الكوارث في لاوس

يوفر قانون إدارة الكوارث رقم 71/NA لعام 2019 الإطار الوطني الرسمي لإدارة مخاطر الكوارث. وتدعم الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث 2021–2030 والخطط المحلية وخرائط المخاطر ونظام معلومات مخاطر الكوارث الوقاية والاستعداد والاستجابة والتعافي. ولا توجد في لاوس خدمة واحدة للكوارث على مستوى البلاد بقائمة ثابتة من المزايا أو أوقات استجابة مضمونة. وتتوزع المسؤوليات بين الهيئات الوطنية والمحافظات والمناطق والقرى، ولا يزال التنفيذ العملي مجزأً. الفيضانات والسيول المفاجئة أبرز الأخطار في التخطيط اليومي للكوارث. فهي تؤثر في ميكونغ وروافده الرئيسية والمناطق المنخفضة بوسط لاوس وجنوبها والطرق والجسور والكهرباء وأنظمة المياه والمدارس والمرافق الصحية والزراعة. وتكتسب الانهيارات الأرضية أهمية خاصة في المناطق الجبلية والوسطى والجنوبية الشرقية. ويبرز الجفاف خصوصًا في الجنوب. كما تؤثر العواصف المدارية والأعاصير وموجات الحر في المجتمعات، وتظل الزلازل وحرائق المباني وحوادث السدود والمخاطر الكيميائية أو الصناعية مهمة لكنها أكثر محلية. وتسجل الأرقام المتاحة بين 2021 و2025 وقوع 376 حادثة كوارث طبيعية وتأثر أكثر من 1,000,000 شخص وأضرارًا تتجاوز 12.577 تريليون كيب و111 وفاة و5 مفقودين. وأثرت فيضانات 2018 في أكثر من 2,300 قرية ونحو 616,000 شخص. يشمل الاستعداد تقييم المخاطر ومناطق الخطر والخرائط والخطط القطاعية والمحلية والبنية الأساسية المرنة والتوعية العامة والتدريب وتمارين الإخلاء والتخطيط لمناطق الإيواء. وتتولى وزارة الزراعة والبيئة (MAE)، عبر إدارة الأرصاد الجوية والهيدرولوجيا (DMH)، قيادة الرصد الفني للأرصاد والمياه حاليًا والتحذير من الطقس الشديد ومراقبة مستويات المياه والتنبؤ بالفيضانات. ويساند المركز الوطني للإنذار المبكر (NEWC) وظائف الإنذار. وتعمل في البلاد أكثر من 160 محطة أرصاد وهيدرولوجيا، منها 70 أنشئت عبر SEADRM I، لكن الصيانة والتغطية الجغرافية ونقل البيانات غير متساوية. تنتقل التحذيرات عمومًا من المستوى الوطني عبر المحافظات والمناطق إلى القرى. وقد تستخدم الرسائل المكالمات أو الرسائل النصية القصيرة والراديو والتلفزيون والصحف ووسائل التواصل الاجتماعي ونقل رؤساء القرى ومكبرات الصوت والدراجات النارية. وقد تصل التحذيرات متأخرة إلى المجتمعات النائية والريفية والإثنية أو عبر قنوات أقل. ولا يوجد في لاوس موعد إنذار مبكر موحد أو وصول وطني مضمون؛ إذ يعتمد التوقيت على الخطر وبيانات الرصد وروابط الاتصالات والنقل المحلي. لذلك ينبغي للمجتمعات استخدام الرسائل الرسمية إلى جانب تعليمات السلطات القروية ولجان الكوارث. يشمل التنسيق اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث (NDMC) ولجان إدارة الكوارث المركزية ولجان المحافظات والمناطق والقرى والسلطات المحلية ورؤساء القرى. وتؤدي وزارة العمل والرعاية الاجتماعية (MoLSW)، بما فيها إدارة الرعاية الاجتماعية (DSW)، مهام إدارة الكوارث والمساعدة، فيما يدعم المكتب الوطني لإدارة الكوارث (NDMO) التنسيق المرتبط بها. وقد تشارك هيئات الدفاع والأمن العام والصحة والزراعة والتعليم والمالية والاتصالات حسب الحدث. وتعمل وزارة الأشغال العامة والنقل وإدارة الممرات المائية التابعة لها على منشآت السيطرة على الفيضانات وضفاف الأنهار والمجاري المائية الحضرية. وتقدم جمعية الصليب الأحمر اللاوية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية المساعدة ضمن تنسيق تقوده الحكومة. تتبع صلاحية الإخلاء نطاق الحدث. ويمكن لرئيس المنطقة أو البلدية أو عمدة المدينة إعلان إخلاء يشمل عدة قرى. ويمكن لمحافظ الإقليم أو حاكم عاصمة فيينتيان إعلان إخلاء عدة مناطق. وفي حدث يشمل عدة محافظات، تتخذ الحكومة القرار بناءً على اقتراح من اللجنة الوطنية المعنية. وتصدر الجهة على المستوى نفسه إعلان الإخلاء. وتحدد اللجان المناطق الآمنة أو المؤقتة ومواقع الإيواء وترتيبات الإخلاء، وتساعد التدريبات على اختبارها. ويُتوقع من المتضررين اتباع خطط الإخلاء والإبلاغ بدقة عن الأضرار وتقديم معلومات مفيدة للبحث والإنقاذ ونقل الأصول الثمينة إلى مكان آمن متى أمكن. تبدأ الاستجابة الفورية بالسلامة الشخصية والمساعدة الطارئة والبحث والإنقاذ والتقييم السريع للأضرار والاحتياجات وإمكان إعلان منطقة متضررة والإصلاح العاجل للبنية التحتية الحيوية. وقد يلزم المبادرة محليًا عند تضرر الطرق والجسور أو الاتصالات. ويمكن لحدث شديد أن يفعّل مركز عمليات طوارئ وملاجئ مؤقتة وتوزيع الطعام ومياه الشرب أو المياه غير الصالحة للشرب والخدمات الطبية الطارئة والملابس والمواد الأساسية الأخرى والنقل ودعم المستودعات. وتدعم ترتيبات IACP لعام 2026 الفيضانات الموسمية الواسعة وبروتوكولات الفيضانات الأصغر، لكنها تكمل التنسيق الحكومي. ويعتمد نطاق الاستجابة وتوقيتها على الحدث؛ ولا تحدد الأدلة المتاحة حدًا أدنى أو أقصى قانونيًا لزمن تقديم الخدمة. قد يحصل المتضررون من الكوارث على الطعام ومياه الشرب والملابس والمأوى المؤقت والصحة العامة والخدمات الأساسية والأخبار أو المعلومات ذات الصلة. وينص إطار إدارة الكوارث على تيسير خاص للحوامل والأطفال وذوي الإعاقة وكبار السن. وقد تشمل المساعدة أيضًا إعادة تأهيل سبل العيش وإصلاح أماكن السكن وترتيبات التدريب المهني. يبدأ الوصول عادةً عبر رئيس القرية أو لجنة الكوارث فيها أو لجنة المنطقة أو المحافظة أو السلطة المحلية أو مركز الإغاثة. ولم يثبت وجود مبلغ نقدي موحد للجميع أو بوابة إلكترونية وطنية للطلبات؛ إذ يتوقف مزيج السلع والخدمات والنقد على الحدث وبرنامج المساعدة. وتتطلب المساعدة الأجنبية اقتراحًا عبر اللجنة المركزية وقرارًا حكوميًا. وينص القانون على تيسير دخول العاملين والمعدات والأدوية والإغاثة الدولية وإعفائها من الرسوم أو الضرائب. يتبع التعافي تقييم الاحتياجات بعد الكارثة ووضع خطة للتعافي وتنفيذها ومراقبتها وفحصها. وقد تُدرج خطة تعافٍ للمحافظة في الخطة السنوية الاجتماعية والاقتصادية والميزانية لعرضها على مجلس المحافظة الشعبي. وقد يتطلب التعافي متعدد المحافظات أو الشديد قرارات من الحكومة والجمعية الوطنية. ويمكن أن يشمل إعادة تأهيل سبل العيش وإصلاح البنية التحتية الأساسية أو إعادة بنائها. وإذا تسبب مشغل في الكارثة، فهو مسؤول عن المعالجة والتعافي والتعويض تحت إشراف اللجنة. ويتوقف التوقيت على التمويل المتاح والقدرة على التنفيذ. قد يشمل تمويل الكوارث صندوق إدارة الكوارث الذي تديره DSW وMoLSW وصندوق الطوارئ الوطني وصندوق احتياطي الدولة لدى وزارة المالية وصندوق الرعاية الاجتماعية وصندوق صيانة الطرق. وتفيد التقارير بأن رأسمال صندوق إدارة الكوارث محدود جدًا، مما يجعل الاستجابة تعتمد جزئيًا على موارد عامة أخرى والجهات المانحة. ولا يدفع الناس عادةً رسومًا دورية للحصول على الإغاثة الطارئة. وتظل منشآت السيطرة على الفيضانات وضفاف الأنهار والطرق والجسور والمدارس والمرافق الصحية والكهرباء والمياه والبنية الزراعية عناصر أساسية للحد من المخاطر، بينما قد تعزل القيود المالية وتضرر النقل المناطق النائية. وتتطلب سلامة السدود وإدارة المياه اهتمامًا في المواقع المعنية.