الديون في لاوس

يوفر الائتمان أو القرض للمقترض مالًا أو منفعة مالية أخرى يتعين سدادها وفق شروط متفق عليها. ويعني المصطلح اللاوسي ໜີ້ສິນ الدين، بينما تشير ສິນເຊື່ອ إلى الائتمان أو القرض. ويقيّم مقدمو الخدمات الرسميون الهوية والدخل أو التدفق النقدي والضمان والكفيل والسجل الائتماني. وتساند شركة المعلومات الائتمانية اللاوسية المقرضين في تقييم المخاطر. وقد يصعب الوصول إلى التمويل للأسر الريفية والمشروعات الصغيرة ذات الدخل غير المنتظم أو السجلات المحدودة أو النشاط غير الرسمي أو التي لا تملك ضمانًا مقبولًا. تشمل المنتجات الرسمية المتاحة قروض المصارف ومؤسسات التمويل الأصغر وائتمان المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والتأجير وقروض محال الرهن وبعض القروض على مستوى القرية. وقد تقبل مؤسسات التمويل الأصغر الودائع أو تقتصر على تقديم الائتمان. وصناديق الادخار القروية ترتيبات مجتمعية يعتمد إقراضها على العضوية ورأس المال المتاح؛ وليست خدمة حكومية لتخفيف الديون. واستخدم مثال موثق لصندوق ثا مونغ فائدة مركبة بنسبة 1% لقروض الصحة والتعليم و2% لقروض الأعمال دون ضمان؛ وهذه أسعار خاصة بذلك الصندوق وليست تعرفة وطنية. ويعد الاقتراض من الأسرة أو صاحب العمل أو التاجر والعمل الإضافي وبيع الأصول واستخدام المدخرات وسائل غير رسمية أساسًا لتغطية العجز. يحدد العقد أصل الدين والفائدة المتفق عليها والرسوم ومواعيد السداد والأجل والالتزامات الأخرى. وينبغي للمقترض التحقق من الرسوم الرسمية ورسوم الخدمة والتمثيل وغيرها، وجدول الأقساط والعملة والمبلغ الإجمالي الواجب سداده. ويخلق الاقتراض بعملة أجنبية مخاطر صرف؛ إذ تزداد كلفة السداد بالكيب اللاوسي إذا فقدت العملة المحلية قيمتها. وقد غطى مثال لبرنامج لافف مبالغ من 2,000,000 كيب لاوسي إلى 500,000,000 كيب لاوسي، بمدد متوسطة لا تقل عن 18 شهرًا وفترة سماح تقارب ثلث المدة. ولا تنطبق هذه الأرقام تلقائيًا على كل قرض استهلاكي أو تجاري. يفرض مرسوم حماية المستهلك المالي 225/GOV الشفافية ومراعاة ملاءمة القرض والقدرة على سداده والإفصاح عن إجراءات الشكوى وبيانات الاتصال. احتفظ بالعقد الموقع وإيصالات الدفع وكشوف الحساب والمراسلات مع مقدم الخدمة. وإذا صعب السداد، فاتصل بالمقرض مبكرًا واطلب إعادة جدولة أو إعادة تمويل طوعية. ويقرر كل مقدم خدمة هذه الترتيبات بحسب الحالة؛ ولم يثبت وجود نظام وطني لمعالجة ديون الأسر لدى عدة دائنين أو وقف تلقائي للتحصيل أو إجراء عام لبداية مالية جديدة في لاوس. تبدأ الشكوى عادة بآلية مقدم الخدمة الداخلية. ويمكن اللجوء إلى بنك جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية إذا ظلت المسألة دون حل. كما تشمل خيارات النزاع الوساطة أو التحكيم عبر مركز حل النزاعات الاقتصادية أو مكتب حل النزاعات الاقتصادية (CEDR/OEDR) والدعوى أمام محكمة الشعب، بحسب المسألة. وعلى مقدم الخدمة تسجيل الشكاوى والرد عليها بسرعة، ويجوز للمستهلك طلب التعويض بموجب قانون حماية المستهلك إذا انتُهكت حقوقه أو مصالحه. قد تشمل الضمانات رهنًا أو رهنًا عقاريًا أو كفالة من فرد أو كيان قانوني. ويجب أن يكون الرهن العقاري على مال غير منقول مكتوبًا ومسجلًا. ويعمل سجل الضمانات على الأموال المنقولة على مستوى البلاد تحت إشراف وزارة المالية بموجب القانون 06/NA والمرسوم 178/PM. وبعد التخلف عن السداد، يجوز للدائن بيع الضمان أو بيعه بالمزاد لاسترداد الفائدة والالتزامات الأخرى. ويعود أي فائض إلى المدين، لكن يظل النقص واجب السداد. وتتوقف مسؤولية الكفيل على اتفاق الكفالة؛ ويطالب الدائن عادة المدين الأصلي أولًا. وقد تسبق المطالبة بالدين والوساطة دعوى تجارية بموجب إجراءات التقاضي المدني، ويمكن للمحكمة طلب كشوف مالية وحجز الأصول أو وضعها تحت الحراسة. ويتوقف الوقت والتكلفة على القضية والمحكمة. يسري القانون المدني منذ 27 مايو 2020. ويشمل قانون إعادة تأهيل وإفلاس المؤسسات رقم 75/NA، المؤرخ 26 ديسمبر 2019، المؤسسات الفردية والشراكات والشركات محدودة المسؤولية والمساهمة والشركات المملوكة للدولة والتعاونيات. ولم يثبت وجود إجراء منفصل للإفلاس الشخصي للمستهلك العادي. وبالنسبة للمؤسسة المشمولة، يتطلب طلب الدائن عمومًا مبلغًا لا يقل عن 10,000,000 كيب لاوسي وثلاثة إشعارات مطالبة مثبتة الاستلام، يفصل بين الإشعارات ما لا يقل عن 20 يومًا إذا ظل الدين غير مدفوع. وتتطلب إعادة التأهيل موافقة الدائنين وتدخل المحكمة. وتتولى وكالة إنفاذ الأحكام التصفية. ويكون ترتيب الأولوية المعلن الأجور ثم قروض إعادة التأهيل ثم الديون المضمونة ثم ديون الدولة ثم الديون غير المضمونة. وقد يصبح مالكو المؤسسات الفردية والشركاء المتضامنون أشخاصًا مفلسين. ويمكن طلب الإبراء بعد السداد الكامل أو التعاون الكامل خلال ثلاث سنوات، فيما قد يوقف اعتراض الدائن الإجراء لمدة تصل إلى خمس سنوات. قد يحصل الفقراء على المساعدة القانونية من وزارة العدل إذا لم يكن لديهم دخل أو كان دخلهم دون الحد الأدنى للأجور ولا يملكون أصولًا، وكانت لهم حقوق متنازع عليها أو إجراءات قضائية قائمة. وتشمل الوثائق المعتادة طلبًا وشهادة السكن والوضع الاقتصادي وسجل الأسرة وإثبات الهوية. ولا تحدد معلومات وزارة العدل المتاحة رسومًا أو مواعيد معالجة موحدة. ويوصف التقاضي التقليدي في الإعسار بأنه طويل ومكلف، فيما دربت لاوس قضاة و28 مديرًا للإعسار؛ ولم يورد التقييم المشار إليه آنذاك قضايا إعادة تنظيم قضائية أو تصفية أو إفلاس مبلّغًا عنها رسميًا. يتعلق الدين العام، المسمى ໜີ້ສິນສາທາລະນະ، بالدولة ولا يصبح تلقائيًا دينًا شخصيًا للأسرة. وأفادت أرقام أولية لوزارة المالية لعام 2024 بأن الدين العام والمضمون حكوميًا بلغ 14.069 مليار دولار أمريكي، أي 94% من الناتج المحلي الإجمالي. وأوردت المادة نفسها دينًا خارجيًا مضمونًا حكوميًا قدره 12.674 مليار دولار، ودينًا عامًا بقيمة 12.136 مليار دولار أو 81% من الناتج المحلي، ودينًا عامًا خارجيًا بقيمة 10.741 مليار دولار أو 72% من الناتج المحلي، ودينًا عامًا داخليًا بقيمة 1.395 مليار دولار أو 9% من الناتج المحلي، ودينًا مضمونًا بقيمة 1.933 مليار دولار أو 13% من الناتج المحلي. وكانت الصين أكبر دائن خارجي ثنائي. وقُدرت الفائدة المؤجلة بين 2020 و2024 بنحو 470 مليون دولار، ما أفضى إلى عرض مختلف للمخزون الخارجي بحوالي 11.210 مليار دولار. وقدرت توقعات صندوق النقد الدولي لعام 2025 إجمالي الدين بنسبة 179.4% من الناتج المحلي والدين المضمون حكوميًا بنسبة 80.6% والديون الخاصة بنسبة 98.9%. وتستخدم هذه الأرقام نطاقات وأساليب تقدير مختلفة، ولا ينبغي جمعها باعتبارها إجماليًا واحدًا. قد يزيد ارتفاع الدين العام والخاص مخاطر الصرف والتضخم وإعادة التمويل ومزاحمة الائتمان بالنسبة للأسر والمشروعات الصغيرة؛ وهذا استنتاج اقتصادي لا يعني أن الدين العام مستحق شخصيًا عليها. وأسند مرسوم إدارة الدين الصادر في أغسطس 2025 الاستراتيجية المركزية والرصد والإفصاح إلى وزارة المالية. وترفع المصارف والمؤسسات المملوكة للدولة والهيئات تقارير دورية، بينما تحتفظ الوزارة بقاعدة بيانات للدين وتنشر نشرة سنوية ولوحة بيانات فصلية بموجب استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين لخمس سنوات. وتشمل الثغرات المعلوماتية المتبقية تعريف الدين المحدد المستخدم في بعض التقارير ونشر الاستراتيجية والتقرير السنوي إلى الجمعية الوطنية وأدلة التدقيق المستقل.