القانون في ليبيريا

ينظم قانون العمل في ليبيريا الوضع الوظيفي والعقود والأجور ووقت العمل والإجازات والسلامة في مكان العمل وتمثيل العمال والتمييز والتحرش الجنسي والمنازعات وإنهاء العمل. وتفتش وزارة العمل (Ministry of Labour) وقسم معايير العمل (Labour Standards Division) أماكن العمل، وتعالجان منازعات العمل وتشرفان على معايير العمل. وينظم قانون الهجرة الدخول والتأشيرات والإقامة وتصاريح العمل والحماية والتجنس والإبعاد. ويجوز لمواطني الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS) دخول ليبيريا دون تأشيرة بموجب بروتوكول الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، لكن الإقامات الأطول والعمل قد يتطلبان بطاقة الإقامة (Residence Card) أو تصريح الإقامة (Resident Permit). ويحتاج الرعايا الأجانب الآخرون عموماً إلى التأشيرة المناسبة وتصريح إضافي للإقامة أو العمل. يحدد القانون الجنائي الجرائم والمسؤولية الجنائية، وينظم التحقيق والاحتجاز والمحاكمة وإصدار الأحكام والاستئناف. وقد تشمل الإجراءات، بحسب القضية، الشرطة ومحاكم القضاة (Magistrate Courts) وهيئة المحلفين الكبرى (Grand Jury) ومحاكم الدوائر (Circuit Courts) وخدمات المساعدة القانونية. وتتوزع حماية المستهلك بين وزارة التجارة والصناعة (Ministry of Commerce and Industry) والجهات التنظيمية القطاعية في مجالات مثل الخدمات المالية والاتصالات والكهرباء والطيران والمنتجات الصحية. وينبغي للمستهلك الاحتفاظ بالإيصالات والرسائل والعقود وغيرها من الأدلة، وعادةً ما ينبغي له الاتصال بالمورّد أو مقدم الخدمة قبل تصعيد الشكوى. وينظم القانون المدني العقود والأراضي والمسائل الأسرية والميراث والتعويض والتنفيذ بين الأشخاص والمنظمات الخاصة. وقد تشارك، بحسب النزاع، هيئة الأراضي الليبيرية (Liberia Land Authority) ومحاكم الدوائر والمحكمة التجارية (Commercial Court) ومحكمة الديون (Debt Court) ومحاكم التركات (Probate Courts) أو المحاكم التابعة للقضاة المحليين (Magisterial Courts). ويمكن أن تنطبق القواعد العرفية في مسائل مثل الزواج العرفي والأراضي، مع خضوعها للدستور والتشريعات.