قانون العمل في ميانمار

لا يوجد في ميانمار قانون عمل موحد. وتؤدي وزارة العمل وإدارة العمل وإدارة تفتيش المصانع وقوانين العمل العامة ومجلس الضمان الاجتماعي ومكاتب البلدات وهيئات التوفيق وهيئات التحكيم والمحاكم وظائف مختلفة. ويشمل الإطار الموظفين وأشكال العمل التابع الأخرى، بما فيها العمل اليومي والمؤقت والزراعي والمنزلي والحكومي والتدريب المهني، وإن كان الوصول العملي والتغطية الرسمية متفاوتين. وتُستثنى قوات الدفاع وشرطة ميانمار والمنظمات المسلحة الأخرى من أجزاء من إطار منظمات العمل والنزاعات العمالية. ينبغي لصاحب العمل تقديم عقد عمل مكتوب خلال 30 يومًا من بدء العمل وإيداعه لدى مكتب العمل المختص في البلدة أو المنطقة خلال 30 يومًا من إبرامه. ويحدد العقد عادةً الوظيفة ومكان العمل والأجر وساعات العمل وفترات الراحة والإجازات والضمان الاجتماعي والإنهاء والانضباط وإجراءات النزاع. ولا يكون للبند التعاقدي الذي يقل عن الحد الأدنى القانوني أثر. وينبغي التحقق من قواعد العقود والوضع العملي للنموذج الوارد في القاعدة 14 استنادًا إلى الإشعارات الحالية. تتوقف حدود ساعات العمل على مكان العمل. ففي المصنع، يعمل البالغ عادةً ثماني ساعات يوميًا و44 ساعة أسبوعيًا كحد أقصى؛ وقد يصل العمل المستمر في المصنع إلى 48 ساعة أسبوعيًا. ويبلغ الحد المعتاد في المتاجر والمنشآت ثماني ساعات يوميًا و48 ساعة أسبوعيًا. ويتطلب عمل المصنع استراحة لا تقل عن 30 دقيقة بعد ما لا يزيد على خمس ساعات، وعادةً ما يقتصر مجموع يوم العمل بما فيه الاستراحات على 10 ساعات. وتتطلب المتاجر استراحة لا تقل عن 30 دقيقة بعد ما لا يزيد على أربع ساعات، وعادةً ما يقتصر مجموع اليوم بما فيه الاستراحات على 11 ساعة. ويحصل العمال على يوم راحة أسبوعي مدفوع واحد. وتستخدم المصانع عادةً يوم الأحد، بينما يجوز للمتجر اختيار يوم آخر. وينبغي عرض جدول المناوبات مسبقًا وإبلاغ المفتش به عند اللزوم، وألا يحدد للعامل أكثر من 10 أيام عمل متتالية. تختلف حدود العمل الإضافي أيضًا. ويقتصر العمل الإضافي في المصانع غير المستمرة عمومًا على 20 ساعة أسبوعيًا، منها حتى 15 ساعة من الاثنين إلى الجمعة وخمس ساعات يوم السبت. ويقتصر العمل الإضافي في المتاجر عمومًا على 12 ساعة أسبوعيًا، وقد يصل إلى 16 ساعة في ظروف استثنائية فقط؛ وينبغي ألا يستمر العمل الإضافي في المتجر بعد منتصف الليل. ويُدفع العمل الإضافي في المصنع عمومًا بضعف الأجر العادي، من دون العلاوات، ويُحسب أجر العمل الإضافي بالقطعة عادةً بضعف المعدل المتوسط. وينبغي التحقق من التمييز بين الأجر العادي والعلاوات وأساس حساب الإضافي وفق الإشعار 1/2025. الحد الأدنى الوطني المسجل للأجور هو 7,800 كيات ميانماري عن يوم من ثماني ساعات، أو 975 كيات في الساعة، بعد الزيادات النافذة في 1 أكتوبر 2023 و1 أغسطس 2024 و1 أكتوبر 2025. وينطبق إطار الحد الأدنى للأجور عمومًا على أماكن العمل التي تضم 10 عمال على الأقل، ويستثني الأعمال الصغيرة أو العائلية التي يقل عدد عمالها عن 10. وتُدفع الأجور عادةً نقدًا، ولا تفي المنافع العينية وحدها بالتزام الحد الأدنى للأجر. وينبغي عادةً دفع الأجور شهريًا قبل اليوم السابع من الشهر التالي؛ وللمنشآت التي تضم 1,000 عامل على الأقل مهلة أطول حتى اليوم العاشر. والاقتطاعات القانونية محدودة، وينبغي عادةً دفع الأجور النهائية خلال يومي عمل بعد إنهاء العمل بمبادرة صاحب العمل. تشمل الإجازات نحو 15 عطلة رسمية سنويًا بحسب الجريدة الرسمية المنطبقة، و10 أيام إجازة سنوية مكتسبة بعد 12 شهرًا من العمل المتصل، وستة أيام إجازة طارئة سنويًا. وقد تبلغ الإجازة الطبية المدفوعة 30 يومًا سنويًا بعد خدمة ستة أشهر على الأقل، وتتطلب عادةً شهادة طبية؛ أما الإجازة الطبية السابقة لذلك فتكون عادةً غير مدفوعة. وتشمل إجازة الأمومة ستة أسابيع قبل الولادة وثمانية أسابيع على الأقل بعدها، مع أربعة أسابيع إضافية للتوائم. وإجازة الأبوة 15 يومًا. وينبغي دفع بدل الإجازة غير المستخدمة عند انتهاء العمل خلال يومين. ويستحق العمل في عطلة رسمية عادةً ضعف المعدل العادي، بالإضافة إلى أي بدل غلاء معيشة منطبق. لا يجوز تشغيل الأطفال دون 14 عامًا. ويجوز للعامل البالغ 14 أو 15 عامًا العمل مدة لا تزيد على أربع ساعات يوميًا، ولا يجوز تشغيله بين الساعة 18:00 والساعة 06:00، ويلزمه شهادة لياقة طبية. ويخضع الإشراف على السلامة والصحة في مكان العمل لقانون المصانع وصلاحيات التفتيش ذات الصلة. وقد تقع إصابة العمل ضمن قانون الضمان الاجتماعي إذا كان العامل مشمولًا، أو ضمن قانون تعويض العمال إذا لم تشمل التغطية الحالة. يتعين عمومًا على المنشأة التي تضم خمسة عمال على الأقل التسجيل لدى مجلس الضمان الاجتماعي خلال 30 يومًا من بدء العمل. ويشمل النظام عادةً العمال الدائمين والمؤقتين والمتدربين مهنيًا. وقد تشارك بعض القطاعات طوعًا، ومنها بعض الأنشطة الحكومية غير التجارية والمنظمات الدولية والسفارات والزراعة وصيد الأسماك الموسميان والأعمال التي تعمل أقل من ثلاثة أشهر والمنظمات غير الربحية والأعمال العائلية والخدمة المنزلية غير التجارية. ويسجل الحاسوب الأساسي الحالي للاشتراكات 2% على صاحب العمل و2% على العامل للرعاية الصحية والاجتماعية، بينما تتطلب الصناديق الأخرى والمعدلات المرتبطة بالعمر التحقق من القواعد والإشعارات الحالية. وقد تشمل المنافع الرعاية الطبية ودفعات المرض النقدية بنسبة 60% من متوسط الأجور لمدة تصل إلى 26 أسبوعًا ومنافع الأمومة والأبوة والجنازة وإصابات العمل. وتتطلب المنافع النقدية للأمومة عادةً سنة عمل على الأقل وستة أشهر من الاشتراكات. ويمكن أن ينتقل الاستئناف المتعلق بالضمان الاجتماعي من المكتب المحلي إلى مستوى المنطقة أو الولاية، ثم إلى محكمة استئناف مجلس الضمان الاجتماعي. يمكن للعمال التنظيم بموجب قانون منظمات العمل. وتتطلب منظمة العمل الأساسية عادةً 30 عاملًا على الأقل، بينما يمكن لترتيبات بديلة في مكان العمل نفسه والقطاع والمنطقة استخدام عتبة تصويت قدرها 10%. وللمستويات البلدية والإقليمية أو مستوى الولاية والاتحادات والكونفدراليات عتبات منفصلة. ويجوز للمنظمات المسجلة التنظيم وانتخاب الممثلين والمفاوضة جماعيًا والمشاركة في النزاعات وتنفيذ إضراب قانوني. ولا يجوز لأصحاب العمل السيطرة على المنظمة أو الانتقام من العضوية النقابية أو النشاط القانوني. ويستهدف التسجيل خلال 60 يومًا. وتضم لجنة التنسيق في مكان العمل عادةً عددًا متساويًا من ممثلي صاحب العمل والعمال؛ ومدة أعضائها سنة، ويمكنها تناول المفاوضة الجماعية وسلامة مكان العمل والرفاهية والإنتاجية. قد تكون النزاعات العمالية فردية أو جماعية، وقد تتعلق بالعمل وساعاته والأجر والمنافع والإجازات والسلامة والإصابة أو الإنهاء. وعند مشاركة 30 عاملًا على الأقل، ينبغي أن تحاول لجنة التنسيق في مكان العمل تسوية النزاع خلال خمسة أيام. وإذا كان عدد العمال أقل من 30، فعادةً ما يتقدم العامل مباشرةً إلى صاحب العمل للتسوية خلال خمسة أيام. ويمكن إحالة المسألة غير المحلولة إلى هيئة التوفيق في البلدة. وتستغرق إجراءات التوفيق الجماعي عادةً ثلاثة أيام، يليها نقل الملف خلال يومين. وتبت هيئة التحكيم في المنطقة أو الولاية عادةً خلال سبعة أيام وتصدر القرار خلال يومين. وتكون مهلة الاستئناف أمام مجلس التحكيم عادةً سبعة أيام؛ وتبت هيئة وطنية مؤلفة من ثلاثة أعضاء عادةً خلال 14 يومًا، أو خلال سبعة أيام للخدمات الأساسية، وتصدر القرار خلال يومين. ويمكن إحالة النزاع الفردي غير المحلول إلى المحكمة. ولا تفرض عادةً رسوم على الأطراف في التوفيق والتحكيم القانونيين للنزاعات العمالية، لكن هذه القاعدة لا تحدد تكاليف الاستشارة القانونية الخاصة أو الترجمة أو السفر. وقد تخضع الخدمات الأساسية للتحكيم الملزم. ويتطلب الإضراب أو الإغلاق العمالي اتباع الإجراء القانوني والإشعار قبل ثلاثة أيام عادةً، ولا يجوز لصاحب العمل تغيير شروط النزاع من جانب واحد. ينبغي أن تظهر قواعد الإنهاء في عقد العمل. والأساس المسجل في دليل منظمة العمل الدولية هو إشعار قبل 30 يومًا من صاحب العمل أو العامل وسبب وجيه، لكن ينبغي التحقق من الوضع والتنفيذ الدقيقين للقاعدة 14 بالرجوع إلى مواد رسمية حديثة. وتُحسب مكافأة نهاية الخدمة من الراتب الأخير دون العمل الإضافي: لا مكافأة عن خدمة تقل عن ستة أشهر؛ ونصف راتب شهر من ستة أشهر إلى أقل من سنة؛ وراتب شهر من سنة إلى أقل من سنتين؛ وراتب شهر ونصف من سنتين إلى أقل من ثلاث؛ وثلاثة أشهر من ثلاث إلى أقل من أربع؛ وأربعة أشهر من أربع إلى أقل من ست؛ وخمسة أشهر من ست إلى أقل من ثمان؛ وستة أشهر من ثمان إلى أقل من عشر؛ وثمانية أشهر من عشر إلى أقل من عشرين؛ وعشرة أشهر من عشرين إلى أقل من خمس وعشرين؛ وثلاثة عشر شهرًا بعد خمس وعشرين سنة أو أكثر. وقد يؤدي سوء السلوك الجسيم، بما فيه السرقة والإضرار المتعمد بالممتلكات وحيازة الأسلحة أو المتفجرات والعنف الجسيم والرشوة والقمار أو الغياب ثلاثة أيام متتالية، إلى سقوط حق مكافأة نهاية الخدمة بموجب القواعد المنطبقة. تتولى إدارة العمل ومكاتب تبادل العمل إيداع عقود العمل عمليًا. ويمكن لإدارة التفتيش تفتيش أماكن العمل وسجلات الأجور والسلامة وملاحقة المخالفات قضائيًا أو إحالتها. ويختلف الوصول والتوقيت والإنفاذ حسب الموقع والقدرة. ويواجه العمل غير الرسمي والمنزلي والزراعي مخاطر وصول أعلى حتى عندما يرد ذكره في التشريع. لذلك ينبغي التحقق من الإطار القانوني وفق القانون الحالي والإشعار وفئة مكان العمل والمكتب المحلي المسؤول، لا التعامل معه كإجراء موحد واحد.