العلاقات العاطفية في ليبيريا

العلاقة العاطفية في ليبيريا شراكة قائمة على التراضي، وقد تظل غير رسمية أو تشمل السكن معاً أو تنتهي بالزواج. وفي المسح الديمغرافي والصحي لليبيريا 2019–2020، كانت 26% من النساء بين 15 و49 عاماً متزوجات، و27% يعشن مع شريك، و7% مطلقات أو منفصلات، و2% أرامل. وبين الرجال بلغت النسب المقابلة 22% و28% و6% و1%. ولم يسبق الزواج لـ44% من النساء و39% من الرجال في الفئات العمرية نفسها، بينما كان 52% من النساء و50% من الرجال متزوجين أو يعيشون مع شريك. وتشمل هذه الأرقام مقاطعات ليبيريا الخمس عشرة وقد تختلف بين المناطق الحضرية والريفية. ووجد المسح أن متوسط العمر عند أول علاقة جنسية كان 16.1 عاماً للنساء و18.5 عاماً للرجال، وأن متوسط العمر عند الزواج أو الاتحاد الأول كان 21.2 عاماً للنساء و24.5 عاماً للرجال. وبلغ متوسط العمر عند الاتحاد الأول للنساء 23.3 عاماً في المناطق الحضرية و19.1 عاماً في المناطق الريفية. وكانت 30% من النساء بين 15 و19 عاماً قد حملن أو أصبحن أمهات. لا تحدد هذه الأرقام علاقة فرد بعينه، لكنها توضح سبب ضرورة التعامل بعناية مع الموافقة والعمر والحماية. ويحظر قانون الطفل لعام 2011 زواج من هم دون 18 عاماً. وتتضمن المواد البحثية أيضاً ملخصات متعارضة تذكر استثناءً عرفياً في سن 16 بموافقة الوالدين أو الأوصياء؛ لذلك تتطلب أي علاقة تشمل شخصاً دون 18 عاماً استشارة قانونية وحمائية دقيقة، لا الاعتماد على الاستثناء. وتوجد اتحادات متعددة الزوجات، لكنها ليست عامة: أفادت 10% من النساء بأن أزواجهن لديهم زوجات أخريات، بينما أفاد 4% من الرجال بأن لديهم أكثر من زوجة. لذلك قد يحتاج الزوجان إلى توضيح توقعاتهما بشأن الحصرية والزوجات الأخريات وترتيبات السكن والمسؤوليات المالية والأطفال. ويمكن مناقشة تنظيم الأسرة معاً أو على نحو فردي. واستخدمت 24% من النساء المتزوجات وسيلة حديثة، وكانت لدى 33% حاجة غير ملباة لتنظيم الأسرة، موزعة بين المباعدة بين الولادات والحد منها؛ وبلغت الحاجة غير الملباة 47% بين النساء في سن 15–19 عاماً. وبين مستخدمات تنظيم الأسرة حالياً، أفادت 48% بأن القرار اتُخذ بالاشتراك مع الزوج. وقد تقدم خدمات وزارة الصحة والمراكز الصحية أو المستشفيات الواقيات الذكرية والأنثوية وموانع الحمل وفحص فيروس نقص المناعة البشرية والمشورة الطوعية (VCT) وعلاج الأمراض المنقولة جنسياً وفحص الزهري والوقاية بعد التعرض (PEP) والوقاية من انتقال العدوى من الأم إلى الطفل (PMTCT) وفحوص الحمل وتنظيم الأسرة. ويختلف التوافر والوصول إلى المرافق وأي رسوم خاصة بحسب المقاطعة والموقع الحضري أو الريفي. وتسري الموافقة على النشاط الجنسي داخل العلاقة، بما في ذلك الزواج. والاغتصاب، بما فيه اغتصاب الزوج أو الشريك الحميم، جريمة جنائية. ويشمل قانون العنف المنزلي لعام 2019 الإساءة الجسدية والجنسية والاقتصادية والعاطفية واللفظية والنفسية، وكذلك الترهيب والمضايقة والإكراه. وأفاد مسح 2019–2020 بتعرض 60% من النساء بين 15 و49 عاماً للعنف الجسدي، و9% للعنف الجنسي، و55% من النساء اللاتي سبق لهن الزواج لإساءة زوجية عاطفية أو جسدية أو جنسية. وأفاد 37% من النساء و25% من الرجال بوجود سبب واحد على الأقل لقبول ضرب الزوجة. ولم يطلب 42% من الأشخاص الذين تعرضوا للعنف أي مساعدة؛ وغالباً ما لجأ من طلبوا المساعدة إلى أسرهم أو أسر الشريك، بينما أفاد 6% فقط باللجوء إلى الشرطة. والخط 116 للعنف القائم على النوع الاجتماعي، الذي تشغله وزارة الشؤون الجنسانية والطفل والحماية الاجتماعية، خط دعم مجاني. وقد تشمل إحالات العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي مراكز الخدمة الشاملة ومنسقي النوع الاجتماعي في المقاطعات والمرافق الصحية والشرطة ومقدمي الخدمات القانونية أو النفسية والاجتماعية. ويصف ميثاق خدمات الوزارة هذه المساعدة بأنها مجانية ويفضل أن تتاح خلال 72 ساعة، وتشمل فحص الاغتصاب ودعم الصدمات والإحالات. وعند وجود خطر فوري، تكون الأولوية للرعاية الطبية العاجلة والمكان الآمن قبل وساطة العلاقة. ولا توجد في ليبيريا إجراءات رسمية موثقة للمواعدة أو الانفصال. ويُذكر أن تسجيل الزواج مطلوب؛ وتُعالج الزيجات الغربية أو الدينية عبر مركز الوكالة الوطنية للوثائق والسجلات أو الأرشيف الوطني، والزيجات التقليدية عبر وزارة الشؤون الداخلية. وتصدر الشهادة في مناسبة الزواج، وتختلف الرسوم بحسب نوع الزواج. لذلك قد يختلف الاعتراف العملي بالعلاقة بحسب كونها غير رسمية أو تقليدية أو دينية أو موثقة رسمياً بطريقة أخرى. وذكرت تقارير 2023 تجريم العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي وعدم الاعتراف بأزواج أو أسر مجتمع الميم ووجود وصمة وعوائق كبيرة أمام الإبلاغ. ووثقت الأمم المتحدة مشروع قانون لمكافحة المثلية الجنسية في 2024؛ وينبغي التحقق من الوضع القانوني الحالي قبل الاعتماد على أي مسار رسمي. ولا يوجد نظير وطني رسمي مثبت بوضوح لخدمات دعم العلاقات أو المواعدة أو الانفصال، لذلك قد يعتمد الوصول على أفراد الأسرة الموثوقين أو شبكات المجتمع أو الخدمات الصحية أو مقدمي خدمات متخصصين.