الديون في مقدونيا الشمالية

قد ينشأ الدين عن قرض مصرفي أو بطاقة ائتمان أو سحب على المكشوف أو ائتمان استهلاكي أو قرض من شركة مالية أو ائتمان تاجر أو ضمان لمقترض آخر أو التزامات غير مدفوعة. وتشمل المصطلحات المحلية долг (dolg) للدين وзадолжување (zadolzuvanje) للاستدانة وкредит (kredit) للائتمان وдоцнење للتأخر في السداد وизвршување للتنفيذ وстечај للإفلاس. وتخضع ديون الأسر والشركات والحكومة لقواعد مختلفة، ولا ينبغي التعامل معها كنظام واحد. قبل الاقتراض، قارن النسبة السنوية المئوية وكامل مبلغ السداد ونوع الفائدة وقواعد تغييرها وشرط العملة الأجنبية ومدة الاستحقاق والرسوم والضمانات ومسؤولية الكفيل. تحقق من هوية مقدم الخدمة وترخيصه. ويشرف البنك الوطني لجمهورية مقدونيا الشمالية (NBRNM) على المصارف ومؤسسات الادخار. وتشرف وزارة المالية على الشركات المالية، فيما تشرف هيئة تفتيش السوق الحكومية على التجار غير الماليين الذين يقدمون ائتماناً استهلاكياً. ويمكن للشركات المالية فرض تكاليف غير مدرجة في النسبة السنوية المئوية، بما فيها الرسوم، بحد أقصى 60% من أصل المبلغ المعتمد؛ ولا تدخل تكاليف التنفيذ والفائدة القانونية عن التأخر ضمن هذا الحد. ولا يجوز لشركة مالية تدوير الدين لدى الشركة نفسها لمجرد سداد الدين القائم. ويلزم مقدمو الخدمات استخدام نظام لتقييم مخاطر الائتمان والقدرة على السداد ونشر جدول رسوم. وفي عام 2026، أمرت وزارة المالية بإزالة إعلانات الفائدة الصفرية المضللة والإعلانات التي تخفي نفقات إضافية. يتلقى سجل الائتمان لدى NBRNM تقارير إلزامية من المصارف ومؤسسات الادخار عن الانكشاف الائتماني ومخاطر الائتمان، بما فيها معلومات المقترضين والكفلاء. ويجوز للشخص الطبيعي طلب الاطلاع على بياناته الائتمانية الشخصية وتصحيحها بموجب قواعد NBRNM. ونمت القروض المصرفية للأسر بنسبة 8.8% على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2024، بينما بلغت المطالبات المشكوك فيها أو المتنازع عليها 2.6%؛ ويحد تغيير المنهجية في عام 2024 من المقارنة المباشرة مع الاتجاهات السابقة. وقد تزيد آجال السداد الطويلة وأسعار الفائدة المتغيرة والتعرض للعملات الأجنبية عبء السداد. بعد تفويت دفعة، اتصل بالدائن سريعاً واطلب كشفاً موثقاً واطلب خطياً تغيير السداد أو إعادة جدولته. وينبغي أن يبين الكشف الرصيد والأقساط والفائدة التأخيرية والرسوم والضمانات ومسؤولية الكفيل. ويتوقف إجراء الشكوى لدى الدائن على ما إذا كان مصرفاً أو مؤسسة ادخار أو شركة مالية أو تاجراً. ولم يثبت وجود خدمة عامة موثوقة وشاملة لإرشاد الأسر بشأن الديون في مقدونيا الشمالية، ولا يُلغى الدين تلقائياً لعدم قدرة المقترض على الدفع. يتطلب التنفيذ عموماً قراراً أو تسوية قضائية واجبة التنفيذ أو قراراً إدارياً مالياً أو سنداً موثقاً واجب التنفيذ أو أمراً موثقاً بالدفع أو سنداً قانونياً آخر قابلًا للتنفيذ. ويجوز لمحضر التنفيذ المعين لمنطقة المحكمة الابتدائية المعنية العمل في أنحاء مقدونيا الشمالية. وقد يشمل التنفيذ الحساب المصرفي أو الأجور أو المعاش التقاعدي أو أصولاً أخرى. ويسمح عادة باقتطاع ما يصل إلى ثلث الأجر أو المعاش العادي، لكن قد تنطبق إعفاءات للدخل المحمي وحدود أقل. وتُحمّل تكاليف التنفيذ على المدين. ويجوز للطرف أو المشارك أو الغير الاعتراض أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال ثلاثة أيام من العلم بإجراء التنفيذ، مع حد أقصى خارجي يبلغ ثلاثة أشهر بعد الإجراء أو الامتناع عنه. ومنذ تعديل عام 2023، تتوقف الفائدة غير المدفوعة عندما تبلغ مقدار أصل الدين. تتوفر المساعدة القانونية الأولية للأشخاص الطبيعيين المقيمين أو الموجودين في مقدونيا الشمالية عبر وزارة العدل وإداراتها الإقليمية والجمعيات المعتمدة والعيادات القانونية. وقد توفر المساعدة الثانوية محامياً لمسألة محددة عندما تكون لدى مقدم الطلب إمكانات مالية غير كافية ويقدم طلباً مبرراً؛ وتنطبق حدود للدخل والممتلكات. وقد تكون المساعدة القانونية مهمة عند الاعتراض على حساب الدائن أو إجراء التنفيذ أو الدخل المحمي أو مسؤولية الكفيل. ينطبق إجراء стечај الرسمي أساساً على الشركات والكيانات القانونية الأخرى عبر التصفية أو إعادة التنظيم. وتشمل الجهات والأدوات ذات الصلة وزارة الاقتصاد والعمل وقانون الإفلاس والسجل المركزي وأمناء الإفلاس وإجراءات المزادات الإلكترونية. ولا يوجد في مقدونيا الشمالية إفلاس عام للأفراد أو إجراء مباشر لإبراء ديون الأشخاص الطبيعيين العاديين. ولا يعادل إصلاح الإعسار الشخصي المزمع وسيلة انتصاف قانونية متاحة حالياً. ولا يمكن ببساطة نقل إجراء إعسار الشركات إلى مدين فرد. وتصف الأبحاث الحالية تصفية الأعمال بأنها تستغرق نحو 30 شهراً وإعادة التنظيم نحو 20 شهراً، مع تكاليف للتركة تقارب 10%، فيما تظل التسويات خارج المحكمة نادرة. ويقتصر الإجراء المعجل على المطالبات الصغيرة التي لا تتجاوز مليون دينار مقدوني. الدين العام فئة منفصلة على مستوى الحكومة. ففي الربع الأول من عام 2026، بلغ دين الحكومة العامة 9,473.1 مليون يورو، أي 52.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغ إجمالي الدين العام شاملاً الشركات العامة والبلديات 10,747.4 مليون يورو، أي 59.7% من الناتج المحلي الإجمالي. وبلغ الدين الخارجي 6,040.9 مليون يورو والمحلي 4,706.4 مليون يورو. وكان 63.4% من دين الحكومة العامة مقوماً بعملات أجنبية و59.8% باليورو. ويبلغ الحد القانوني للدين العام الإجمالي المتوسط والطويل الأجل 60% من الناتج المحلي الإجمالي. وتتوقع استراتيجية الدين 61.5% في 2026 و61.8% في 2027 و60.9% في 2028، مع العودة إلى أقل من 60% بحلول 2030؛ ويُحدد سقف الاقتراض الصافي لعام 2027 بـ900 مليون يورو والدين العام المضمون بـ15% من الناتج المحلي الإجمالي. وتصف هذه الأرقام الدولة والهيئات العامة، لا المسؤولية المالية للفرد.