يميز قانون الهجرة المالي بين الإقامة القصيرة والإقامة والاستقرار الدائم. ويتطلب الدخول عادةً جواز سفر صالحًا وتأشيرة دخول ووثائق تثبت غرض السفر والسكن أو الإقامة والموارد المالية والعودة أو مواصلة السفر. وقد تُرفض التأشيرة لأسباب تتعلق بالنظام العام أو بسبب حظر دخول قائم أو قرار ترحيل. ويمكن أن تغطي التأشيرة عمومًا مدة تصل إلى 90 يومًا، مع إمكانية تمديدها مرة واحدة؛ وقد تكون تأشيرات الدخول المتعدد صالحة من ستة إلى اثني عشر شهرًا، وتظل قابلة للتجديد وفق الشروط المعمول بها. ويستفيد حاليًا مواطنو مالي وبوركينا فاسو والنيجر من ترتيب انتقالي رسمي يتيح لهم التنقل والإقامة والاستقرار دون تأشيرة، رغم انسحاب مالي من الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS) في 29 يناير 2025. ينبغي للمسافرين التأكد من التطبيق الحالي لهذا الترتيب لدى البعثة الدبلوماسية المالية أو سلطة الحدود المعنية قبل المغادرة.
قانون الهجرة في مالي
ينظم قانون الهجرة في مالي الدخول والإقامة والعمل والدراسة ولمّ شمل الأسرة والحماية والإقامة الدائمة والجنسية. ويحتاج معظم الأجانب إلى تأشيرة دخول وإثبات غرضهم ومواردهم المالية ونيتهم العودة، مع أن ترتيبًا انتقاليًا يسمح حاليًا لمواطني مالي وبوركينا فاسو والنيجر بالتنقل والإقامة والاستقرار دون تأشيرة. وتتولى سلطات مالية مختلفة وثائق الإقامة وتصاريح العمل وإجراءات اللجوء أو انعدام الجنسية.
قد ترتكب VivAVia أخطاء. تحقّق من المعلومات المهمة.