البيئة المحيطة في ميانمار

تغلب المناطق الريفية على ميانمار؛ إذ كان نحو 69% من السكان يعيشون في المناطق الريفية عام 2023. وقد زاد النمو الحضري والاستيطان شبه الحضري الاكتظاظ والضغط على تصريف المياه وجمع النفايات وإمدادات المياه. وتقدم يانغون مثالًا واضحًا على تفاوت الوصول: فقد أظهر خط أساس أقدم وصول نحو 33% من السكان إلى المياه عبر الأنابيب، فيما افتقرت المستوطنات غير الرسمية كثيرًا إلى الخدمات البلدية. ولا يمكن اعتبار الأوضاع في يانغون وماندالاي وناي بي تاو والبلدات الأخرى والمناطق الريفية ممثلةً للبلاد كلها. توفر لجان تنمية المدن والوزارات واللجان المجتمعية وشركاء العمل الإنساني أو التنمية خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، المعروفة اختصارًا باسم WASH. ويحتاج نحو 8.9 مليون شخص إلى خدمات حيوية للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية؛ ويفتقر أكثر من 40% من الأسر إلى مياه شرب مأمونة الإدارة، ويكاد 40% منها يفتقر إلى خدمات صرف صحي مأمونة الإدارة، ويفتقر نحو الثلث إلى مرافق النظافة الأساسية. وقد يؤدي تعطل مصادر المياه في موسم الجفاف وفيضان موسم الرياح الموسمية إلى تلوث المياه. وتشمل البدائل الشائعة البرك والآبار والجداول والموردين الخاصين، بينما اقتصرت أنظمة مياه الصرف الحضري تاريخيًا على يانغون وناي بي تاو وماندالاي ولم تعمل بكامل طاقتها. وتدعم نقاط المياه وأقراص التنقية والخزانات والأنظمة الشمسية والمراحيض المنزلية أو المجتمعية إمكانية الوصول في الطوارئ، لكن توفرها وكلفتها يختلفان محليًا وقد يتأثران بالنزاع والنزوح والطرق والوصول الإنساني. أُفيد بأن الكهرباء تصل إلى 76.8% من السكان في 2023، فيما حدد تقرير للبنك الدولي في 2025 أكثر من أربعة ملايين أسرة بلا وصول إليها. وتؤثر انقطاعات الكهرباء في يانغون وماندالاي وناي بي تاو. وقد زاد تضرر شبكات الكهرباء وضعف صيانتها الاعتماد على الأنظمة الشمسية الموزعة والشبكات الصغيرة والمولدات. كما أن جمع النفايات جزئي في كثير من المناطق الحضرية، وقد يؤدي الطرح المكشوف أو مكبات النفايات ضعيفة الرقابة إلى تلويث المصارف والأراضي المحيطة. وتحدد الرسوم البلدية ورسوم المياه والنفايات والحدائق محليًا، لا عبر تعرفة وطنية موحدة. تتولى إدارة حفظ البيئة التابعة لوزارة الموارد الطبيعية وحفظ البيئة وظائف تتعلق بجودة البيئة والرصد ومراجعة المشاريع. ويدرس تقييم الأثر البيئي (EIA) الآثار المحتملة لمشروع كبير؛ ويُستخدم الفحص البيئي الأولي (IEE) للمشاريع التي تتطلب دراسة أقل شمولًا. وتسجل شهادة الامتثال البيئي (ECC) الموافقة البيئية على المشروع. ويدفع صاحب المشروع تكلفة الدراسة المطلوبة. وقد يشمل التقييم أو الفحص البيئي الأولي الضوضاء والاهتزاز والتلوث والتخفيف والرصد. وقد تشمل المشاورات الأشخاص المتأثرين بالمشروع والسلطات والمنظمات المجتمعية والمجتمع المدني على المستويات الوطنية والإقليمية والولائية وإقليم اتحاد ناي بي تاو والمحلية. وينبغي أن تسهم التعليقات في تصميم المشروع وتدابير التخفيف والرصد، وتفصح إدارة حفظ البيئة عن القرار النهائي. والمهلة المستهدفة المعلنة للقرار هي 90 يومًا من تقديم الطلب، مع احتمال التمديد. يعترف قانون حفظ البيئة بالتلوث الضوضائي. وتُعالج الشكاوى المتعلقة بالمشاريع أساسًا عبر صاحب المشروع وإجراءات المراجعة البيئية، بينما تظل معالجة الإزعاج اليومي مجزأة. ولا يوجد ما يثبت وجود نظام وطني لمراقبة الضوضاء المحيطة أو تلقي شكاوى السكان. وينشأ تلوث الهواء عن الطهي بالوقود الصلب وحركة المرور والصناعة وحرق النفايات والضباب الموسمي. وقدر نموذج لمنظمة الصحة العالمية متوسط تركيز PM2.5 السنوي في المناطق الحضرية بنحو 26.79 ميكروغرامًا لكل متر مكعب عام 2019، لكن الرصد محدود. وقد غطت تقارير الرصد البيئي في يانغون PM2.5 وPM10 وثاني أكسيد الكبريت وثاني أكسيد النيتروجين والأوزون وأول أكسيد الكربون في مواقع مختارة، لا عبر شبكة وطنية متواصلة. لذلك يزداد وزن الرصد المحلي والنصائح الصحية في المناطق الحضرية وموسم الجفاف وحيث تستخدم الأسر الوقود الصلب. تتولى لجان تنمية المدن مهام تشمل الحدائق والبساتين وملاعب الأطفال ومراكز الترفيه، لكن الوصول والصيانة والرسوم تعتمد على المدينة والموقع. ولا يوجد ما يثبت وجود معيار وطني لمساحة المساحات الخضراء العامة أو إمكانية الوصول إليها. وقد تشكل المساحات المفتوحة التي تديرها المجتمعات وأراضي المعابد وغيرها من المساحات الخضراء المحلية بدائل عملية. وتشمل قيمتها اليومية الظل والترفيه وبعض الحماية من الفيضانات؛ أما النظم البيئية والغابات المحمية فتندرج ضمن موضوع الطبيعة المنفصل. تعتمد السلامة على البيئة المادية والوضع الأمني الراهن معًا. وتشمل المخاطر المكانية الرئيسية الزلازل والفيضانات والأعاصير والانهيارات الأرضية والحرارة الشديدة والمباني والمرافق غير الآمنة والحرائق والمياه الملوثة والذخائر المتفجرة. وقد أثر زلزال 28 مارس 2025 في أكثر من 17 مليون شخص، وأثر بشدة في نحو 9 ملايين، وأحدث أضرارًا مادية مباشرة مقدرة بـ10.97 مليار دولار أمريكي، أي نحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي. وسُجلت 510 حوادث متعلقة بالذخائر المتفجرة في 2025، مع 745 ضحية مدنية، بينهم 155 طفلًا؛ وسجلت ولاية شان 182 حادثة و245 ضحية. وتدعم إدارة الأرصاد الجوية والهيدرولوجيا رصد الطقس والأخطار، فيما تدعم إدارة إدارة الكوارث الاستعداد والاستجابة والتعافي. كما تعتمد الحماية العملية على الإنذارات المجتمعية والإخلاء والتوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة ومأوى المساعدات الإنسانية ودعم المياه والصرف الصحي والنظافة. ولا تثبت الأدلة المتاحة وجود عملية رسمية وطنية لإزالة الألغام. يواصل التحضر والتوسع شبه الحضري والنزوح والنزاع وانقطاع الكهرباء والمياه وتقلبات المناخ والتعافي من الكوارث تشكيل البيئة اليومية. وأفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بوجود نحو 3.7 مليون نازح داخليًا في ميانمار عام 2026. وتركز التعافي من الزلزال على الممر الأوسط، مع أعمال إعادة البناء والعمل المجتمعي على الطرق ونقاط المياه والصرف الصحي وإزالة الأنقاض والبنية التحتية العامة، وقد قيد التمويل والأمن وإمكانية الوصول تلك الجهود. ولا يوجد مقابل وطني مباشر لبوابة موحدة موجهة للسكان عن البيئة المحيطة أو معيار موحد لجودة الخدمات. لذلك يعتمد الوصول العملي على هيئة المدينة أو البلدية المسؤولة والموردين المحليين والمنظمات المجتمعية، وعند الضرورة شركاء العمل الإنساني.