السكن في مالي

تشمل أشكال السكن الشائعة في مالي الحوش الذي يضم عدة أسر والمنزل المستقل البسيط والمنزل المبني من الطوب الطيني والشقق والخيام. والحوش عقار سكني مشترك يضم مساحات منفصلة لعدة أسر. وسجلت ENSAN 2024 أن الأحواش التي تضم عدة أسر هي الشكل الأكثر شيوعاً بنسبة 58.2%، تليها المنازل المستقلة البسيطة بنسبة 20.5% والمنازل المبنية من الطوب الطيني بنسبة 8.2% والمباني السكنية متعددة الشقق بنسبة 2.7%. وبُنيت الجدران والأسوار أساساً من الطوب الطيني أو مواد متينة أو شبه متينة. وبلغت حصة الجدران المتينة في باماكو 78.1%، بينما تنتشر الخيام بوجه خاص في كيدال وميناكا. وسجل RGPH5 2022 أن 2% من السكان رحل، وأن 3.3% من الأسر رحل؛ والأسرة الرحل لا تملك مسكناً ثابتاً وتتنقل باستمرار. يحصل الناس على السكن عبر الإيجار الخاص أو السكن العائلي أو المجتمعي أو البناء الذاتي التدريجي أو التملك العرفي أو تقسيم الأراضي البلدية أو الخاصة أو قطع الأراضي التي توفرها الدولة أو السلطات المحلية أو الأراضي المخدومة من ACI أو الإسكان الاجتماعي من OMH أو سكن صاحب العمل أو الشراء أو البناء بتمويل مصرفي. وغالباً ما يتطور البناء الذاتي غرفةً بعد غرفة. وقد تتيح التحويلات العرفية والمبيعات المحلية وصولاً أسرع، لكن القطعة غير المسجلة قد تنطوي على بيع مزدوج أو مطالبات متنافسة أو وثائق متعارضة أو إخلاء أو هدم أو ضعف الاتصال بالطرق والمياه والصرف الصحي والكهرباء. والوعد المحلي أو المحرر العرفي ليس سند ملكية. تتولاها في شؤون الأراضي الرسمية الوزارة المسؤولة عن التخطيط العمراني والإسكان وممتلكات الدولة وDNDC ومكاتبها الإقليمية والبلديات وSIF أو GUF والمساحون المرخصون، والموثقون عند الحاجة. وقد يتطلب الطلب الرسمي عريضة مختومة ووثيقة هوية ومخططاً ومشروعاً أولياً وصورتين. وتتولى SIF أو GUF مسارات مثل طلبات السندات والنقل والتسجيل والاعتراضات والرهون والتخصيص والمعلومات المساحية. وينبغي للمشتري أن يطلب من DNDC أو المصلحة الإقليمية المختصة التحقق من القطعة وسجل ملكيتها قبل الدفع. سند الملكية titre foncier هو تسجيل الأرض في سجل الأراضي. وتتضمن الإجراءات الموثقة طابعاً بقيمة 500 فرنك CFA وإشعاراً عاماً لمدة 30 يوماً وإشعاراً بمسح الحدود قبل العملية بما لا يقل عن 15 يوماً. ويتطلب الاعتراض سحبه أو قبوله أو حله عن طريق المحكمة. وتحدد المعلومات الإدارية مدة قصوى قدرها ستة أشهر لإجراء السند، بينما يستغرق التحقق المنفصل من الملكية نحو يومين ويكلف قرابة 5,000 فرنك CFA. وتعتمد التكاليف الأخرى على التصرف والقطعة والمساح والنشر والضرائب. كما يسجل البحث مبلغ 12,000 فرنك CFA للطوابع المشار إليها ورسماً قدره 15% للتسجيل و0.9% للنقل؛ وتبلغ معدلات انتقال الملكية السكنية بموجب قانون الإسكان المشار إليه 2% حتى 8,000,000 فرنك CFA و5% لما يزيد على 8,000,000 وحتى 15,000,000 و10% لما يزيد على 15,000,000 وحتى 30,000,000 و15% لما يزيد على 30,000,000 فرنك CFA. وينبغي تأكيد النظام المنطبق لدى DNDC وDGI للتصرف المحدد. يمكن توفير أراضي الدولة عبر عقد إيجار طويل الأجل بحق عيني أو عقد إيجار مع وعد بالبيع. وينشئ عقد الإيجار الطويل حقاً عينياً لمدة 50 سنة، ويمكن تجديده مرة واحدة باتفاق صريح، ويسجل في سجل الأراضي، ويتضمن رسماً سنوياً والتزامات بالتطوير، ويمكن رهنه. أما عقد الإيجار مع وعد بالبيع فمدته القصوى 10 سنوات ولا يمكن تجديده؛ ويتوقف البيع الموعود على التطوير، وقد يؤدي عدم الوفاء به إلى إنهاء العقد واسترداد الأرض. وما لم تنص القواعد المنطبقة على خلاف ذلك، تعود التحسينات عند انتهاء الإيجار الطويل إلى المؤجر دون تعويض. ويقصر إصلاح حيازة الأراضي لعام 2020 التخصيص المباشر على القطع السكنية، ويقيد الشخص عموماً بقطعة واحدة، مع استثناء قطعتين متجاورتين في العملية نفسها، وينشئ مسارات لتحويل بعض شهادات الحيازة أو الحقوق العرفية إلى سندات. يجوز أن تكون عقود الإيجار السكني مكتوبة أو شفهية حيث تسمح القاعدة المنطبقة بذلك. ويوفر عقد الإيجار المكتوب وإيصالات الإيجار ووصف حالة العقار أدلة أقوى. وتشمل واجبات المالك توفير مسكن صالح للسكن ومعالجة العيوب الخفية وضمان الانتفاع الهادئ وإجراء الإصلاحات الكبرى. ويدفع المستأجر الإيجار في المواعيد المتفق عليها ويستخدم المكان وفق الاتفاق ويحفظ إثبات الدفع. وتسجل إقرارات الإيجار نوع العقد ومدته وإيجاره، وتشير البوابة الرسمية إلى التصريح خلال 30 يوماً تقويمياً من التوقيع. لا يجوز للمالك تنفيذ الإخلاء من تلقاء نفسه بأمان دون المحكمة ومحضر قضائي أو تبليغ رسمي. وقد تشمل الأسباب الموثقة انتهاء عقد محدد المدة وعدم دفع الإيجار واسترداد العقار للاستعمال الشخصي أو العائلي أو إجراء أعمال كبرى. وتبلغ مدة إشعار المالك المذكورة ستة أشهر للعقد غير محدد المدة؛ وعندما يسترد المالك العقار لاستعماله الشخصي، يعد الإشغال خلال يومين ذا صلة بالتعويضات المحتملة. وتبلغ رسوم تقديم الدعوى المدنية المدرجة 8,000 فرنك CFA، مع مدة إرشادية من اليوم نفسه إلى شهر، إضافةً إلى تكاليف منفصلة للمحضر القضائي والمحامي. OMH مؤسسة عامة تشارك في تمويل برامج الإسكان الاجتماعي وتنفيذها وتخصيصها ونقلها وتحصيل أقساطها وإدارة المساكن والمواقع. وتعتمد الأهلية والحصص والأسعار ومواعيد الطلب على البرنامج أو الإعلان المحدد. وقد تستخدم بعض البرامج ترتيبات الإيجار المنتهي بالتمليك أو الأقساط الشهرية أو الإعانات العامة، لكن المعروض لا يكفي إجمالي الاحتياج. ويظل الوصول إلى الرهن محدوداً بسبب الدخل غير المنتظم ونقص السندات وقلة التمويل طويل الأجل. ومنتج BCS مثال فقط: وتشمل شروطه المذكورة راتباً أدناه 300,000 فرنك CFA وعمراً بين 21 و55 سنة وتمويلاً يصل إلى 50,000,000 فرنك CFA ومعدل فائدة أدنى 8% ورهناً من الدرجة الأولى على سند وتأميناً ودفعات بناء مرحلية بنسبة 30% و30% و40%. وتغطي منتجات BDM للماليين المقيمين في الخارج الشراء أو البناء أو التحسين خلال ثلاث إلى خمس عشرة سنة، بحسب المصرف وملف مقدم الطلب. تختلف الخدمات الأساسية بشدة. وسجل DHS 2018 الوصول إلى مياه محسنة لـ69% من السكان و95% في المناطق الحضرية و62% في الريفية؛ والصرف الصحي المحسن لـ55%؛ والوصول إلى الكهرباء لـ49%، بواقع 85% في المناطق الحضرية و38% في الريفية. وهذه أرقام قديمة ولا ينبغي اعتبارها وصفاً للأوضاع الحالية لعقار محدد. وتبرز نزاعات السندات والضغط على الأراضي بوجه خاص في باماكو ومناطقها المحيطة. وفي الشمال والوسط، قد يغير السكن الرحلي وانعدام الأمن والنزوح الخيارات المتاحة. وسجلت استجابة IOM للأزمة لعامي 2025-2026 وجود 402,167 نازحاً داخلياً في ديسمبر 2024. وقد تشمل استجابات الإسكان السكن لدى الأسر المضيفة ومواقع النزوح ودعم الإيجار أو النقد واللوازم الإيوائية والإصلاح وإعادة البناء ومساكناً أكثر استدامة ومقاومة للمناخ، بحسب إمكانية الوصول والأمن.