الضرائب في مصر

يتضمن النظام الضريبي في مصر عدة ضرائب مختلفة، وليس دفعة عامة واحدة. وتدير هيئة الضرائب المصرية (Egyptian Tax Authority) الضرائب الوطنية الرئيسية، بينما قد تشارك جهات أخرى في مجالات مثل العقارات أو الجمارك. قد تنطبق ضريبة الدخل الشخصي على الدخل الخاضع للضريبة المرتبط بالعمل أو بمصادر أخرى. وقد يحسب صاحب العمل مبالغ الرواتب ويستقطعها، لكن الاستقطاع لا يلغي دائماً جميع مسؤوليات الفرد. قد يحتاج أصحاب الأعمال والعاملون لحسابهم الخاص إلى التسجيل، والاحتفاظ بالحسابات والمستندات المؤيدة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المناسبة، وتقديم الإقرارات، ودفع الضريبة. ويمكن أن يؤثر الشكل القانوني للنشاط في طريقة معاملة الدخل والالتزامات. ضريبة القيمة المضافة (VAT) هي ضريبة مرتبطة بتوريد السلع والخدمات. وقد تحصّل الشركة المسجلة الضريبة على المبيعات، وتسوي الضريبة المستحقة على مشتريات الأعمال المؤهلة وفقاً للقواعد المعمول بها. يمكن أن تؤدي ملكية العقارات أو المعاملات المتعلقة بها إلى مسائل ضريبية منفصلة. ولا ينبغي افتراض أن شراء العقار أو بيعه أو تأجيره أو توريثه أو استخدامه في نشاط تجاري يخضع دائماً للمعاملة نفسها. تكتسب الإقامة الضريبية ومصدر الدخل أهمية عندما تعبر الأموال الحدود. وقد تتطلب الرواتب الأجنبية أو العمل عن بُعد أو الاستثمارات أو المعاشات التقاعدية أو المتحصلات التجارية تحليلاً في أكثر من دولة. تساعد السجلات الجيدة على دعم الأرقام المبلغ عنها وعلى الإجابة عن الأسئلة اللاحقة. وتشمل الأدلة المفيدة العقود والفواتير والإيصالات وكشوف الرواتب والسجلات المصرفية ومستندات الملكية وإثباتات تقديم الإقرارات الضريبية وسداد المدفوعات. قد تتغير القواعد والإجراءات الإدارية الضريبية، كما يمكن للوقائع الفردية أن تغير النتيجة. وينبغي للأشخاص الذين لديهم أعمال أو دخل أجنبي أو مسائل عقارية كبيرة أو إخطارات لم تُحسم أن يحصلوا على مشورة تستند إلى مستنداتهم الحالية.