السياسة في ليتوانيا

يجمع النظام السياسي في ليتوانيا بين الديمقراطية التمثيلية والقيود الدستورية على السلطة العامة. ويتولى البرلمان الليتواني (Seimas) سن القوانين والإشراف على الحكومة. ويمثل الرئيس الدولة، ويؤدي وظائف دستورية، ويشارك في السياسة الخارجية والأمنية. وتدير الحكومة الإدارة التنفيذية وتنفذ القوانين، بينما تطبق المحاكم القانون بصورة مستقلة. وتمارس البلديات الحكم الذاتي المحلي في مجالات مثل الخدمات المحلية وشؤون المجتمع. تربط الانتخابات المواطنين بهذه المؤسسات. وتجري ليتوانيا انتخابات للبرلمان، والرئيس، والمجالس البلدية ورؤساء البلديات، وأعضاء البرلمان الأوروبي. ولكل انتخابات مرشحون وبطاقة اقتراع وإجراءات قانونية خاصة بها. كما تسهم الأحزاب السياسية والمرشحون المستقلون والمجموعات المدنية والصحفيون والمؤسسات العامة في تشكيل النقاش العام. ولا تنتهي المشاركة في يوم الانتخابات. إذ يمكن للناس التواصل مع الممثلين المنتخبين والسلطات العامة، وتقديم العرائض، والانضمام إلى المشاورات العامة، ومتابعة القوانين المقترحة أو القرارات البلدية. وتعتمد القناة المناسبة على ما إذا كانت المسألة تتعلق بالتشريع الوطني أو بإجراءات الحكومة أو بالخدمات البلدية أو بالتمثيل الأوروبي.