مراحل الحياة في ليبيريا

لا توجد في ليبيريا سلطة واحدة أو منفعة شاملة تغطي جميع مراحل الحياة. وتتولى وزارة الشؤون الجنسانية والطفل والحماية الاجتماعية ووزارة الصحة ومكتب الإحصاءات الحيوية ووزارة التعليم ووزارة الشباب والرياضة ووزارة العمل ووكالة الخدمة المدنية والمؤسسة الوطنية للضمان الاجتماعي والرعاية وهيئة الإعاقة الوطنية ووزارة العدل والشرطة احتياجات وانتقالات مختلفة. وغالباً ما تسد مكاتب المقاطعات والهياكل المجتمعية والأسر الممتدة والمنظمات فجوات الدعم العملي، لذلك قد تكون الحقوق الرسمية أقوى من التغطية الفعلية. بموجب قانون الطفل لعام 2011، الطفل هو من لم يبلغ 18 عاماً. وللأطفال حقوق في البقاء والنماء والمشاركة والحماية، وعلى الوالدين ومقدمي الرعاية رعايتهم وإعالتهم وتوجيههم بما يتناسب مع قدراتهم. والزواج دون 18 عاماً محظور. وينبغي تسجيل الولادة في ليبيريا خلال 14 يوماً عبر مكتب الإحصاءات الحيوية أو مسجل المنطقة أو القائم على الولادة أو أحد الوالدين أو ممثل آخر مخول عن الأسرة أو المؤسسة. ويحق لكل طفل يولد في ليبيريا التسجيل بصرف النظر عن الجنسية أو الوضع. وتبلغ رسوم شهادة الميلاد 500 دولار ليبيري، والتصديق أو التوثيق 1,000 دولار ليبيري، وإصدار نسخة جديدة 2,000 دولار ليبيري، مع أن تغطية التسجيل والوصول اللامركزي ما زالا متفاوتين. تشمل مخاطر حماية الطفل الفقر والإهمال والهجر والأسر التي يعيلها أطفال والعنف المنزلي والاتجار والعمل الضار والنزوح ومخالفة القانون. ويمكن للأخصائي الاجتماعي أو ضابط الشرطة أو لجنة رعاية الطفل تلقي البلاغ. وقد يكون الإيواء الطارئ لدى مقدم رعاية ممكناً، لكن ينبغي إخطار الأخصائي الاجتماعي أو الشرطة خلال 24 ساعة، وإحالة القضية إلى محكمة الأحداث أو المحكمة الجزئية خلال 48 ساعة. وتعطى الأولوية للرعاية لدى الأقارب والأسرة الممتدة، تليها الرعاية الأسرية البديلة والرعاية الآمنة المؤقتة والملاجئ أو المؤسسات المناسبة. وتقود وزارة الشؤون الجنسانية والطفل والحماية الاجتماعية هذا المجال، بينما تتولى وحدة حماية النساء والأطفال مسائل الإساءة والعنف والحماية. وتتركز خدمات العدالة البديلة بقيادة وزارة العدل خصوصاً في مونتسيرادو وبونغ. وينبغي مراجعة ترتيبات الرعاية مرة كل ستة أشهر على الأقل. يتبع التعليم هيكلاً من 3-9-3-4: يغطي التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة عادةً الأعمار من 3 إلى 5 سنوات، والابتدائي الصفوف من 1 إلى 6، والثانوي الأدنى الصفوف من 7 إلى 9، ثم يأتي الثانوي الأعلى. وينص قانون إصلاح التعليم لعام 2011 على التعليم الأساسي المجاني والإلزامي حتى الصف التاسع. وابتداءً من العام الدراسي 2026/27، تبلغ رسوم التسجيل في المدارس الحكومية صفراً من الروضة حتى الصف السادس. وتظل مسؤولية التسجيل والانتظام على الوالدين أو الأوصياء، وعلى المدارس الالتزام بقواعد الترخيص والرسوم. وقد تحول المسافة والفقر والوصول الريفي والتسجيل بعمر أكبر من المعتاد والنوع الاجتماعي والسلامة دون الحضور. ولا يضمن الإطار القانوني مقعداً مدرسياً تلقائياً أو مستوى موحداً للجودة. وقد يفيد التعليم الأساسي البديل والتعلم المعجل وتعليم الكبار من تجاوزوا العمر المناسب أو تركوا الدراسة. تركز سياسة الشباب على الأعمار من 15 إلى 35 عاماً، وهي فئة تمثل أكثر من 60% من سكان ليبيريا وفقاً لوزارة الشباب والرياضة. وحلت السياسة الوطنية للشباب 2025–2029 محل السياسة التي انتهت في 2023، وتشمل القيادة والتمكين والمهارات والإدماج الاقتصادي والرياضة وإعادة الإدماج الاجتماعي والإدماج والتنسيق المؤسسي. وتشمل الخيارات الممكنة العودة إلى المدرسة والتعليم الأساسي البديل والتدريب على المهارات الحياتية والتدريب المهني والتعليم والتدريب التقني والمهني وريادة الأعمال والأنشطة المدنية وبناء السلام. ويعتمد الوصول على البرنامج والمقاطعة وقدرة الشركاء؛ ولا توجد أدلة على استحقاق شامل للشباب لدخل أو تدريب أو عمل. عند بلوغ 18 عاماً تنتهي صفة حماية الطفل، لكن الرشد لا ينشئ حزمة دعم مضمونة واحدة. قد يعمل البالغون في وظائف رسمية أو غير رسمية، وقد يستفيدون من خدمات التوظيف أو التدريب التقني أو برامج سبل العيش أو التحويلات النقدية عند توافرها. وينظم قانون العمل اللائق لعام 2015 ونظام تفتيش العمل معايير التوظيف. ويُحظر العمل الضار أو الخطِر لمن هم دون 18 عاماً، وتنسق الهيئة الوطنية لعمل الأطفال السياسات والرصد وخطة العمل الوطنية وقائمة الأعمال الخطرة والخفيفة. ويظل الزواج دون 18 عاماً محظوراً، وهو حد يؤثر في تكوين الأسرة. الدعم التقاعدي ودعم كبار السن مجزآن. وتعالج وكالة الخدمة المدنية تقاعد موظفي الحكومة، بينما تدير المؤسسة الوطنية للضمان الاجتماعي والرعاية المعاشات القائمة على الاشتراكات. وسن التقاعد 60 عاماً والتقاعد الإلزامي 65 عاماً؛ ويتطلب التقاعد لأسباب صحية تقريراً طبياً رسمياً. ويشترط الاستحقاق عموماً التقاعد وما لا يقل عن 100 اشتراك شهري لمن ولدوا قبل 1980، أو 144 اشتراكاً لمن ولدوا في 1980 أو بعدها. ويساهم الموظف بنسبة 4% من الأجر الإجمالي، ويساهم صاحب العمل بنسبة 4% إضافةً إلى 2% لإصابات العمل، ليبلغ المجموع 10%. وتبلغ مزايا التقاعد والعجز والورثة عادةً نحو 25% إلى 40% من متوسط الأجر. ويمر الطلب المعتاد من صاحب العمل إلى وكالة الخدمة المدنية ثم المؤسسة الوطنية للضمان الاجتماعي والرعاية، باستخدام نموذج C-1 أو خطاب الإحالة أو التقاعد وصورتين شخصيتين بحجم جواز السفر. وخدمات التقاعد لدى وكالة الخدمة المدنية مجانية، والمدة الإرشادية لمعالجة الحالة الفردية أو نموذج الطلب يوم واحد. ولا يوجد بديل اشتراكي وطني موثق للعاملين غير الرسميين، كما لا يوجد معاش وطني شامل لكبار السن دون اشتراكات مثبت. تتولى الأسر والعائلات الممتدة والمجتمعات وخدمات الصحة أو الحماية الاجتماعية المتاحة معظم الرعاية الطويلة الأمد للبالغين وكبار السن. ولا توجد أدلة على تأمين وطني شامل للرعاية الطويلة الأمد أو بدل شامل لمقدمي الرعاية أو استحقاق للإقامة في مؤسسات الرعاية. وتعمل هيئة الإعاقة الوطنية كجهة رقابية مستقلة منذ 2005. وتشمل أعمالها التوظيف والتعليم والصحة والتنقل والتقنيات المساعدة وإمكانية الوصول والعدالة والتمثيل، بينما تظل مشاريع سبل العيش والتمكين الاقتصادي مرتبطة بمشاريع ومقاطعات وتمويل محدد. لذلك تعتمد التكاليف وفترات الانتظار على الحالة ومقدم الخدمة. قد تشمل الأزمات، مثل اليتم والانفصال والهروب والعنف والاتجار والنزوح ومخالفة القانون والفيضانات والصدمات المناخية الأخرى، الأخصائيين الاجتماعيين والشرطة ولجان رعاية الطفل وخدمات عدالة الأحداث والوزارة ومقدمي الرعاية الصحية. ويمكن الإبلاغ عن العنف القائم على النوع الاجتماعي وقضايا حماية الطفل عبر مركز الاتصال الوطني للعنف القائم على النوع الاجتماعي على الرقم 116 ومنسقي النوع الاجتماعي في المقاطعات وفرق العمل المعنية بالعنف ومسار إحالة العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي. وتتوفر خدمات الوساطة الأسرية والدعم النفسي الاجتماعي التابعة للوزارة لجميع المواطنين مجاناً، والمدة المعلنة من شهر إلى ثلاثة أشهر. وقد تشمل الاستجابة للفيضانات مأوى آمناً مؤقتاً وحماية الطفل والدعم النفسي والصحة النفسية وإدارة الحالات والإحالة إلى الحماية الاجتماعية. وتستهدف التحويلات الاجتماعية النقدية وبرنامج REALISE مقاطعات غراند كرو وغراند باسا وريفر سيس وريفر جي، ولا تقدم دخلاً عاماً شاملاً لمواجهة الأزمات.