغ إشعار حجز مستحقات لدى الغير، أو طلب سند ضمان أو وديعة، أو حجز بضائع مستوردة بسبب عدم دفع VAT أو الضريبة الانتقائية، أو تقييد المغادرة إلى حين السداد أو الاتفاق على أقساط، أو إغلاق منشأة مؤقتًا بعد تكرار عدم التقديم، أو رفع دعوى تحصيل. وقد تؤثر هذه الإجراءات في السيولة والسفر والقدرة على مواصلة العمل. يجوز للمكلف تقديم اعتراض خطي إلى مجلس الإيرادات الداخلية خلال 60 يومًا من تبليغ التقييم. ويكون الطعن أمام المحكمة عمومًا خلال 90 يومًا، والطعن أمام المحكمة العليا عمومًا خلال 60 يومًا من قرار المحكمة. وتصف كتيّبات الالتزامات الضريبية الصادرة في يناير 2026 هذه المدد، لكن القانون المنطبق والنسخة الحالية الصادرة عن مكتب المدقق العام لهما الأولوية في الحالة الفردية. يتولى مراقب الجمارك ضبط البضائع وحركة الأشخاص على الحدود. وقد تشمل الواردات تقييمًا جمركيًا ورسوم استيراد فضلًا عن VAT والضريبة الانتقائية ورسم الاستيراد. وقد تغيرت معدلات رسم الاستيراد والتعرفة خلال 2025، لذلك ينبغي التحقق من المعدل الحالي للسلعة ورمز النظام المنسق (HS) المحددين لدى وزارة المالية والتنمية الاقتصادية أو شعبة الجمارك. ويظل التسجيل الضريبي المحلي والامتثال لـVAT والاستقطاع والإقرارات السنوية والتخليص الجمركي التزامات منفصلة قد تنطبق مجتمعة.