الجريمة في موناكو

مديرية الأمن العام (Direction de la Sûreté Publique, DSP) هي جهاز الشرطة الإقليمي في موناكو. وتتلقى الشرطة القضائية (Police Judiciaire) الشكاوى والبلاغات، وتحفظ الأدلة وتحقق في الجرائم تحت توجيه ومراقبة المدعي العام (Procureur général). وتتولى الشرطة الحضرية (Police Urbaine) مكالمات الطوارئ والنظام العام والمرور والمخالفات. وتغطي الشرطة البحرية والمطارية (Police Maritime et Aéroportuaire) المسائل ذات الصلة بالميناء والمطار والحدود. ويوجد تعاون مع فرنسا، لكن البلاغ المتعلق بحادث وقع في موناكو يتبع مسار DSP والنيابة العامة (Parquet Général) المحلية. سجل IMSEE وDSP عدد 1,002 جريمة في 2019، و712 في 2020، و716 في 2021، و810 في 2022، و834 في 2023. ويظهر التقرير العام لعام 2024 أن الجرائم في الطرق العامة انخفضت من 59 في 2022 إلى 49 في 2023، بينما ارتفعت حالات القيادة المرتبطة بالكحول من 101 إلى 134، وارتفعت حالات السكر العام أو الظاهر من 283 إلى 347. وزادت جرائم حيازة المخدرات بنسبة 49%. وتعني الأعداد المطلقة الصغيرة والكثافة العالية للمقيمين والعاملين والزوار أن الأرقام الرسمية لا تضمن السلامة الشخصية عموماً. تعمل DSP على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات والوقاية العامة من الجريمة. وقد تشمل الحماية بالفيديو المباني والمرور والأشخاص والممتلكات والفعاليات بعد الحصول على ترخيص من وزير الدولة؛ ولا يجوز عموماً الاحتفاظ بالتسجيلات لأكثر من 30 يوماً، وتُستثنى الدواخل الخاصة للمنازل. وتُستخدم فحوص آلية للمركبات ولوحات تسجيلها خصوصاً عند الحدود والموانئ والمطارات وطرق العبور الرئيسية. ويمكن لخدمات الأمن الخاص المرخصة دعم الوقاية، لكنها لا تملك صلاحيات الشرطة. وقد تجري الشرطة أيضاً فحوصاً وقائية للكحول أو المخدرات لدى السائقين متى سمحت الظروف. اتصل بالرقم 17 أو 112 في الطوارئ الفورية. ويمكن للشرطة القضائية تلقي شكوى أو بلاغ؛ وقد يبدأ التحقيق بناءً على شكوى أو بلاغ أو معلومات أو ملاحظة ضابط. ولم يُعثر على قناة إلكترونية عامة موثوقة للإبلاغ عن الجرائم للأفراد. احتفظ بوقت الحادث ومكانه وبيانات الشهود والصور ولقطات الشاشة والروابط وسجلات المعاملات، وتجنب تعديل الأدلة الرقمية الأصلية. ويحدد المدعي العام مدة التحقيق، ويمكن تمديدها؛ لذا لا ينبغي افتراض وجود مهلة عامة للانتهاء. جمعية مساعدة ضحايا الجرائم الجنائية (Aide aux Victimes d’Infractions Pénales, AVIP) جمعية مستقلة معتمدة من الدولة، توفر الاستماع السري والمعلومات والإحالة والإرشاد القانوني والإداري والدعم النفسي والمساعدة أثناء الإجراءات. وتوفر خدمة 3919 المجانية والسرية معلومات عن العنف ويمكنها ربط المتصلين بـ AVIP؛ وقد حلت منذ 2025 محل 0800 91 90 10 وليست رقم طوارئ. ويمكن لمديرية العمل والمساعدة الاجتماعية (Direction de l’Action et de l’Aide Sociales) تقديم معلومات أو إيواء طارئ أو دعم سكني ومساعدة في حماية الطفل. وعند وجود خطر فوري، تكون الحماية والرعاية الطبية والتواصل مع الشرطة أولى من حفظ الممتلكات. قد يستطيع بعض الضحايا طلب التعويض بموجب Loi 1.555 وOrdonnance 10.640. ويخص النظام الأشخاص الطبيعيين، ويتطلب حكماً موناكياً واجب النفاذ، أو حكماً أجنبياً نهائياً عندما يكون الضحية مواطناً موناكياً، وذلك لفئات من الجرائم الجنسية والجرائم ضد الأطفال والعنف المنزلي والجرائم الواقعة على الأشخاص. ويُقدّم الطلب إلى مديرية الخدمات القضائية (Direction des Services Judiciaires) بالإيداع أو البريد المسجل، مع وثائق باللغة الفرنسية وإثبات التنفيذ أو التحصيل. ويمكن دفع ما يصل إلى EUR 20,000 كاملاً؛ أما المبالغ التي تتجاوز EUR 20,000 فتُغطى بنسبة 80% وبحد أقصى EUR 30,000، مع حد أدنى قدره EUR 20,000. ولا تثبت المعلومات المتاحة وجود مهلة معالجة أو رسوم عامة. في الجرائم السيبرانية، توفر الوكالة الموناكية للأمن الرقمي (Agence Monégasque de Sécurité Numérique) وCERT-MC/CSIRT-MC الوقاية والكشف والاستجابة التقنية، خصوصاً للأنظمة العامة ومشغلي البنية التحتية الحيوية. أبلغ خدمة الأمن السيبراني المعنية بالهجوم التقني وقدّم بلاغاً جنائياً للشرطة القضائية أو وحدة مكافحة الجريمة التكنولوجية (Unité de Lutte contre la Criminalité Technologique). ولا تحل واجبات الإبلاغ السيبراني الموجهة إلى مشغلي البنية التحتية الحيوية والأنظمة العامة محل شكوى الضحية لدى الشرطة. وأبقِ الأجهزة والملفات المتأثرة دون تغيير قدر الإمكان، وسجّل الرسائل ونشاط الحساب والروابط ومعلومات المدفوعات. تُلزم المدارس في موناكو قانوناً بتوفير بيئة مدرسية آمنة. ويمكن للوالدين والتلاميذ والموظفين الإبلاغ عن الاشتباه في التنمر أو العنف. وسُجلت 39 حالة إبلاغ في السنة الدراسية 2022–23: 10 حالات تنمر مؤكدة و12 حالة عنف آخر و17 حالة لم يثبت فيها وجود عنف. وشملت الحالات المؤكدة ست حالات في المرحلة الثانوية العليا وأربعاً في المرحلة الثانوية الدنيا؛ وكان العنف المبلغ عنه لفظياً بنسبة 76% وجسدياً بنسبة 24%، وكثيراً ما كان التنمر الإلكتروني جزءاً من الحالة. ولا تحل الوقاية والدعم المدرسيان محل البلاغ للشرطة عندما يحتمل أن يشكل السلوك جريمة أو ينشئ خطراً فورياً.