التسوق في منغوليا

تتوفر المشتريات اليومية في منغوليا عبر متاجر البقالة والمتاجر العامة وأسواق зах والمتاجر الكبرى ومتاجر التجزئة المتخصصة. ويستخدم البائعون أيضاً مواقعهم الإلكترونية وتطبيقات الهاتف وFacebook وInstagram والطلبات عبر المحادثات. وتشمل المشتريات الإلكترونية الشائعة الملابس والأحذية والحقائب والإكسسوارات ومنتجات العناية الشخصية والألعاب والطعام والأدوية والإلكترونيات والأثاث واللوازم المنزلية والديكور والبرمجيات المستوردة. وتوفر أولان باتور عموماً خيارات أكثر للإلكترونيات والبرمجيات. وفي الأقاليم، تكتسب منتجات الأثاث واللوازم المنزلية والصيدلة أهمية خاصة، وقد تؤثر المسافة وقلة التجمعات والتضاريس والطقس في المخزون ومواعيد التوصيل. قد تشمل وسائل الدفع النقد والخدمات المصرفية أو المصرفية عبر الإنترنت والخدمات المصرفية عبر الهاتف وبطاقات الدفع ومدفوعات QR والأموال والمحافظ الإلكترونية والتحويلات الإلكترونية وخدمات الفوترة والحوالات. وينظم بنك منغوليا الوطني نظام الدفع الوطني ويشرف عليه. استخدم مزودي دفع معتمدين من البنك. وتُذكر الأسعار المحلية عادةً بالتوغروغ المنغولي، واختصاره ₮ أو MNT. وتعتمد Apple Pay وGoogle Pay على البنك المُصدر والبطاقة، ويحدد كل مزود رسومه وحدوده. يوفر نظام eBarimt التابع لإدارة الضرائب المنغولية إيصالات ضريبية إلكترونية. ويتعين على البائع إصدار إيصال بيع أو ضريبة القيمة المضافة، وقد يساعد الإيصال الإلكتروني أو الذي يتضمن QR على إثبات الشراء والدفع والشكوى اللاحقة. احتفظ بالإيصال مع رقم الطلب وبيانات البائع ورسائل المحادثة والصور وسجل التسليم وتأكيد الدفع. وفي مشتريات التجارة الاجتماعية، تحقق من هوية البائع وعنوانه ووصف المنتج وشروط التوصيل والضمان والإرجاع قبل الدفع. يدعم قانون حماية حقوق المستهلك والقانون المدني في منغوليا المطالبات المتعلقة بالسلع غير الآمنة أو رديئة الجودة أو الناقصة أو المسلّمة على نحو غير صحيح. وينبغي للبائعين تقديم معلومات مفهومة عن الاستخدام والتخزين والنقل وتفاصيل التصنيع أو انتهاء الصلاحية والملصقات والعنوان ومستندات البيع. ولم يثبت في المصادر المتاحة حق عام في إرجاع المنتج لمجرد تغيير الرأي. وقد تبرر العيوب أو التسليم الخاطئ أو الناقص أو الإخلال بالعقد أو مشكلات الضمان إصلاح السلعة أو استرداد تكاليف إصلاحها أو تخفيض السعر أو رفض التوصيل أو إعادة احتسابه أو الاستبدال أو استرداد جزئي أو كامل للمبلغ أو إنهاء العقد. وقد يتطلب العيب الخفي أو مشكلة الضمان إصلاحاً أو استبدالاً. وتبلغ المدة القانونية للجودة والسلامة ستة أشهر للسلع المعمرة التي لم تحدد لها مدة ضمان. وإذا لم يُعالج العيب المبرر خلال المدة المنطبقة من دون سبب، فقد يستحق المشتري تعويضاً قدره 0.1% من سعر السلعة أو الخدمة عن كل يوم تأخير، ويتحمل البائع تكاليف الإرجاع والتوصيل المرتبطة به عند ثبوت العيب. ابدأ الشكوى كتابياً لدى البائع أو المصنع وأرفق الإيصال والأدلة الأخرى. وقد يلزم أيضاً تقييم للجودة. وتقبل هيئة المنافسة العادلة وحماية المستهلك الشكاوى عبر الهاتف 115 وصفحتها على Facebook وeBarimt ونموذج الشكاوى العابرة للحدود. ينبغي أن تحدد الشكوى المشتري والبائع أو الطرف المسؤول، وتصف المشكلة، وتوضح العلاج المطلوب، وتضم إثبات الشراء وأي تقرير خبير. ويظل اللجوء إلى المحكمة ممكناً، رغم استمرار تجزؤ معالجة الشكاوى عبر الإنترنت. قد تشمل الطلبات العابرة للحدود الشحن والجمارك والضرائب وفحوص الحجر الصحي أو قيوداً أخرى. وتدعم Gaali.mn الإقرارات الجمركية الإلكترونية والتحقق من التعرفة والتصنيف والاستعلام عن الحالة والدفع والتتبع. ويتوقف الرسم والتوقيت المنطبقان على نوع المنتج وقيمته ومنشئه والوثائق الداعمة؛ ولا ينبغي افتراض وجود حد موحد لكل واردات السلع. ولتقليل النفايات، اختر عند الإمكان سلعاً متينة قابلة للإصلاح وإعادة الاستخدام وذات تغليف محدود. ويدعم قانون النفايات في منغوليا الفرز وإعادة الاستخدام والتدوير والاسترداد، وقد تقع على منتجي أو مستوردي سلع وعبوات مدرجة التزامات الاسترداد وإعادة الاستخدام والتدوير والتصدير وإدارة دورة الحياة. وما زالت قدرة التدوير محدودة: إذ تبلغ نسب التدوير المبلغ عنها نحو 3% إلى 5% وطنياً ونحو 8.9% في أولان باتور، مع الإبلاغ عن نحو 2.2 مليون طن من نفايات الموارد الثانوية سنوياً. ولا يتوفر الجمع المنفصل إلا حيث توجد نقطة جمع محلية، ولا يوجد نظام وطني موحد للعلامات البيئية أو الاسترداد.