قانون الهجرة في ليسوتو

تستند القواعد الرئيسية للهجرة في ليسوتو إلى قانون مراقبة الأجانب لعام 1966 ولائحته لعام 1968 وأمر جنسية ليسوتو لعام 1971 وقانون اللاجئين لعام 1983 ولائحته لعام 1986. وتتولى وزارة الشؤون الداخلية وخدمات الهجرة إدارة شؤون الهجرة. ويمكن لبعثات ليسوتو والخدمات القنصلية في الخارج دعم طلبات التأشيرة، فيما يراقب موظفو الهجرة ومنافذ الدخول المحددة قبول المسافرين. وتنسق وحدة تنسيق اللاجئين شؤونهم، وتقرر اللجنة الوزارية المشتركة لتحديد صفة اللاجئ طلبات الصفة. ولم يثبت وجود نظام هجرة بلدي منفصل في ليسوتو؛ ومع ذلك قد يختلف الوصول عمليًا بين المعابر والمكاتب. تشمل خيارات الدخول تأشيرات الدخول مرة واحدة أو مرات متعددة والتأشيرات الإلكترونية والتصاريح المؤقتة وتصاريح الإقامة الخاصة بفئات معينة. وتبلغ كلفة تأشيرة الدخول مرة واحدة M1,000، وتسري عمومًا ثلاثة أشهر وتستغرق عادةً ثلاثة إلى خمسة أيام عمل. وتبلغ كلفة تأشيرة الدخول المتعدد M2,000 وتسري عمومًا ستة أشهر. وتشمل فئات التأشيرات السياحة والزيارة والأعمال والزواج والتبشير والتطوع والتبادل أو الرياضة والدراسة والتعليم العالي أو الجامعي والدراسة المدرسية وضيف الحكومة وسفر الوافدين. وتنصح المعلومات العامة في ليسوتو بعدم التعويل على التأشيرة عند الوصول. وللبلاد 14 معبرًا حدوديًا مع جنوب أفريقيا؛ ولا يعمل بعضها على مدار الساعة، فيما يُعد معبرا ماسيرو ومافوتسو من الأكثر ازدحامًا. تتوقف الإقامة على غرض الزيارة ومدتها. وقد يغطي التصريح المؤقت مدة تصل إلى 90 يومًا. وتشمل الفئات الأخرى تصريح إقامة لسنتين وتصريح دراسة يصل إلى أربع سنوات وتصريحًا غير محدد المدة. وقد تخضع فئات مختلفة من القواعد والرسوم لمن ينضمون إلى أقارب أو أزواج، والمواطنين السابقين العائدين، والأطباء والممرضين والمعلمين والمبشرين والمتطوعين ومقدمي طلبات الأعمال. وقد يشمل الملف جواز سفر وختم دخول أو تصريحًا سابقًا وخطابات طلب ونموذجًا أو تقريرًا طبيًا وشهادة حسن سيرة شرطية عند الحاجة وإثبات السكن وكشف حساب مصرفي ووثائق تعليم مصدقة وعقد عمل وتصريح عمل وشهادة براءة ضريبية أو ترخيص تاجر أو شهادة تأشيرة. وقد تُطلب نسخ مصدقة وتحقق رسمي. يتطلب العمل عناية منفصلة. فتصريح الإقامة وحده لا يجيز العمل. ويتطلب العمل عادةً تصريح عمل أو تأشيرة عمل، إلى جانب وثائق الإقامة المطلوبة أو إثبات الموافقة. وقد يؤدي العمل دون الإذن الصحيح أو تجاوز مدة الإقامة أو مخالفة شروط التصريح إلى إجراءات هجرة وإقامة غير قانونية. وتتطلب طلبات الأسرة عمومًا إثبات العلاقة وتصريح إقامة الكفيل وإثباتًا ماليًا. وتشير المواد المنشورة إلى حد أدنى قدره M10,000 عن كل قريب أجنبي في فئة الانضمام إلى قريب. وقد تتطلب حالات الزواج إفادات ووثائق هوية عائلية وخطابًا يؤكد عدم وجود مانع وشهادة حسن سيرة ووثائق متعلقة بالجريدة الرسمية. تتطلب طلبات الدراسة عادةً قبولًا وتسجيلًا لدى وزارة التعليم وشهادات أو كشوف درجات وإثبات تمويل وتقريرًا طبيًا وتأمينًا. وتختلف رسوم الإقامة حسب الفئة. وتشمل الأمثلة المنشورة M3,000 لتصريح لعامين للأعمال أو الطبيب أو المعلم، وM5,000 لتصريح تبشيري لعامين، وM25,000 لتصريح غير محدد المدة في تلك الأمثلة. وقد تختلف رسوم الانضمام إلى قريب حسب الجنس والعمر. ويشير ميثاق الإقامة العام المنشور إلى نحو أربعة أسابيع للمعالجة، لكن ينبغي للمتقدمين التحقق من الفئة الحالية وجدول الرسوم وقائمة الوثائق قبل تقديم الطلب. يمكن لمن يطلب الحماية استخدام إجراءات اللجوء واللاجئين. ويشمل تعريف اللاجئ الاضطهاد بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية أو الرأي السياسي، فضلًا عن العدوان الخارجي والاحتلال والسيطرة الأجنبية والأحداث التي تخل بالنظام العام إخلالًا خطيرًا. وينبغي للمتقدم الإبلاغ خلال 14 يومًا إلى أقرب موظف هجرة أو موظف مخول. وإلى حين البت في صفة اللاجئ، يحمي القانون الشخص من اعتباره مهاجرًا غير مقبول أو احتجازه أو معاقبته لمجرد الدخول أو الوجود غير القانوني، كما يحد مبدأ عدم الإعادة القسرية من إعادته إلى مكان يواجه فيه الخطر المعني. ولا تحدد المصادر العامة رسومًا ثابتة للجوء أو مدة للمعالجة. وينبغي منح مقدم الطلب المرفوض مهلة معقولة للحصول على قبول قانوني في بلد آخر. تستخدم الإقامة الدائمة تصريح الإقامة غير محدد المدة. وهي وضع قانوني تقديري ولا تنشأ تلقائيًا بعد خمس سنوات من الإقامة. وتحذر الوزارة من إمكان شراء التصاريح أو الجنسية، وقد تدقق في غرض الطلب ووثائقه والمساهمة أو القيمة التي يدعيها مقدم الطلب. وقد يجعل انتهاء التصريح أو مخالفة شروطه الوجود غير قانوني. قد تُكتسب الجنسية بالولادة أو النسب أو التسجيل أو التجنس أو مسار متعلق بالزواج. ويتطلب التجنس عمومًا خمس سنوات على الأقل من الإقامة القانونية، وإقامة متواصلة بتصريح ساري وفق الميثاق الحالي، وإجادة مناسبة للسيسوتو أو الإنجليزية، وحسن السيرة والملاءة المالية وأداء القسم والنية في الإقامة الدائمة وإثبات الأهلية. ويتطلب تجنس اللاجئ 12 شهرًا مباشرة قبل الطلب، إلى جانب مجموع لا يقل عن خمس سنوات سابقة، فضلًا عن شروط اللغة والسيرة والأهلية والإقامة الدائمة. ويتضمن مسار الزواج لأي من الزوجين بموجب تعديل الدستور لعام 2018 التعايش خمس سنوات في ليسوتو والإقامة القانونية المتواصلة، إلى جانب الطلب والقسم المطلوبين. ويسمح الدستور بالجنسية المزدوجة منذ عام 2018. وقد يواجه المواطنون المتجنسون والمسجلون فترة انتظار عشر سنوات لبعض المنافع الاجتماعية. ولا ينبغي التعامل مع مقترح تعديل مجلس الشيوخ لعام 2025 بوصفه قانونًا نافذًا، كما يجب قراءة أحكام الجنسية الأقدم في ضوء تعديل 2018. قد يصدر الوزير أو الموظف المخول رفض الدخول أو التصريح أو أمر الطرد. وقد يؤدي الوجود غير القانوني إلى أمر طرد، وأحيانًا الاحتجاز أو الحراسة ريثما يجري الترحيل. وقد تشكل المعلومات الكاذبة والعرقلة والتزوير ومخالفة التصريح جرائم. ولا ينص قانون مراقبة الأجانب على استئناف قانوني لكل فعل وزاري أو رسمي، لكن المحكمة العليا تستطيع توفير إنصاف دستوري أو مراجعة قضائية. ويوقف طلب المحكمة العليا المعلق عمومًا الإنفاذ بموجب المادة 40(4) ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك. ويمكن أيضًا الطعن في تأخير الجنسية أو رفضها بالمراجعة القضائية أو أمر الإلزام، مع مراعاة المحاكم للسلطة التقديرية القانونية للوزير. احتفظ بجوازات السفر والتصاريح والموافقات والإيصالات والأدلة المصدقة معًا، وتحقق من المتطلبات الرسمية الحالية قبل السفر أو العمل أو الدراسة أو طلب الجنسية.