السياسة في مالطا

يوفر دستور مالطا إطار السلطة العامة والحقوق الأساسية وسيادة القانون. ويؤدي الرئيس دور رئيس الدولة، بينما يقود رئيس الوزراء الحكومة، ويضع البرلمان القوانين. وتمارس المحاكم السلطة القضائية وتنظر في المنازعات القانونية ضمن دورها الدستوري. ولهذه المؤسسات مسؤوليات مختلفة، وتعتمد المساءلة العامة على إبقاء هذه المسؤوليات منفصلة. يمثل مجلس النواب (House of Representatives) الهيئة التشريعية الوطنية في مالطا. وتحدد الانتخابات العامة تركيبته المنتخبة، وبالتالي تؤثر في الحزب أو الائتلاف الذي يمكنه تشكيل الحكومة. وتختار انتخابات البرلمان الأوروبي ممثلي مالطا في البرلمان الأوروبي. وتتولى المجالس المحلية (Local Councils) المسائل المسندة إلى الحكم المحلي، بينما يتيح الاستفتاء للناخبين الإجابة مباشرة عن سؤال محدد. وتستخدم الانتخابات العامة وانتخابات البرلمان الأوروبي والانتخابات المحلية نظام الصوت الواحد القابل للتحويل (Single Transferable Vote)، الذي يتيح للناخبين ترتيب المرشحين بدلاً من اختيار مرشح واحد فقط. ويستخدم الاستفتاء تصويتاً بنعم أو لا. تشمل المشاركة السياسية كلاً من الحكم المؤسسي والاختيار الانتخابي. وتعتمد القواعد ذات الصلة على نوع الانتخابات أو الاستفتاء، بما في ذلك الأهلية والتسجيل ووثائق التصويت وترتيبات الاقتراع والفرز. ويتطلب فهم السياسة في مالطا التمييز بين الحكومة الوطنية والتمثيل الأوروبي والإدارة المحلية والتصويت المباشر على مقترح محدد.