قانون العمل في لبنان

ينظم قانون العمل اللبناني جانبًا كبيرًا من العلاقة بين صاحب العمل الخاص والموظف. ويُعرف إطاره الرئيسي عادة باسم «قانون العمل» (Labour Code)، وتدعمه قواعد الضمان الاجتماعي وعقود العمل والاتفاقيات الجماعية ولوائح أخرى. قد يكون عقد العمل مكتوبًا أو شفهيًا، لكن العقد المكتوب يسهل إثبات الشروط المهمة. وينبغي أن يحدد بوضوح الأطراف والوظيفة ومكان العمل والأجر وساعات العمل والمزايا والمدة وشروط إنهاء العمل. يمكن الاتفاق على العمل لمدة محددة أو دون تاريخ انتهاء محدد. وقد يؤثر نوع العقد في كيفية انتهاء العلاقة، لكن ينبغي النظر إلى ترتيب العمل الفعلي إلى جانب الاسم الوارد في الوثيقة. يجب على أصحاب العمل توفير ظروف عمل قانونية والوفاء بالواجبات المتعلقة بالأجور والراحة والإجازات والصحة والسلامة. وعلى العمال أداء العمل المتفق عليه واتباع التعليمات القانونية واحترام قواعد مكان العمل المعقولة. لدى لبنان نظام للضمان الاجتماعي تديره بصورة رئيسية المؤسسة المعروفة باسم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي تسمى غالبًا NSSF أو CNSS. وقد يؤثر التسجيل والاشتراكات في الوصول إلى الحماية الاجتماعية المرتبطة بالعمل، لذلك ينبغي للعمال التحقق من وضعهم بدلًا من افتراض أن صاحب العمل قد أتم التسجيل. قد تنتهي علاقة العمل بالاستقالة أو الاتفاق أو انتهاء المدة المحددة أو الفصل. وتتوقف مهلة الإشعار والتعويض وقانونية الفصل على العقد والوقائع والقواعد المنطبقة على العامل. تشمل نزاعات مكان العمل عادة الأجور غير المدفوعة أو المزايا أو الفصل أو التسجيل في الضمان الاجتماعي أو إثبات العمل. وقد تصبح وثائق مثل العقود وكشوف الرواتب وسجلات الدفع والجداول الزمنية والرسائل وخطابات إنهاء العمل أدلة مهمة. لا تغطي القواعد كل عامل في لبنان بالطريقة نفسها تمامًا. فقد يخضع الموظفون العموميون وعمال المنازل والعمال الزراعيون والعمال الأجانب وبعض الفئات الأخرى لترتيبات منفصلة أو محدودة؛ لذلك ينبغي التحقق تحديدًا من وضعهم القانوني.