الاتصالات في ناميبيا

تعتمد الاتصالات في ناميبيا أساساً على الهاتف المحمول وغالباً ما تكون غير رسمية، لكن المسائل الرسمية ما زالت تستخدم البريد الإلكتروني والمواقع والرسائل والطلبات الورقية والزيارات الشخصية. وسجل تعداد 2023 استخدام الرسائل النصية القصيرة بنسبة 48.9% وتصفح الإنترنت 28.3% واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي 29.7% والبريد الإلكتروني 23.2% وتطبيقات الهاتف 17.2%. وبلغ استخدام الرسائل النصية 60.3% في المناطق الحضرية و37.2% في الريفية. وبلغ الوصول المنزلي إلى الإنترنت عبر الهاتف المحمول 34.9%، مقابل 15.0% للإنترنت الثابت في المنزل؛ ووصلت النسبة إلى 50.3% في المناطق الحضرية ولم تتجاوز 16.2% في الريفية. ويجعل تفاوت الوصول بديلاً ورقياً أو هاتفياً أو حضورياً ضرورياً لبعض الأمور. الإنجليزية هي اللغة الرسمية في ناميبيا. ويسمح الدستور باستخدام لغات أخرى للأغراض التشريعية والإدارية والقضائية في المناطق التي ينص فيها التشريع على ذلك. كما تُستخدم يومياً لغات مثل الأوشيوامبو والأفريكانية والخويخوغواب والأوتجيهيريرو والروفانغو، لكن دعم اللغات لا يتوفر بالتساوي في جميع المؤسسات. اسأل المؤسسة المعنية عما إذا كانت تستطيع توفير مساعدة باللغة المحلية أو مترجم. يتطلب استخدام الهاتف المحمول تسجيل شريحة SIM قبل بيعها أو تفعيلها. ويتطلب التسجيل عادةً الاسم وعنوان الإقامة المعتادة ووثيقة هوية ناميبية أو جواز سفر أجنبي أو وثيقة هوية رسمية. ويمكن تسجيل القاصر عبر أحد الوالدين أو الوصي، وفي بعض الحالات عبر شخص بالغ مسؤول آخر مدعوم بإفادة مشفوعة بالقسم. وقد يستخدم سكان المستوطنات غير الرسمية عنواناً بديلاً مثل مدرسة أو كنيسة أو نقطة بريد تجارية. ويتعلق التسجيل ببيانات المشترك لا بمحتوى المكالمات. وتُحفظ بيانات المكالمات خمس سنوات. وتنظم هيئة تنظيم الاتصالات في ناميبيا، المعروفة باسم CRAN، الاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات البريدية والترخيص وجودة الخدمة وشكاوى المستهلكين. وتتوقف التعرفة على مقدم الخدمة والباقات، كما تختلف التغطية والجودة حسب المنطقة. وتحدد لوائح جودة الخدمة لعام 2025 متطلبات القياس، فيما تدعم منح صندوق الخدمة الشاملة لعام 2026 البالغة N$42.1 million المناطق الريفية والمحرومة؛ لكن استمرار التوسع لا يثبت وجود تغطية وطنية. تقدم NamPost الرسائل والطرود وصناديق البريد الخاصة وأكياس البريد الخاصة والبريد العادي والأولوية والرسائل المسجلة وخدمات البريد السريع والتتبع وEMS. وتوفر الرسالة المسجلة توقيعاً أو دليلاً آخر على التسليم. وتقدم EMS توصيلاً منزلياً مع التتبع إلى 190 وجهة. وبالنسبة إلى المواد المرسلة قبل 12:00، تصل المدة القياسية المعلنة إلى يومين داخل البلدة نفسها وثلاثة أيام عمل محلياً ونحو ستة أيام عمل دولياً، مع مراعاة النقل وشروط الشركاء. ويتوقف السعر على المنتج والوزن والوجهة وظروف النقل. وتظل الخدمات البريدية مفيدة للوثائق الرسمية والسلع والأماكن ضعيفة الوصول إلى الإنترنت. تقدم السلطات العامة قنوات إلكترونية وهاتفية على نحو متزايد، لكن البوابات الرسمية والبريد الإلكتروني والهاتف والطلبات الورقية والزيارات الشخصية تظل مهمة. وتتيح وزارة الشؤون الداخلية والهجرة والسلامة والأمن، المختصرة MHAISS، الطلبات الإلكترونية والدفع الآمن وتتبع الحالة لبعض الخدمات عبر خدماتها الإلكترونية. ولا توجد قناة اتصال واحدة لجميع السلطات. يتطور دعم إمكانية الوصول عبر المجلس الوطني للإعاقة في ناميبيا ومعهد المعايير الناميبي، بما في ذلك معايير المباني العامة والمعلومات وتقنية المعلومات. وتشجع الخطة الوطنية للاتصالات في حالات الطوارئ 2025–2030 التنبيهات متعددة اللغات والرسائل النصية والصوت ووسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات ودعم لغة الإشارة والترجمة النصية والرسوم المعلوماتية. ويختلف التوفر بين المؤسسات والقنوات، ولم يثبت في الأدلة المتاحة وجود خدمة وطنية للهواتف النصية أو ترحيل الاتصالات. وقد يحتاج الشخص إلى صيغة ميسّرة أو مرافق أو مترجم لغة إشارة. يحق للمستهلك توقع خدمة جيدة وفواتير دقيقة وعقود شفافة وحماية معلوماته الشخصية ووسيلة للتظلم. سجّل مقدم الخدمة والتواريخ والرسائل والأرقام المرجعية والمعالجة المطلوبة. قدم الشكوى أولاً إلى مقدم الخدمة أو ممثل رفيع المستوى؛ ولدى مقدم الخدمة 14 يوماً لحل المشكلة. وإذا بقيت دون حل، فاستخدم إجراء الشكاوى أو الفصل لدى CRAN. وتوفر NamPost بوابة تفاعل للاستفسارات والشكاوى البريدية، ويمكن الإبلاغ عن الحوادث السيبرانية إلى فريق الاستجابة لحوادث أمن الحاسوب في ناميبيا المعروف باسم NAM-CSIRT. ويشكل قانون الاتصالات لعام 2009 وقانون المعاملات الإلكترونية لعام 2019 والاستراتيجية الرقمية الوطنية 2025–2028 إطار العمل. وقد أُدرج التشريع المقترح لحماية البيانات والجرائم الإلكترونية ضمن أعمال السياسات التي لم تكتمل، لذا ينبغي التحقق من القواعد الحالية للمسألة القانونية المحددة.