الأعمال في ميانمار

تُنشأ الشركة الرسمية عبر إدارة الاستثمار وإدارة الشركات (DICA) ونظامها Myanmar Companies Online المعروف باسم MyCO. وتشمل الأشكال المتاحة شركة خاصة أو عامة محدودة بالأسهم، وشركة محدودة بالضمان، وشركة غير محدودة، وشركة أجنبية، وجمعية، وفرعاً أجنبياً أو مشروعاً مشتركاً. يمكن عموماً تأسيس شركة خاصة بعضو واحد وسهم واحد ومدير مقيم عادةً في ميانمار ومكتب مسجل فيها. وتتطلب الشركة العامة ثلاثة مديرين على الأقل، بينهم مواطن ميانماري واحد مقيم عادةً. ولا تضع DICA حداً أدنى عاماً لرأس المال في إرشادات تسجيل الشركات، لكن الأنشطة المنظمة قد تخضع لشروط مالية أو ترخيصية منفصلة. تشمل إجراءات MyCO عادةً إنشاء حساب وعنوان بريد إلكتروني، والبحث عن الاسم، وتحديد المكتب المسجل والمقر الرئيسي للأعمال، والمديرين وأمين السر، والأعضاء ورأس المال، والنظام الأساسي، وسداد الرسم المقرر. ويقدم مواطنو ميانمار عادةً بطاقة التسجيل الوطنية (NRC)، فيما يقدم الأجانب جواز سفر. يراجع المسجل الطلب ويرسل شهادة التأسيس بالبريد الإلكتروني. ويمكن البحث علناً عن معلومات الشركات عبر MyCO. ويجوز للشركة الخاصة عموماً بدء العمل بعد التأسيس إذا لم يتطلب نشاطها موافقة إضافية؛ أما الشركة العامة فلها متطلبات إضافية لبدء النشاط. تبلغ الرسوم التي شملها البحث عبر MyCO مقدار K 300,000 لشركة خاصة محدودة بالأسهم، وK 2,500,000 لشركة عامة محدودة بالأسهم، وK 300,000 لشركة محدودة بالضمان، وK 300,000 لشركة غير محدودة، وK 300,000 لشركة أجنبية. وتبلغ رسوم تسجيل جمعية كشركة محدودة بالضمان K 500,000 وفق الجدول المنشور. ويبلغ رسم التقرير السنوي K 50,000، بينما تتراوح رسوم إيداع التغييرات المقررة عادةً بين K 10,000 وK 100,000. وقد يضاف رسم خدمة للإيداع الورقي، وقد يؤدي التأخير إلى رسوم أخرى. لا يغني تسجيل الشركة عن ترخيص النشاط. وقد تشمل الموافقات، بحسب النشاط، إدارة الغذاء والدواء، أو الغابات، أو مصايد الأسماك، أو المواد الكيميائية، أو الفنادق والسياحة، أو التأمين، أو الاتصالات، أو جهة تنظيمية أخرى. وقد تحتاج المنشأة الصناعية الخاصة إلى التسجيل إذا استخدمت ثلاثة أحصنة ميكانيكية على الأقل أو وظفت عشرة عمال بأجر على الأقل. وقد تشمل الإجراءات النموذج A، ومعاينة الموقع، والنموذج B، ومراجعة المكتب الإقليمي أو الولائي أو مكتب إقليم الاتحاد أو المنطقة التابع لإدارة الإشراف والتفتيش الصناعي. وقد تطلب الهيئات المحلية، مثل لجنة تنمية مدينة يانغون (YCDC)، أو هيئة المدينة أو البلدة أو التنمية المعنية في أماكن أخرى، تراخيص للمطاعم أو المصانع أو الأنشطة العامة أو دور الضيافة أو الأسواق. وقد تشمل المتطلبات الموقع والسلامة من الحريق والصحة والأرض أو عقد الإيجار والجيران وتوصيات الوزارة، وتختلف حسب المكان. يمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SME) طلب الاعتراف بها عبر وزارة الصناعة ونظام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويشمل النظام اللجنة المركزية واللجنة العاملة والوكالة والصندوق ومركز الخدمة الشاملة. كما توفر بوابة وزارة الصناعة إجراءً مؤقتاً لتسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو إصدار بطاقة لها. ويلزم عادةً وجود التراخيص أو التصاريح أو التسجيلات القائمة أولاً. ولا يمكن لنشاط بلا ترخيص خاص أن يستوفي الشروط إلا إذا لم يسبب ضرراً ملموساً للصحة العامة أو البيئة واستوفى متطلبات السلامة من الحريق وسلامة مكان العمل. وتدعم بطاقة المؤسسة الصغيرة والمتوسطة الاعتراف والتواصل والوصول إلى برامج الدعم؛ لكنها لا توفر التمويل تلقائياً ولا تحل محل ترخيص النشاط. تتقدم الشركة أو المؤسسة إلكترونياً إلى إدارة الإيرادات الداخلية (IRD) للحصول على رقم تعريف دافع الضرائب (TIN). ويشترط إشعار IRD الحالي تقديم الطلب خلال 90 يوماً من التأسيس أو التسجيل. وبعد الحصول على الرقم، يمكن للنشاط استخدام خدمات الإيداع والسداد الإلكترونية لدى IRD. وقد تشمل الالتزامات الضريبية، بحسب النشاط والسنة المالية، ضريبة الدخل والضريبة التجارية وضريبة السلع المحددة ورسوم الدمغة. وتدرج بوابة IRD الإقرارات الفصلية والسنوية، لكن المعدلات والإعفاءات وواجبات الإيداع تعتمد على النشاط والسنة الضريبية المعمول بها. يجب على الشركة إيداع تقريرها السنوي خلال شهرين من التأسيس، وبعد ذلك في موعد لا يتجاوز شهراً واحداً من كل ذكرى سنوية للتأسيس. ويتضمن التقرير معلومات مثل الأعضاء والمكتب المسجل ونشاط الأعمال ورأس المال والمديرين والصفة الأجنبية. ويجب عموماً الإبلاغ عن التغييرات خلال 21 يوماً، وإخطار المسجل بتغيير المكتب المسجل قبل نفاذ التغيير. وينبغي للشركة الاحتفاظ بسجلاتها وحساباتها ونظامها الأساسي. وللشركة شخصية قانونية مستقلة واستمرار دائم ومسؤولية محدودة مع مراعاة الأسهم غير المدفوعة، بينما تواجه الشركات العامة واجبات مالية وإبلاغية أشد. يمكن للملكية الأجنبية التي تصل إلى 35 بالمئة، مباشرة أو غير مباشرة، أن تحافظ على صفة الشركة المحلية؛ أما ما يتجاوز 35 بالمئة فيعامل بصفته ملكية شركة أجنبية وفق الإطار المذكور، ويجب الإبلاغ عن التغييرات في الصفة الأجنبية. وتظل القيود القطاعية والأنشطة المحصورة بالمواطنين أو المقيدة وقواعد الجهات التنظيمية المنفصلة سارية. ولا يلزم تصريح لجنة الاستثمار في ميانمار (MIC) لكل استثمار أجنبي. وقد يلزم تقديم مقترح للأنشطة المحددة أو الكبرى، بينما قد يدعم التأييد حقوق استخدام الأراضي أو الإعفاءات الضريبية. وتشير معلومات DICA إلى نحو 15 يوماً لقبول المقترح ونحو 60 يوماً لقرار MIC بعد القبول، مع مراعاة الحالة والتحقق من القواعد. يتطلب نشاط الاستيراد والتصدير عادةً بطاقة تسجيل المصدرين والمستوردين (EIR Card) من وزارة التجارة عبر TradeNet 2.0. وقد تلزم أيضاً تراخيص الاستيراد أو التصدير وموافقات المنتجات وشهادة تسجيل البيع عبر الإنترنت ووثائق أخرى. وقد تواجه الشركات الأجنبية والمشروعات المشتركة شروط أهلية ووثائق إضافية. ولا تمنح شهادة الشركة وحدها حقاً شاملاً للتجارة الدولية أو بيع المنتجات المنظمة عبر الإنترنت. قد تواجه الأنشطة الأقل رسمية عوائق دخول أقل، لكنها غالباً ما تملك إثباتاً وثائقياً أضعف وإمكانية وصول أقل إلى الخدمات الرسمية. ويعرّف البنك الدولي الشركة غير الرسمية لأغراض رصده بأنها غير مسجلة لدى DICA أو وزارة الصناعة أو مكاتب الإشراف الصناعي أو لجنة تنمية مدينة أو إدارة شؤون التنمية. وتختلف منافع التسجيل وتكاليفه حسب المدينة والحجم والنشاط، ولا يثبت العمل غير الرسمي بحد ذاته وجود إعفاء من القواعد المنطبقة. قد تؤثر ظروف التشغيل كثيراً في التخطيط. ففي منصة البنك الدولي للرصد الوطني التمثيلي للشركات، شملت الجولة 17 استطلاع 500 شركة في أبريل ومايو 2024 عبر خمس مناطق وقطاعات الزراعة والتصنيع والتجزئة والخدمات. بلغ متوسط القدرة التشغيلية 65 بالمئة؛ وأفادت 52 بالمئة بانقطاعات كهرباء معطلة و40 بالمئة بانقطاعات في الإمدادات، وذكر 59 بالمئة من الشركات المتأثرة ارتفاع تكاليف المدخلات. وقد يؤثر الأمن والخدمات اللوجستية وتقلب الكيات والوصول إلى العملات الأجنبية والطلب غير المؤكد في التسليم والتسعير والتدفق النقدي. وهذه نتائج استطلاع وليست معدلاً عاماً لكل شركة في ميانمار. يتطلب إغلاق النشاط أكثر من وقف المبيعات. ويمكن للشركة اللجوء إلى التصفية الاختيارية والتصفية التي يبدأها الأعضاء أو الدائنون بموجب قانون الشركات. ويوفر MyCO نماذج للإعسار، منها تعيين المصفي وإيداع الحسابات الختامية. ويجب تسوية الإقرارات الضريبية والديون والتصاريح القطاعية والتراخيص المحلية على نحو منفصل. وقد يؤدي عدم إيداع التقارير السنوية إلى إشعار من المسجل وتعليق يسري خلال 28 يوماً ما لم يُعالج التقصير. وإذا ظل التعليق دون حل ستة أشهر، فقد يلي ذلك الشطب والحل. والشطب ليس بديلاً عن التصفية المنظمة، وقد تستمر مسؤولية المدير أو العضو. لذلك ينبغي أن تغطي خطة العمل التسجيل وموافقات النشاط وإجراءات الضرائب والإيداعات الدورية ومخاطر التشغيل وخطة إغلاق موثقة.