وسائل الإعلام في لوكسمبورغ

لا توجد في لوكسمبورغ سلطة واحدة مسؤولة عن جميع أشكال الإعلام. ويتولى Service des médias, de la connectivité et de la politique numérique التابع لوزارة الدولة سياسة الإعلام والتراخيص والتمويل العام ودعم الصحافة. وتشرف ALIA، وهي مؤسسة إدارية عامة مستقلة، على التلفزيون والإذاعة وخدمات الفيديو حسب الطلب ومنصات مشاركة الفيديو، بما يشمل قواعد الاتصالات التجارية والكرامة الإنسانية واستطلاعات الرأي السياسية والقاصرين وتصنيف الأفلام. ويدعم Conseil de Presse التنظيم الذاتي للصحافة عبر بطاقات الصحافة وقائمة الصحفيين المهنيين ومدونة الأخلاقيات والوساطة وإجراءات الشكاوى. يعمل قطاعا الصحافة والسمعي البصري وفق قواعد مختلفة. ويحمي الدستور حرية الصحافة والتعبير ويحظر الرقابة. وينظم قانون حرية الصحافة المنشورات ويمنح الأشخاص أو المنظمات المتضررة حق الرد عندما تسميهم دورية أو منشورة عبر الإنترنت أو تحدد هويتهم بوضوح. ويجب عادة إرسال الطلب المجاني برسالة مسجلة خلال 90 يوماً من النشر، ويجب نشر الرد الإلكتروني خلال ثلاثة أيام عمل عند استيفاء الشروط القانونية. ويجوز للصحفيين حماية المصادر السرية ورفض التغييرات الجوهرية المطلوبة تحت توقيعهم. ويمكن للصحفيين المحترفين أيضاً طلب الوصول إلى الوثائق الإدارية لمهمة إعلامية ذات مصلحة عامة بموجب القانون النافذ منذ 2 أغسطس 2026. يتطلب البث الإذاعي والتلفزيوني عبر البث الأرضي أو الكابل أو الأقمار الصناعية عادة ترخيصاً. وتُختار خدمات الإذاعة المحلية وشبكات الإذاعة عبر دعوات عامة وطلبات إلكترونية إلى ALIA. ويضم المشهد الإذاعي في لوكسمبورغ خدمات محلية وإقليمية ووطنية. وتعد Média de service public 100,7 مؤسسة خدمة عامة مستقلة تقدم المعلومات والثقافة والترفيه بلا إعلانات في بثها أو موقعها؛ كما تقع على RTL وCLT-UFA التزامات خدمة عامة بموجب ترتيبات حكومية منفصلة. وتستخدم خدمات DAB+ تعدداً إرسالياً وطنياً، ويمكن تجديد الأذونات لعشر سنوات، فيما تعتمد التكاليف على نموذج التعدد والعقد. تتيح خدمات الفيديو حسب الطلب، أو VOD، للمستخدم اختيار محتوى من كتالوج في الوقت الذي يريده تحت مسؤولية تحريرية. وعلى مزود VOD المقيم في لوكسمبورغ إخطار وزير الإعلام قبل بدء الخدمة بما لا يقل عن 20 يوماً، وإتاحة الوصول إلى ALIA أو المعلومات الرقابية التي تطلبها. ولا توجد وفق الأدلة المتاحة منصة بث وطنية واحدة أنشأتها الدولة؛ إذ يصل المستخدمون عادة إلى الخدمات عبر الإنترنت أو الكابل أو الأقمار الصناعية أو البث الأرضي وعقود المزودين، بما في ذلك الاشتراكات أو الجدران المدفوعة. وتستفيد الخدمات الأجنبية عموماً من مبدأ بلد المنشأ الأوروبي، مع مراعاة القيود القانونية. يسري قانون الخدمات الرقمية، أو DSA، على المنصات الاجتماعية والمنتديات وخدمات الاستضافة والأسواق ومحركات البحث. وتؤدي Autorité de la concurrence دور منسق الخدمات الرقمية الوطني في لوكسمبورغ. ويمكن للمستخدمين الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني إلى المنصة وتقديم شكوى عبر إجراء DSA؛ وتشرف المفوضية الأوروبية على المنصات ومحركات البحث الكبرى جداً. وتدير BEE SECURE وKJT قناة المبلّغ الموثوق به بشأن المحتوى المشتبه في عدم قانونيته على خدمات منها Facebook وX وInstagram وTikTok وYouTube وOnlyFans. وتقرر المنصة ما إذا كانت ستحذف المحتوى المبلّغ عنه أو تحظره، ويمكن للمتضررين استخدام الشكاوى الداخلية أو تسوية النزاع خارج المحكمة عبر جهة معتمدة أو المحاكم. ينطوي استخدام الإعلام أيضاً على البيانات الشخصية وحقوق الصور وحقوق المؤلف وحماية الشباب. وتُعد صورة الشخص الذي يمكن التعرف عليه بيانات شخصية، لذلك يتطلب النشر المهني أو المؤسسي أساساً مناسباً لحماية البيانات والشفافية واحترام حقوق المتضرر؛ والحصول على إذن بالتصوير سؤال منفصل عن الإذن بالنشر. وتحمي حقوق المؤلف والحقوق المجاورة صور وفيديوهات وتسجيلات صوتية للغير، لذا لا يُعد إعادة النشر أو البث مجانياً تلقائياً. وينبغي عرض المحتوى السمعي البصري الضار بطريقة تمنع القاصرين عادة من رؤيته أو سماعه، عبر تدابير مثل تقييد أوقات العرض والتحقق من العمر والرقابة الأبوية. وتُطبق أشد الضمانات على المواد الإباحية والعنف المجاني. وما زالت مقترحات الحد الأدنى لسن استخدام التواصل الاجتماعي وموافقة الوالدين مقترحات تشريعية، وليست قانوناً نافذاً حالياً. يجب أن يكون الإعلان قابلاً للتعرف عليه، ويحظر استخدام تقنيات التأثير اللاواعي أو المساس بالكرامة الإنسانية أو التمييز. ويجب ألا تضر الرعاية ومواضع ظهور المنتجات بالاستقلال التحريري، ويلزم عادة التعريف بها. ولا يجوز أن تتجاوز إعلانات التلفزيون والتسوق التلفزيوني 20% في كل من الفترتين 06:00–18:00 و18:00–24:00. ويُحظر الإعلان عن التبغ في الإذاعة، ولا تبث 100,7 إعلانات. وتُقدّم شكاوى محتوى الصحافة إلى Conseil de Presse، فيما تُقدّم شكاوى الخدمات السمعية البصرية وVOD ومنصات مشاركة الفيديو وتصنيف الأفلام واستطلاعات الرأي السياسية إلى ALIA. ويمكن لـConseil de Presse رفض الشكوى أو قبولها أو إصدار توصية أو فرض توبيخ علني أو خاص. يستقبل Audiovisual Centre of Luxembourg، أو CNA، الأعمال السمعية البصرية والصوتية والمتعددة الوسائط ذات الصلة بلوكسمبورغ المودعة قانونياً، بما فيها أعمال البث والتنزيل من الويب. ويُستحق الإيداع عادة خلال 12 شهراً من إتاحتها للجمهور أو إتمام إنتاجها، وهو مجاني. وتقدم لوكسمبورغ أيضاً دعماً محايداً تقنياً للصحافة المطبوعة والإلكترونية المؤهلة، بما يشمل التعددية والمحتوى التحريري ووسم المحتوى المدفوع وإمكانية الوصول والتثقيف الإعلامي والحماية من محتوى المستخدم غير القانوني. ويمكن أن يشمل دعم الإعلام المواطن مشاريع الجمعيات غير الربحية أو المؤسسات ذات المشاركة التطوعية للمواطنين وما لا يقل عن مكافئَي دوام كامل، بمن فيهم صحفي مهني واحد على الأقل. وكان الإصلاح المقترح المعروف باسم Projet de loi 8625 لا يزال قيد مراجعة اللجنة البرلمانية في سبتمبر 2026، ولذلك لا يغير الإطار المؤسسي النافذ بعد.