القانون المدني في مولدوفا

يشمل القانون المدني العلاقات بين الأطراف الخاصة. ويتمتع الشخص الطبيعي بالأهلية القانونية لحيازة الحقوق والواجبات، بينما يعمل الشخص الاعتباري، مثل الشركة، عبر هيئاته المخولة. ويقر القانون المدني حرية التعاقد والمساواة بين الأطراف وحسن النية. وقد تتعلق العقود بالبيع أو الإيجار أو القروض أو الخدمات. ويتوقف الشكل المطلوب على المعاملة؛ إذ تتطلب بعض التصرفات توثيقًا عدليًا أو تسجيلًا. وتستخدم الشركات ورواد الأعمال سجل ASP المناسب، ويمكن تقديم بعض الطلبات إلكترونيًا عبر servicii.gov.md أو Mpay. تسجل وكالة الخدمات العامة (Agenția Servicii Publice (ASP)) أحداث الحالة المدنية، مثل الولادات والزواج والطلاق والوفاة وتغيير الاسم والنسب والتبني. وقد تتطلب وثائق الحالة المدنية الأجنبية تسجيلًا أو نقل قيد في مولدوفا. وقد تتبع الحالات المتعلقة بوثائق الضفة اليسرى لنهر دنيستر أو بندر إجراء شهادة خاصًا لدى ASP. ولا ينشئ حقوق الزوجية إلا الزواج المسجل لدى سلطة الحالة المدنية. وقد تشمل قضايا الطلاق المتنازع عليه وحقوق الوالدين ونفقة الطفل والوصاية محكمة أو سلطة الوصاية. قد تكون الملكية خاصة أو عامة أو مشتركة. وتسجل حقوق العقارات غير المنقولة، بما فيها الملكية والانتفاع والسكن وحقوق الارتفاق وحق البناء والإيجارات والرهون، في Registrul bunurilor imobile. ويقدم الطلب عادة إلى الهيئة المساحية الإقليمية أو مكتب ASP المسؤول عن موقع العقار، وغالبًا عبر مركز متعدد الخدمات. وتستغرق خدمة التسجيل العادية عادة نحو 10 أيام عمل، بينما قد تستغرق الخدمات المعجلة 3 أيام أو يوم عمل. وتتوقف الرسوم على الخدمة؛ وتورد قاعدة البحث 260 أو 780 أو 1,300 ليو لخدمة تسجيل ملكية واحدة وفق تلك المدد. قد يتبع الميراث القانون أو الوصية. ويفتح كاتب العدل إجراء التركة ويتلقى إعلان القبول ويصدر شهادة الميراث. ومدة القبول المعتادة 12 شهرًا من بدء التركة. وقد يمدد كاتب العدل المدة لأسباب مبررة إذا لم يعترض أي وارث؛ وإلا فقد تنتقل المسألة إلى المحكمة. كما يتطلب العقار الموروث تسجيلًا لدى ASP. وتتوقف تكاليف التوثيق والتسجيل على التصرف والتعرفة المنطبقة. قد تنشأ المسؤولية المدنية عن عقد أو عن التسبب بضرر خارج العقد. وبحسب الأساس القانوني، قد تطلب الدعوى إعادة الحال أو الإصلاح أو التعويض أو الفائدة أو الجزاءات. وتشمل الأدلة عادة العقد أو الواجب والضرر والرابطة السببية والخطأ. ومدة التقادم العامة نحو ثلاث سنوات، لكن قد تنطبق مدد خاصة. قد يبدأ النزاع المدني بلائحة دعوى أو طلب خاص. ويتدرج هيكل المحاكم العادي من المحكمة الابتدائية (Judecătorie) إلى محكمة الاستئناف (Curte de Apel) ثم المحكمة العليا للعدل (Curtea Supremă de Justiție)، وتخضع الاستئنافات والطعن والمراجعة لقانون الإجراءات المدنية. ويوفر portal instante.justice.md معلومات المحاكم. وقد تشمل الدعوى المدنية رسم طابع قضائي قدره 200 ليو ورسم دولة إضافيًا يعتمد على المطالبة أو المستند، وتكاليف محتملة للمحكمة أو المحامي أو الخبير أو الترجمة. وتتوقف المدة على القضية ومستوى المحكمة. توفر الوساطة بموجب القانون رقم 137/2015 مسارًا طوعيًا منظمًا قانونيًا لكثير من النزاعات المدنية. ويساعد الوسيط الأطراف على التوصل إلى اتفاق وساطة، ويتوقف تأكيده وأثره القانوني على الإجراء. وقد تتاح الوساطة المضمونة من الدولة عبر CNAJGS ومكاتبها الإقليمية. كما تتاح المساعدة القانونية الأولية المضمونة من الدولة عبر مساعد قانوني مجتمعي (parajurist)، ويمكن لمحام أو محام عام تقديم مساعدة مؤهلة إذا استوفيت معايير الدخل والقضية؛ وتؤهل بعض الحالات بصرف النظر عن الدخل. وينبغي التحقق من الحدود الحالية وقواعد التمويل الجزئي بموجب التنظيم المنطبق. يمكن إحالة حكم قضائي أو مستند آخر واجب التنفيذ إلى منفذ قضائي (executor judecătoresc) للتنفيذ الطوعي أو الجبري. وقد يشمل التنفيذ الحسابات المصرفية أو الممتلكات أو الأجور أو الحجز أو البيع بحسب السند والقانون. ويمكن الطعن في بعض إجراءات التنفيذ أمام المحكمة خلال المهلة القانونية. وقد تختلف الممارسة الإقليمية بسبب المسؤوليات المكانية لفروع ASP والمكاتب المساحية والمحاكم ومكاتب CNAJGS، بينما تتوقف الرسوم والمواعيد على قواعد الخدمة الحالية.