القانون الجنائي في موزمبيق

يطبق نظام العدالة الجنائية في موزمبيق مبدأ عدم معاقبة السلوك إلا إذا عرّفه القانون جريمةً. ويُشترط القصد عموماً، ولا يُعاقب على الإهمال إلا حيث ينص القانون على ذلك. ويمكن معاقبة الشروع في الجرائم عندما تتجاوز العقوبة القصوى للجريمة التامة سنتين. وقد تنطبق المسؤولية الجنائية أيضاً على الشركات في الحالات التي ينص عليها القانون. ولا مسؤولية جنائية على من هم دون 16 عاماً، بينما قد تكون مسؤولية من يبلغون 16 إلى ما دون 21 مخففة إذا تصرفوا دون فهم كافٍ. وقد تستبعد قواعد التبرير أو انعدام اللوم المسؤولية في ظروف معينة. تتولى Ministério Público، بما فيها Procuradoria-Geral da República، توجيه الملاحقة الجنائية والإشراف على مشروعية الاحتجاز. وتحقق Polícia da República de Moçambique وServiço Nacional de Investigação Criminal تحت التوجيه الوظيفي لـMinistério Público. ويمكن تقديم بلاغ أو شكوى إلى Ministério Público أو PRM أو SERNIC أو PGR. ويجب إبلاغ المتهم، المعروف باسم arguido، بالجريمة المزعومة وحقوقه، ويجوز له التواصل على انفراد مع محامٍ وطلب إجراءات تحقيق أو أدلة. ويحمي الدستور قرينة البراءة والمساعدة القانونية والدفاع والحماية من الملاحقة مرتين عن المسألة نفسها واستبعاد الأدلة المتحصّل عليها بالتعذيب أو الإكراه أو التعدي التعسفي. ولا تتجاوز المدة القصوى للبت في habeas corpus ثمانية أيام. ينص قانون الإجراءات الجنائية على الإجراءات العادية وإجراءات خاصة، منها الإجراءات الموجزة والتسوية والإجراءات المعجلة. والجلسة التمهيدية اختيارية، وينبغي عادة تقديم طلبها خلال ثمانية أيام من إخطار لائحة الاتهام أو قرار إغلاق التحقيق. والجلسات علنية ما لم تستلزم الخصوصية أو الأمن أو النظام العام استثناءً. ويجوز للادعاء استئناف الأحكام الجنائية، كما قد تخضع الأحكام للمراجعة. ويخضع الحبس قبل المحاكمة لشروط قانونية وآجال محددة. وبحسب الجريمة والإجراء، تشمل الآجال أربعة أشهر حتى لائحة الاتهام، ثم أربعة أشهر حتى قرار الإحالة للمحاكمة؛ وقد تتيح جرائم الإرهاب أو العنف أو الجريمة المنظمة والجرائم ذات العقوبة القصوى التي تتجاوز ثماني سنوات ستة أشهر حتى لائحة الاتهام وعشرة أشهر حتى ذلك القرار. ويمكن للظروف الاستثنائية المعقدة تمديد هذه المدد إلى اثني عشر وستة عشر شهراً. تتراوح عقوبة السجن عموماً بين ثلاثة أشهر و24 سنة، مع حد أقصى استثنائي قدره 30 سنة. وتُحسب الغرامات بوحدات يومية، وتتراوح مدتها من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وتتراوح قيمة كل وحدة يومية بين واحد من مئة من الحد الأدنى للأجور وأجر أدنى كامل. ويُدفع مبلغ الغرامة النهائية عادةً خلال عشرة أيام عمل. ويمكن للمحكمة السماح بتقسيط غرامة تتجاوز عشرة أجور دنيا عندما يتعذر دفعها دفعة واحدة، لمدة تصل إلى سنة. وتُعطى العقوبات غير السالبة للحرية الأولوية في ظروف محددة، منها حالة مرتكب الجريمة لأول مرة الذي يعيد الضرر أو يصلحه ويلتزم بقواعد السلوك، لكن القانون يستثني عدة جرائم خطيرة من هذه المعاملة. تنفذ SERNAP الأحكام، بينما يبت Tribunal de Execução das Penas في مسائل منها الإفراج المشروط والإجازة المؤقتة وتعديل العقوبة وانقضاؤها. ويحتفظ السجناء بحقوق تتعلق بالصحة والسلامة الجسدية والدين والتواصل مع الخارج والتعليم والتدريب والشكاوى والطعون والمساعدة القانونية. وقد يتلقى الضحايا والمشتكون والشهود والخبراء المعرضون للخطر حماية بموجب القانون 15/2012، بما فيها الدعم أو إخفاء الهوية أو الشهادة عن بعد حيث يسمح القانون. ويمكن للضحية المشاركة بصفة assistente أو طرف مدني وطلب التعويض ضمن الإجراءات الجنائية. وتخضع العنف المنزلي ضد النساء والاتجار بالبشر لأطر قانونية إضافية. وتستخدم قضايا الأحداث أطر حماية الطفل وإجراءات الأحداث، لكن الوصول إلى العدالة المتخصصة والبدائل للحبس السابق للمحاكمة ما زال متفاوتاً. وينظم قانون السير مخالفات الطرق، بما فيها الغرامات وحظر القيادة؛ وتبلغ حدود الكحول 0.3 ملغ/لتر في هواء الزفير أو 0.6 ملغ/لتر في الدم، بينما الحد صفر لسائقي النقل العام والبضائع الخطرة. وقد يشكل رفض الاختبار عصياناً، كما قد يشكل الاصطدام المميت أو ترك مصاب جريمة أيضاً. وينظم القانون 14/2026 الجرائم الإلكترونية، إلى جانب قواعد المعاملات الإلكترونية وآليات التعاون الدولي.