مراحل الحياة في ليبيا

يشمل مسار الشخص عادة تسجيله المدني والتعلم المبكر والمدرسة ومهارات الشباب أو العمل والرشد والمسؤوليات الأسرية والتقاعد والشيخوخة، وربما احتياجات الإعاقة أو الرعاية. ويعد تسجيل الولادة والزواج والوفاة ضرورياً عملياً لكثير من الخدمات الإدارية والاجتماعية، لكن إجراءات ورسوم ومواعيد موحدة على مستوى البلاد غير موثقة بما يكفي لوصفها كعملية واحدة. وقد يحتاج الأطفال غير الليبيين إلى اختبارات تحديد المستوى وتنسيق مع السفارة أو القنصلية ووثائق بديلة عند تعذر تقديم السجلات المعتادة. يحصل الأطفال دون 18 عاماً على دعم الحماية والتعليم الرسمي عبر وزارات التربية والتعليم والصحة والشؤون الاجتماعية والبلديات وهيئات السجل المدني ووحدات حماية الطفل. وتعمل المدارس العامة إلى جانب برامج غير نظامية للاستدراك ومحو الأمية والحساب والمهارات الحياتية. وما زالت الأدلة على التغطية الوطنية للتعلم المبكر للأطفال من عمر 3 إلى 5 سنوات محدودة. ويواجه الأطفال ذوو الإعاقة والنازحون وغير المواطنين وغيرهم من الأطفال المعرضين للخطر مخاطر أكبر لانقطاع التعليم ومحدودية الوصول. ووصلت مراكز «بيتي» المدعومة من اليونيسف والمساحات الصديقة للطفل ومراكز الشباب إلى 45,118 طفلاً ومراهقاً وشاباً في 2024؛ وعمل 13 مرفقاً من هذا النوع في تسع بلديات، والتحق 690 طفلاً بالمدارس العامة عبر برامج مدعومة. يشير مصطلح الشباب عموماً إلى الأشخاص بين 15 و24 عاماً في الإحصاءات الدولية. وتعطي سياسة ليبيا الوطنية للشباب، التي أُعدت وأُقرت في 2024، الأولوية للمشاركة والانخراط المدني والمهارات والانتقال إلى العمل. وأورد مؤشر رأس المال البشري لعام 2022 بطالة بين الشباب بلغت 50.7%، وارتفعت إلى 69.9% لدى الشابات، ومعدل 29.6% للشباب غير الملتحقين بالتعليم أو العمل أو التدريب. وتوفر برامج التدريب المهني وريادة الأعمال والتوظيف مسارات إلى العمل، لكن لا توجد إجراءات وصول أو مواعيد نهائية موحدة على مستوى البلاد لكل هذه البرامج. يكتسب البالغون الأهلية القانونية الكاملة عند بلوغ 18 عاماً، بينما ينظم تشريع العمل شؤون العمل والإجازة والرعاية الصحية والرفاه الاجتماعي والمفاوضة الجماعية. ويتأثر الوصول إلى العمل بشدة بأسواق العمل الإقليمية والنزاع ووضع الهجرة. ويغطي صندوق الضمان الاجتماعي الموظفين المؤمن عليهم والعاملين لحسابهم الخاص وفئات محددة أخرى، لكن ينبغي التحقق فردياً من التسجيل والاشتراكات والأهلية. ويقع الزواج أساساً ضمن موضوع الأسرة المجاور، لكنه يؤثر في الانتقال بين مراحل الحياة: يحدد القانون رقم 10 لسنة 1984 أهلية الزواج عند 20 عاماً، مع إمكان أن تأذن المحكمة بزواج أصغر سناً بموافقة الولي. والتطبيق المؤسسي متفاوت، لذلك لا ينبغي افتراض وجود حد أدنى موحد في كل مكان. يشمل دعم كبار السن معاشات ومنافع الشيخوخة والإعاقة والمرض وإصابات العمل وفقدان المعيل والمستحقين، بموجب قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 وتعديلاته اللاحقة، ومنها القانون رقم 3 لسنة 2024. وصندوق الضمان الاجتماعي هو الجهة الرسمية المسؤولة، لكن الأهلية تعتمد على العمر وسجل التأمين أو الاشتراكات وانتهاء العمل والفئة المنطبقة. ولا يوجد ما يثبت على نحو موثوق وجود مسار وطني للرعاية طويلة الأمد أو تعرفة معيارية. لذلك تظل الأسرة والمجتمعات المحلية محورية في الرعاية اليومية، فيما يقدم الرعاية الصحية الأولية والتأهيل دعماً رسمياً متفاوتاً. يشمل مصطلح الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي، واختصاره MHPSS، الإرشاد والرعاية النفسية والدعم الاجتماعي. وأقرت ليبيا استراتيجية وطنية للصحة النفسية للفترة 2025–2030 وأنشأت هيئة وطنية، فيما لا تزال الرعاية المجتمعية والكشف المبكر وتنمية القوى العاملة احتياجات مستمرة. وقد يواجه المحتاجون إلى التأهيل أو العلاج طويل الأمد نقصاً في القدرة الاستيعابية وأعباء مالية. كما يحتاج اللاجئون المسنون المصابون بأمراض مزمنة إلى رعاية مستمرة، ولا تمثل النماذج المحلية، مثل الرعاية الصحية الأولية الملائمة لكبار السن في الزاوية أو الفرق الطبية الطارئة في الكفرة، معياراً وطنياً. قد تعطل الأزمات كل انتقال بسبب انفصال الأسرة والنزوح والاحتجاز والاتجار بالبشر وعمل الأطفال وانقطاع الدراسة والعنف القائم على النوع الاجتماعي وتعطل رعاية الأمراض المزمنة وازدياد احتياجات الصحة النفسية. وأثرت العاصفة دانيال في مناطق كان يسكنها نحو 1,510,000 شخص، وتسببت بأكثر من 4,251 وفاة وعطلت الرعاية. ومنذ أبريل 2023 وصل أكثر من 240,000 لاجئ سوداني، فيما سجلت المنظمة الدولية للهجرة 106,371 نازحاً داخلياً في ديسمبر 2025 و936,134 مهاجراً في يناير–فبراير 2026. وتشمل الاستجابات الرئيسية الفرق الصحية المتنقلة وخدمات الإحالة والمساحات الآمنة ومراكز الأطفال والشباب وإعادة تأهيل المدارس والمساعدة النقدية والتوعية بالحماية. وتوجد إدارة رسمية لحالات حماية الطفل وإحالات، تشمل تقييمات للمصلحة الفضلى وبدائل للاحتجاز، لكن أماكن الإقامة الآمنة البديلة غير متاحة باستمرار على مستوى البلاد.